أعلن متحدث باسم الرئاسة الآيرلندية للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن سفراء دول التكتل وافقوا على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة سبعة أيام، حتى 22 سبتمبر، لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديدها لمدة ستة أشهر.
وجاء القرار بعدما تعذر التوافق بين الدول الأعضاء على التجديد، وسط خلاف بشأن احتمال شطب اسم الملياردير الروسي – الأوزبكي أليشر عثمانوف من قائمة العقوبات.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، انضمت فرنسا إلى سلوفاكيا في المطالبة برفع اسم عثمانوف من القائمة، مشيرة إلى اعتبارات مرتبطة بالأمن القومي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس لا تزال من أكثر الدول التزامًا بزيادة الضغط على روسيا ودعم أوكرانيا، موضحًا أن قضية عثمانوف ترتبط بمسألة محددة تتعلق بالأمن القومي واتصالات أجراها شركاء دوليون مع فرنسا.
وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الإجراءات في 15 سبتمبر، وهي تستهدف نحو ثلاثة آلاف فرد وشركة من خلال تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
وأوضح متحدث باسم الرئاسة الآيرلندية أن لجنة الممثلين الدائمين وافقت على تمديد العقوبات حتى منتصف ليل 22 سبتمبر، لمنح الدول الأعضاء مزيدًا من الوقت لدراسة مقترحات التجديد.
وتحتاج عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع، كما يتعين تجديدها كل ستة أشهر.
وتقدر ثروة عثمانوف بنحو 18.8 مليار دولار في أوائل عام 2026، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويخضع لعقوبات وحظر سفر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وسبق أن أقام رجل الأعمال، الذي تنشط استثماراته في قطاعات المعادن والتعدين والاتصالات والإنترنت والإعلام، عدة دعاوى قضائية في أوروبا في محاولة لرفع العقوبات المفروضة عليه.
