صيد الطيور في ليبيا.. هواية تتحول إلى سباق لاستنزاف الحياة البرية

تحولت هواية صيد الطيور البرية في ليبيا، في بعض المناطق، من نشاط يمارسه الصيادون للاستمتاع إلى منافسة على حجم الغنائم، وسط تحذيرات منظمات بيئية من أن المبالغة في أعداد الطرائد قد تدفع نحو استنزاف الحياة البرية وتهدد أنواعًا مهاجرة.

وتقول منظمة «البراري لصون الطبيعة» في ليبيا، التي نشرت صورًا ومقاطع لأعداد كبيرة من الطيور النافقة، إنها لا تعارض الصيد المسؤول والمنظم، لكنها تنتقد ما وصفته بثقافة التفاخر بحصيلة الصيد وتحويل عدد الطيور المصطادة إلى معيار للمنافسة بين الصيادين.

وقالت المنظمة إن الصياد الواعي يجب أن يدرك أن الحفاظ على استمرار الطرائد أهم من تحقيق حصيلة كبيرة خلال يوم واحد، محذرة من أن نشر صور الأعداد الضخمة قد يشجع آخرين على تقليدها ورفع حصيلة صيدهم.

ومن بين الصور التي أثارت انتقادات المنظمة، مشاهد لمجمّدين قيل إن كل واحد منهما يحتوي على نحو ألف حمامة، في مؤشر، بحسب المنظمة، على حجم الصيد الذي يتجاوز الاستخدام الشخصي ويتحول في بعض الحالات إلى تخزين كميات كبيرة من الطرائد.

وترى المنظمة أن هذا السلوك لا يؤثر فقط في الطيور، وإنما يضر أيضًا بالصيادين الذين يلتزمون بقواعد الصيد، بعدما تحدث بعضهم عن تراجع أعداد الطرائد مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية.

القمري الأوروبي تحت ضغط الصيد

وتسلط الجمعية الليبية للطيور الضوء على نوع آخر من المشكلة، يتمثل في صيد اليمام القمري الأوروبي وبيعه، معتبرة أن ذلك يعكس تحولًا نحو الاتجار بالطرائد واستغلال الحياة البرية لأغراض تجارية.

وأوضحت الجمعية أن أهمية حماية هذا النوع ترتبط بكونه من الطيور المهاجرة التي تعبر ليبيا خلال رحلتها بين مناطق التكاثر ومناطق الشتاء في أفريقيا، مشيرة إلى تراجع أعداده عالميًا وتصنيفه ضمن الأنواع المعرضة للخطر.

ودعت الجمعية إلى تحديث وتفعيل منظومة تنظيم الصيد في ليبيا، بما يشمل تحديد مواسم الصيد وكمياته ووسائله، وحماية الأنواع المهددة والمهاجرة، إلى جانب تعزيز الرقابة وتطبيق القواعد على الأرض.

وتكتسب القضية أهمية خاصة بسبب موقع ليبيا على مسارات هجرة الطيور بين أوروبا وأفريقيا، إذ يمتد ساحلها لنحو 2000 كيلومتر، ويضم سبخات وخلجانًا وبحيرات ومسطحات ساحلية، إلى جانب الواحات والأودية الداخلية التي توفر مناطق للتوقف والتغذية والراحة خلال رحلات الهجرة.

وبحسب تقرير لشبكة الطيور المائية في منطقة المتوسط ومؤسسة «تور دو فالاه» لأبحاث الأراضي الرطبة وحفظ الطبيعة، تمثل ليبيا منطقة مهمة للطيور المهاجرة في جنوب المتوسط.

كما يشير تقرير لمنظمة «بيرد لايف» الدولية لعام 2025 إلى أن ليبيا جاءت ضمن الدول العشر الأعلى في المنطقة من حيث تقديرات القتل غير القانوني للطيور، وقدر التقرير العدد بنحو 503 آلاف طائر سنويًا.

ولا يوجد، وفق المعلومات الواردة في التقرير، تقدير رسمي ليبي حديث يؤكد هذا الرقم أو ينفيه، وهو ما يجعل الرقم تقديرًا بحثيًا وليس إحصاءً حكوميًا.

الطلب التجاري يزيد ضغط الصيد

ويقول أحمد عجاج، مدير منظمة «البراري لصون الطبيعة»، إن ارتفاع الطلب على بعض الأنواع وأسعار بيعها يشجع على زيادة الصيد، مشيرًا إلى أن زوجين من اليمام القمري الأوروبي قد يصل سعرهما إلى 100 دينار ليبي، بينما يباع طبق يضم 50 طائرًا من الشحيم بالسعر نفسه.

ويؤكد عجاج أن منظمته ليست ضد الصيد المسؤول الذي يقتصر على الاستخدام الشخصي، لكنه يرى أن وجود سوق تجارية للطيور البرية يزيد من دوافع الصيد والتنافس على أعدادها.

ويطرح عجاج تنظيم الصيد باعتباره بديلًا عن المنع الكامل، داعيًا إلى وضع قواعد واضحة لما يسميه «الصيد المستدام»، تشمل تحديد أنواع الطيور المسموح بصيدها، والمناطق التي يسمح فيها بالصيد، ومواسمه، ووسائل الصيد، والأعداد المسموح لكل صياد مرخص باصطيادها.

ويشير إلى ضرورة حظر الشباك، لأنها قد تصطاد أنواعًا مسموحًا بها وأخرى محمية في الوقت نفسه، مع تحديد وسائل الصيد المسموح باستخدامها، ووضع حصص واضحة للصيادين المرخصين.

قانون قديم وعقوبات محدودة

ويرى عجاج أن قانون الصيد المعمول به في ليبيا لا يتضمن بصورة كافية هذه العناصر التنظيمية، فضلًا عن قدمه، إذ يعود إلى عام 1968، وما يترتب على ذلك من عقوبات مالية يصفها بأنها محدودة وغير رادعة.

كما لم يعالج قانون حماية وتحسين البيئة رقم 15 لسنة 2003، وفق هذا الطرح، التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالصيد، رغم تضمنه نصوصًا عامة بشأن المحافظة على الحيوانات والطيور البرية وحمايتها من الانقراض.

وفي ظل هذا الوضع، تواصل منظمات المجتمع المدني حملات التوعية بمخاطر الصيد الجائر، لكن عجاج يرى أن التوعية وحدها لا تكفي لإنهاء المشكلة.

ويقول إن الحد من استنزاف الطيور المهاجرة يتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الأنواع والمناطق والمواسم ووسائل الصيد والكميات المسموح بها، إلى جانب عقوبات فعالة على المخالفين.

وبينما لا تدعو المنظمات البيئية الليبية إلى إلغاء الصيد بصورة مطلقة، فإنها تركز على تنظيمه، خصوصًا في الأنواع المهاجرة والمهددة، للحفاظ على التوازن بين ممارسة الصيد وحماية التنوع الحيوي الذي يجعل ليبيا محطة مهمة على مسارات هجرة الطيور بين أوروبا وأفريقيا.