وضعت إيران ستة شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، في خطوة تعكس تشدد موقف طهران بشأن أحد أهم الممرات البحرية في العالم، رغم اقترابها من التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة السفن.
وقال محمد باقر ذوالقدر، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت، إن طهران لن تعيد فتح المضيق قبل أن «تصحح» الولايات المتحدة سلوكها، مؤكداً أن المطالب الإيرانية تمثل موقفاً لا يعتزم المجلس التراجع عنه، سواء خلال الحرب أو في مسار التفاوض.
وبحسب بيان نقلته وكالة «إرنا» الرسمية، تشمل الشروط الإيرانية وقف التهديدات والإساءات الموجهة إلى إيران ومقدساتها، وإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ورفع الحصار البحري، وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من محيط إيران.
كما تطالب طهران واشنطن بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، ورفع العقوبات الأميركية، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة.
ويفصل المسؤولون الإيرانيون بين المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة السفن، وبين القرار السياسي المتعلق بإعادة فتح المضيق.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ومسقط أصبحتا «قريبتين جداً» من اتفاق بشأن الآلية القانونية لتنظيم الملاحة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التفاهم مع عُمان لا يعني تلقائياً إعادة فتح مضيق هرمز.
وأوضح عراقجي أن المفاوضات تركز في المرحلة الحالية على وضع مسار مؤقت لحركة السفن، بسبب التعقيدات الفنية والقانونية التي تحول دون الاتفاق سريعاً على مسار دائم.
ويعكس هذا الفصل بين الملفين محاولة إيرانية للإبقاء على السيطرة السياسية على قرار فتح المضيق، في حين يجري التعامل مع الجوانب الفنية للملاحة من خلال التفاوض مع مسقط.
وبحسب مسؤولين إيرانيين، فإن الترتيبات الجديدة ستغير نظام المرور الذي ظل معمولاً به لعقود، وقد تتضمن اعتماد مسارات مختلفة خلال مرحلة انتقالية قبل الوصول إلى صيغة دائمة.
وكان كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، قد قال إن التفاهم الجاري بحثه مع عُمان يتضمن نظاماً جديداً للملاحة يختلف عن الترتيبات السابقة.
وأوضح أن المسارين المؤقتين المستخدمين حالياً، أحدهما قرب جزيرة لارك والآخر داخل المياه العُمانية، قد يجري استبدالهما بمسار جديد يمر جزء كبير منه عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
وقد يسمح الترتيب المؤقت، وفق التصريحات الإيرانية، بعبور السفن التجارية المياه الإيرانية عند دخول الخليج العربي وفي أجزاء من طريق الخروج، على أن يستمر العمل به لفترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، أو لفترة أطول وفقاً للظروف.
وتبحث طهران ومسقط أيضاً آليات إدارة حركة السفن خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك توزيع مسؤوليات الدخول والخروج.
ونقلت وكالة «فارس» عن مصدر مطلع أن التصور المطروح يتضمن دخول السفن خلال مرحلة محددة عبر ممر شمالي قريب من الساحل الإيراني، ثم خروجها عبر ممر جنوبي قريب من الساحل العُماني.
وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية، يمكن أن تنتقل حركة الملاحة إلى ممر أوسط، تتولى إيران إدارة الدخول من خلاله، بينما تكون إدارة حركة الخروج مشتركة بين طهران ومسقط.
وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، رفع «الحرس الثوري» سقف موقفه من شروط إعادة فتح المضيق.
وقال المتحدث باسم «الحرس»، حسن محبي، إن فتح هرمز مرتبط بقبول الولايات المتحدة الشروط الإيرانية، نافياً أن تكون المفاوضات مع عُمان بمثابة تفاوض مباشر على قرار إعادة فتح المضيق.
واعتبر أن المضيق يمثل أكثر من مجرد ممر اقتصادي، ووصفه بأنه «عنصر قوة جغرافية واستراتيجية» بالنسبة إلى إيران.
كما حذر محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني والقيادي في «الحرس الثوري»، من محاولة إنشاء ممر بديل داخل المضيق، قائلاً إن إيران لن تسمح بفتح «ممر ثانٍ» في هرمز.
وتشير هذه التصريحات إلى أن طهران تريد الاحتفاظ بالمضيق كورقة ضغط في أي تفاوض أوسع مع واشنطن، وعدم تحويل الاتفاق الفني مع عُمان إلى تنازل سياسي عن هذه الورقة.
ولا تقتصر القيود المقترحة على تصريحات المسؤولين، إذ يناقش البرلمان الإيراني مشروعاً أولياً يحمل عنوان «الإجراء الاستراتيجي لضمان الأمن والتقدم المستدام لمضيق هرمز والخليج العربي».
ويمنح المشروع الحكومة والقوات المسلحة دوراً أوسع في تنظيم حركة السفن، ويتضمن قيوداً على مرور السفن والشحنات التي تعتبرها طهران مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى تصنفها معادية.
كما يقترح فرض غرامات تصل إلى 20 في المائة من قيمة الحمولة على المخالفين، إلى جانب منح الجهات الإيرانية صلاحيات تتعلق بتوجيه الملاحة ومراقبة السفن وحماية الأمن والبيئة البحرية.
ولا يزال المشروع قيد المراجعة داخل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.
وقال النائب بهنام سعيدي إن المفاوضات مع عُمان تتعلق بمسارات السفن وآلية تنظيم حركتها، ولا تعني التفاوض على قرار إعادة فتح المضيق.
وربط أي بحث في إعادة الفتح بوقف التهديدات الأميركية ورفع الحصار البحري وانسحاب القوات الأميركية من المنطقة وإعلان انتهاء الحرب.
وفي الداخل الإيراني، تواجه الترتيبات المقترحة مع عُمان انتقادات من التيار المتشدد، الذي يرى أن تخفيف القيود على الملاحة قبل الحصول على تنازلات أميركية قد يضعف موقف طهران التفاوضي.
