اثار توقيع الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدةوإيران حالةمن الجدل داخل العواصم العربية لاسيمكا حول المسار الذي تسلكه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وسط قناعة راسخة بأن أي تفاهمات جديدة ستعيد رسم خريطة التحالفات والمصالح في منطقة الشرق الأوسط وفتح الباب واسعا أمام تحديدمستقبل المنطقة .
الرؤية العربية لهذه التطورات تستند كذلك إلى تحليلات مراكز أبحاث إقليمية ودولية ترصد بدقة حجم المكاسب التي يمكن أن تجنيها الدول العربية، مقابل الخسائر والمخاطر التي قد تنجم عن الصفقة في ظل حديث نائب ترامب جي دي فانس عن ابداء الدول العربية استعدادها لتقديم 300مليار دولار لإيران لإعادة الإعمار .
المكاسب الاقتصادية والأمنية المباشرة
فيما تشير تحليلات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومركز تشاتام هاوس البريطاني إلى أن المكسب العربي الأبرز من أي اتفاق لتخفيف التصعيد أو وقف إطلاق النار هو الاستقرار الاقتصادي والأمني في ظل الاتفاق علي فتح مضيق هرمزوتدفق الناقلات المحملة بالنفط من الممر البحري المهم .
ومن المهم الإشارة إلي أن تأمين مضيق هرمز وممرات الملاحة في البحر الأحمر ينعش حركة التجارة البينية العربية والعالمية، ويخفض تكاليف التأمين على السفن التي ارتفعت بشكل جنوني خلال فترة التصعيد.
كما أن استقرار أسعار النفط، الناتج عن عودة إيرانية منظمة للسوق أو تفاهمات تضمن عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في الخليج، يصب مباشرة في مصلحة الدول المصدرة للنفط في تحقيق توازنات ميزانياتها. أمنياً، يعني الاتفاق تقليل احتمالية اندلاع حرب إقليمية شاملة تكون الدول العربية فيها ساحة للصراع أو هدفاً للانتقام، مما يرفع العبء عن كواهل ميزانيات الدفاع ويوجه الأموال نحو مشاريع التنمية.
مخاطر التفاف واشنطن
من ناحيةأخري سلط مركز كارنيجي للشرق الأوسط الضوء على الهواجس السياسية العميقة التي تساور العواصم العربية، وخاصة في الرياض وأبو ظبي والمنامة. الخوف الأكبر يتمثل في أن تُبرم واشنطن اتفاقاً على حساب المصالح العربية، أو أن يتجاهل الاتفاق البرنامج الصاروخي الإيراني ونفوذها الإقليمي عبر الوكلاء.
التحليلات تشير إلى أن الدول العربية تخشى من تكرار سيناريو التفاهمات الكبرى التي تُفرمل فيها واشنطن طموحات حلفائها العرب من أجل التركيز على ملفات أخرى (مثل أوكرانيا أو بحر الصين الجنوبي).
وفي هذا السياق إذا شعر العرب أن الاتفاق يمنح إيران شرعية إقليمية دون كبح جماح نفوذها في العواصم العربية، فإن ذلك سيعمق شعوراً بـ “اليقين الاستراتيجي” الذي بدأ يتشكل مؤخراً لدى الدول الخليجية بضرورة الاعتماد على الذات وبناء تحالفات مرنة لا ترتبط حصرياً بالمظلة الأمريكية.بالنسبة للدول العربية، فإن أي اتفاق أمريكي إيراني سيُختبر من خلال بنوده الضمنية المتعلقة بالملفات العربية. الدول العربية تراقب ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى سحب الميليشيات الموالية لإيران من الحدود أو كبح تدفق الأسلحة.
احتمالات تنفيذ الاتفاق
فاذا نجح الاتفاق في تهدئة الجبهات دون المساس بالسيادة العربية، فسيكون مكسباً. أما إذا تم تجاهل هذه الملفات، فإن الدول العربية ستضطر للتعامل مع إيران عبر قنوات ثنائية مباشرة (كما حدث في المصالحة السعودية الإيرانية) لضمان حماية مصالحها، وهو ما يعزز من دور طهران كقوة إقليمية لا مفر منها.
وكانت مصادر قد كشفت عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يضع إطاراً لخفض التصعيد العسكري وفتح مسار جديد من التفاهمات السياسية والاقتصادية بين الجانبين بعد أشهر من المفاوضات المكثفة.
وبحسب المصادر، تلتزم الولايات المتحدة بموجب الاتفاق بإيقاف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تثبيت التهدئة الإقليمية ومنع اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.
كما تتعهد واشنطن برفع الحصار المفروض على إيران، إلى جانب الشروع في رفع العقوبات الأميركية والأممية بشكل تدريجي وفق آليات مرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق والتزامات الطرفين.
وأضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن رفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، بما يسمح لطهران باستعادة جزء من نشاطها الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
وبموجب الاتفاق ، تلتزم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 30 يوماً، بما يضمن انسياب التجارة الدولية وحركة الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
كما ينص الاتفاق على تعهد إيراني بعدم إنتاج أو حيازة أو الحصول على أسلحة نووية، وهو البند الذي وصفته واشنطن بأنه يمثل الركيزة الأساسية للتفاهم الجديد. كما ينص الاتفاق على التفاوض خلال 60 يوما على تفكيك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات إضافية يفترض أن تبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بالملف النووي وآليات الرقابة ورفع العقوبات بصورة كاملة.
.
