المستوطنون يصرون على التنغيص على شعبنا ومهاجمة الآمنين في بيوتهم بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية في ظل هذا المجتمع الدولي الصامت الذي سئمنا من مناشدته دون أن يحرك ساكنا حيث تواصل عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال استهدافهم للمدنيين العزل مما يؤكد أن حكومة المستوطنين اليمينية الأكثر تطرفا ماضية بجرائمها بحق أبناء شعبنا دون رادع .
حكومة التطرف تتعمد استباحة المدن والقرى الفلسطينية وتحويلها لساحة حرب بهدف اقتلاع الشعب العربي الفلسطيني من أراضيه وبيوته لصالح الاستيطان، لكن شعبنا متشبث بأرضه وسيواصل دفاعه عن كل ذرة تراب، ولن يستسلم للواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه من خلال ممارسة أبشع جرائم إرهاب الدولة المنظم .
وقد شهد النصف الأول من عام 2023م، تصاعداً وحشياً للمستوطنين، مدعوماً من قبل جيش الاحتلال وحكومة أقصى اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتيناهو، حيث تابع العالم بمزيد من الدهشة والوجوم، وقائع اعتداءات الغزاة المستوطنين على سكان القرى والبلدات المحاذية للمستعمرات في الضفة الغربية، وهي من قبيل العنف الجسدي المفضي إلى القتل .
وبنفس السياق وفي نطاق تبادل الأدوار رفضت محاكم الاحتلال إزالة مبانٍ أقيمت في مستوطنة «عيلي» غير الشرعية، وهذا الأمر يعد إمعانا في تورط منظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال وتواطئها مع الحكومة الإسرائيلية في تعزيز الاستيطان وتعميقه، ودليلا آخر على أن محاكم الاحتلال جزء من منظومة الاحتلال نفسه، وتصدر قراراتها بناءً على السياسة ولا تمت إلى أي قانون بصلة، وأن هذا ما يجب أن تستوعبه الجنائية الدولية، وأن لا تقيم أي وزن أو معنى لمحاكم الاحتلال، وتتحمل مسؤوليتها في إصدار مذكرات توقيف وجلب للمسئولين عن جريمة الاستيطان وأهمية أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتبار المحاكم الإسرائيلية جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال والاستيطان ويذكر أن مستوطنة «عيلي» تجثم على أراضي المواطنين جنوب قرية اللبن الشرقية في محافظة نابلس.
الاعتداءات الإرهابية التي مارسها المستوطنين بدعم حكومة الاحتلال ضد المواطنين في القرى والبلدات الفلسطينية، إلى جانب الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصليين وانتهاك حرية العبادة، وتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة الجديد منها إنما تتم برعاية حكومة المستوطنين ومواصلة الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وارتكاب مجازر جديدة بشعة بحقه.
بات الجميع يعاني من فقدان الأمل وانقطاع الرجاء من أي احتمال لقيام إسرائيل بواجباتها كدولة قائمة بالاحتلال تجاه السكان الأصليين الخاضعين لسلطات احتلالها العسكري، وتخليها المدبر عن التزاماتها الجوهرية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، سيما المادة (27) لحماية السكان الرازحين تحت نير الاحتلال الأجنبي.
جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين المتصاعدة بحق كل ما هو فلسطيني ستزيدنا قوة وإصرارا على الصمود في أرضنا وحمايتها والدفاع عنها، وأن دماء شهدائنا الطاهرة التي تسفك يوميا على أيدي عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال لن تذهب هدرا.
وإمام تلك الأحداث الشديدة الخطورة فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يلعب دور المتفرج فقط بل إنه منغمس بعمق في تلك الانتهاكات، وهو ما تأكد منه سفراء الدول الغربية وبات المطلوب في ظل الصمت والتقاعس الدولي العمل بجدية من اجل حماية الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل انحياز أميركا الكامل للاحتلال، ويجب توحيد كل طاقات القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية والتصدي الجماعي لعصابات المستوطنين وحكومتهم الإرهابية العنصرية، ومنعهم من تنفيذ مخططات الضم والتهويد للأراضي الفلسطينية.
