في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الضغوط العالمية على إسرائيل، أعلن الإثنين 15 سبتمبر/أيلول 2025 عن إطلاق حملة دولية بعنوان “أوقفوا التجارة مع المستوطنات”، بمشاركة أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني من مختلف دول العالم، من بينها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).
وتسعى الحملة إلى فرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطالب الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية بوقف تعاملاتها التي تبقي المشروع الاستيطاني قائماً.
وتستند الحملة إلى تقرير موسع صدر مؤخراً بعنوان: “التجارة مع المستوطنات غير القانونية: كيف تُمكّن الدول الأجنبية والشركات مشروع الاستيطان الإسرائيلي”، الذي يؤكد أن استمرار التعامل التجاري مع المستوطنات “يسهم مباشرة في الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاحتلال”
وأوضح التقرير أن سيطرة إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني تكلّفه مليارات الدولارات سنوياً، بينما ارتفعت نسبة الفقر في الضفة الغربية من 12% إلى 28% خلال العامين الماضيين، وسُجل معدل بطالة بلغ 35%.
كما حذّر التقرير من أن مشروع “إي1” لإقامة 3400 وحدة استيطانية جديدة بين القدس الشرقية ومعاليه أدوميم “سيقطع عملياً التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة وجنوبها”.
مشاركة دولية وفلسطينية
وجرى إطلاق الحملة خلال ندوة عبر الإنترنت شارك فيها خبراء ومسؤولون دوليون، وقالت السيناتورة الأيرلندية المستقلة فرانسيس بلاك، التي قادت تشريعاً في البرلمان الأيرلندي لحظر التجارة مع المستوطنات ويحظى الآن بدعم الحكومة والمعارضة في كلمتها: “غياب الشفافية الدولية يتيح لإسرائيل مواصلة الاستيطان بلا محاسبة”.
من جانبه، شدد المدير العام لمعهد “ماس” رجا الخالدي على أن “الهدف اليوم ليس محاسبة إسرائيل على الدمار الاقتصادي والمادي عبر عقود الاحتلال، بل حماية الفلسطينيين من التوسع الاستيطاني”.
الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل
وأكد القائمون على الحملة أن التجارة مع المستوطنات “لا تسهم إلا في إضفاء شرعية على كيان غير قانوني وفق القانون الدولي”، مطالبين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض حظر كامل على السلع والخدمات والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات.
ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يشكل نحو 32% من إجمالي تجارتها بقيمة 42 مليار يورو (نحو 49.5 مليار دولار) سنوياً، في حين تبلغ قيمة التجارة مع بريطانيا نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (نحو 8.2 مليارات دولار).
كما شدد البيان على ضرورة إلزام المصدرين الإسرائيليين ببيان منشأ السلع بشكل دقيق، ومنع البنوك من تمويل الشركات العاملة داخل المستوطنات.
