كلُّ ما يتعلّقُ برفعِ السلاحِ في الفقهِ الإسلاميِّ، سواءٌ أكان جهادا، أم حرابةً، أم دفعَ صائلٍ، أم قتالَ فئةٍ باغيةٍ، هو في شريعتِنا فقهٌ، كفقهِ الصلاةِ والحجِّ والصيامِ والزكاةِ وسائرِ أبوابِ الشريعةِ.
ومن درسَ الشريعةَ أصولَها وفروعَها يعلمُ جيّدًا ماذا أعني بهذه الكلمةِ: فقهٌ.
ولمزيدٍ من التوضيحِ أقولُ: إنَّ معرفةَ الحكمِ الشرعيِّ في الجهاد، وسائرِ أنواعِ القتالِ لا تستحقُّ أن تُسمّى «فقهًا» بالمعنى الدقيقِ، حتى يُجمعَ فيها بين دائرتين متكاملتين: دائرةِ الحكمِ التكليفيِّ: الواجبِ والمندوبِ والمباحِ والمكروهِ والحرامِ، ودائرةِ الحكمِ الوضعيِّ: السببِ والشرطِ والمانعِ، وما يتصلُ بها من الصحّةِ والبطلانِ والنفاذِ ونحوِ ذلك.
فليس كافيًا أن نعرفَ أنَّ فعلًا ما واجبٌ في أصلِ الشرعِ؛ إذ قد لا يجبُ على هذا المكلَّفِ بعينِه، أو لا يجوزُ له الإقدامُ عليه في هذه الحالِ، لعدمِ تحقُّقِ سببِه، أو لفقدِ شرطٍ من شروطِه، أو لوجودِ مانعٍ معتبرٍ شرعًا. وقد يكونُ الفعلُ مشروعًا في أصلِه، ثم يصبحُ محرَّمًا في صورةٍ معيّنةٍ لما اقترنَ به من موانعَ، أو لما يفضي إليه من مفسدةٍ راجحةٍ.
ومن خلالِ قراءاتي وتجربتي، وجدتُ أنَّ أخطاءِ بعضِ الفقهاءِ والدعاةِ والشبابِ المتحمّسِ في قضايا السلاحِ والقتالِ، ترجعُ إلى هذا الفصلِ بين الحكمِ التكليفيِّ والحكمِ الوضعيِّ، أو إلى نقلِ حكمٍ شرعيٍّ صحيحٍ في أصلِه إلى واقعةٍ لم تستكملْ شروطَ انطباقِه.
ولهذا، فمن أرادَ أن يفتيَ في قضيةٍ تتعلّقُ بالدماءِ والحروبِ، بخاصّةٍ في زمنِ الفتنِ والنزاعاتِ الداخليّةِ، فلا يكفيهِ أن يعرفَ دليلَ الحكمِ في المدوّناتِ الفقهيّةِ، ولا أن يُحسنَ تقريرَه في صورتِه النظريّةِ المجرّدةِ؛ بل لا بدَّ له، قبلَ التلفّظِ بالحكمِ، من أن يُحقّقَ مناطَه في الواقعِ، ويفحصَ أسبابَه وشروطَه وموانعَه، ويُميّزَ بين القدرةِ والعجزِ، والمصلحةِ والمفسدةِ، والضرورةِ والاختيارِ، ويستشرفَ ـ بقدرِ الوسعِ البشريِّ ـ مآلاتِ الفعلِ ونتائجَه المتوقّعةَ؛ لأنَّ الحكمَ على الفعلِ في أصلِه شيءٌ، والحكمَ على تنزيلِه في واقعةٍ معيّنةٍ شيءٌ آخرُ.
والفقهُ الحقُّ ليس معرفةَ النصِّ فحسبُ، بل معرفةُ متى يعملُ النصُّ، وعلى مَن ينطبقُ، وتحتَ أيِّ شروطٍ، وما الذي يمنعُ تنزيلَه، وما الذي يترتّبُ على تنزيلِه.
وليس الجهاد في شريعتِنا مغامرةَ جَسورٍ، ولا انتقامَ مكلومٍ، ولا ثأرَ موتورٍ، ولا نفثةَ مظلومٍ؛ وإنما هو بابٌ من أبوابِ الفقهِ، تضبطُه النصوصُ والقواعدُ والمقاصدُ،… وتعتريه الأحكامُ التكليفيّةُ بحسبِ الأحوالِ والوقائعِ. فقد يكونُ واجبًا في حالٍ، ومندوبًا في حالٍ، ومباحًا في حالٍ، ومكروهًا في حالٍ، وحرامًا في حالٍ أخرى، بحسبِ تحقّقِ أسبابِه وشروطِه، وانتفاءِ موانعِه، والنظرِ في القدرةِ والمآلِ والمصلحةِ والمفسدةِ.
وفي أبوابِ الدماءِ على وجهِ الخصوصِ لا يجوزُ اختزالُ الفقهِ في سؤالٍ واحدٍ: ما دليلُ مشروعيّةِ القتالِ؟ بل لا بدَّ أن تسبقَه وتصاحبَه أسئلةٌ أخرى لا تقلُّ عنه شرعيّةً وأهميّةً: مَن المخاطَبُ بهذا الحكمِ؟ ومَن يملكُ قرارَ القتالِ؟ وهل تحقّقَ سببُه؟ وهل استُوفيت شروطُه؟ وهل وُجدَ مانعٌ يمنعُه؟ وهل توجدُ قدرةٌ معتبرةٌ عليه؟ وما مآلُه؟ وهل مفسدتُه المتوقّعةُ أعظمُ من المصلحةِ المرجوّةِ منه؟ وما حكمُ الدماءِ والأموالِ والأبرياءِ الذين ستطالُهم آثارُه؟
فالشجاعةُ وحدَها لا تصنعُ فقيهًا، والصدقُ لا يحوّلُ الخطأَ صوابًا، وحُسنُ النيّةِ لا يصحّحُ العملَ الفاسدَ، كما أنَّ شدّةَ الظلمِ الواقعِ على الإنسانِ لا تمنحُه بذاتِها حقَّ اختيارِ أيِّ وسيلةٍ لرفعِه.
وإنما تُعرفُ صحّةُ الأعمالِ بميزانِ الشرعِ الحنيفِ؛ ذلك الميزانُ الذي شيّدَ أصولَه، وحرّرَ قواعدَه، ونقّحَ مناطاتِه، وبيّنَ شروطَه وموانعَه علماءُ الأمّةِ وفقهاؤُها عبرَ القرونِ.
