أمر قاضٍ لبناني يوم الثلاثاء اثنين من مسؤولي حزب الله بالمثول أمام المحكمة لاستجوابهما بشأن تورطهما المزعوم في تسليم متفجرات ضبطتها السلطات هذا الشهر، حسبما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
كانت السلطات اللبنانية تجري تحقيقات بعد اعتقال اثنين من المشتبه بانتمائهما لحزب الله بتهمة نقل نصف طن من المتفجرات، والتي قالت الجماعة المدعومة من إيران لاحقاً إنها جزء من “قدراتها” لاستخدامها ضد إسرائيل.
تم القبض عليهما في 8 أكتوبر عند نقطة تفتيش أمنية في ضهر البيدر شرق لبنان في سيارة متجهة إلى بيروت، وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن أحدهما كان ابن مسؤول في حزب الله والآخر كان أيضاً عضواً في الجماعة.
قال مسؤول قضائي، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن القاضي أمر يوم الثلاثاء اثنين من مسؤولي حزب الله بالمثول للاستجواب “بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية هويتهما”.
وأضاف المسؤول أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد مكانهم واحتجازهم.
في الأسبوع الماضي، قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن المتفجرات تخص الجماعة المسلحة، مطالباً بإعادة الشحنة ومطالباً بالإفراج عن المعتقلين، في اعتراف نادر من جانب الجماعة.
وحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبنان لاحقاً على عدم إعادة المتفجرات.
أعلنت السلطات اللبنانية ضبط ثلاث شحنات كبيرة من المتفجرات هذا الشهر وحده.
تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن السلطات “ستتعامل مع الأسلحة التي لا تندرج ضمن الإطار القانوني بالحزم المطلوب”.
قال الرئيس جوزيف عون يوم السبت إن الجيش وقوات الأمن “تنفذ قرارات الحكومة بشأن توسيع سلطة الدولة … ومصادرة الأسلحة والذخائر”.
وأضاف: “يتم إحالة المخالفين إلى القضاء، الذي يقوم بواجباته بالكامل في تطبيق القانون وقرارات السلطات السياسية”.
تعهدت السلطات اللبنانية العام الماضي بنزع سلاح حزب الله بعد أشهر من الأعمال العدائية عبر الحدود التي بلغت ذروتها في حرب عام 2024 بين الجماعة وإسرائيل.
لكن حزب الله جر لبنان إلى حرب الشرق الأوسط هذا العام من خلال مهاجمة إسرائيل، التي ردت بضربات قوية وغزو بري.
في يونيو/حزيران، وقعت السلطات اللبنانية والإسرائيلية اتفاقية إطارية تتضمن نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي يحتلها، ونشر الجيش اللبناني في المنطقة.
حزب الله، الجماعة المسلحة الوحيدة التي رفضت نزع سلاحها بعد الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، رفض تسليم أسلحته والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
