حمل البيان المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي بالقاهرة، بشأن التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشارك في اجتماع السداسية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد مؤخرا بدعوة من جمهورية مصر العربية، بمشاركة دولة فلسطين، ووزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
وما من شك بان «الأونروا» تلعب دورا حيويا ومهما على صعيد تقديم خدماتها بمناطق عملها بحسب تفويضها وخدماتها الطارئة المنقذة للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين وأن ما ورد في بيان السداسية تشكل خارطة طريق لتحرك عربي موحد لمنع التهجير القسري للفلسطينيين، وتجسيد الحق الفلسطيني وحماية ولاية الأونروا إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.
موقف السداسية بشأن الأونروا، يعكس الموقف العربي الموحد تجاه دعم الشعب الفلسطيني وحماية وجوده وصموده على ارضه، ويعزز من دور «الأونروا» بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار (302) الذي تسعى إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى تقويضها، من خلال القانونين العنصريين اللذين دخلا حيز التنفيذ نهاية شهر يناير الماضي وتداعيات تنفيذ القانونين الإسرائيلية اللذين يستهدفان أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة وقطع الاتصالات معها، وإلغاء كافة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها.
وقد أكد المجتمعين على أهمية المبادئ والأسس والثوابت الخاصة بالموقف العربي المشترك بخصوص القضية الفلسطينية الأساسية على الصعيد العربي وهي القضية المركزية للأمة العربية، وما يجمع ويوحد مواقف وسياسات الدول العربية، دعما وإسنادا لنضال الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وأهمية استعادة ودعم الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة في العودة والحرية والاستقلال، وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من ممارسة سيادتها.
لا بد من مواصلة الجهود العربية وأهمية التحرك بشكل جماعي والعمل مع الاتحاد الأوروبي من اجل حث الدول الأوروبية على استمرار دعمها لوكالة «الأونروا» ومواصلة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وحثها على تجميد تنفيذ القانونين اللذين يحظران أنشطة وعمل الاونروا في القدس الشرقية المحتلة وتحدان من ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقدم «الأونروا» من خلال 12 منشأة لها في القدس الشرقية المحتلة من ضمنها مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح والذي أغلقته سلطات الاحتلال و6 مدارس مهددة بالإغلاق والمصادرة مع سريان القانونيين الإسرائيليين ودخولهما حيز التنفيذ وحرمان أكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس من خدماتها بما فيها الرعاية الصحية والإغاثة الى جانب الحد من عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة وخاصة مع تصاعد الأوضاع الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، والدمار الكبير الذي لحق بالمخيمات الفلسطينية، وأهمية وضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية كالخيام وتوفير المياه إلى القطاع في أعقاب وقف إطلاق النار.
وحان الوقت لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وإدانة سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي وضرورة إنفاذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان غير الشرعي والحفاظ على ما تبقى من فرص حل الدولتين.
