يُعد كتاب «اقتصاديات الفساد في مصر: كيف جرى إفساد مصر والمصريين (1974 – 2010)» للمؤلف عبد الخالق فاروق، من أهم الدراسات الاقتصادية التي حاولت تفكيك ظاهرة الفساد في مصر خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 1974 وحتى عام 2010 .
صدر الكتاب عن مكتبة الشروق الدولية في القاهرة في طبعته الأولى عام 2011 .
ويقع الكتاب في 375 صفحة من القطع المتوسط .
وقد قدم للكتاب كل من الدكتور محمد رؤوف حامد والدكتور نادر الفرجاني .
مقدمة
الحديث عن الفساد في مصر ظل لسنوات طويلة أسير المسوح الميدانية وتقديرات هنا وهناك.
لكن هذا الكتاب يتناول الظاهرة من خلال تفكيك مكوناتها والمجالات التي مورست فيها.
ينطلق المؤلف من بداية الاهتمام العالمي بقضية الفساد وإنشاء منظمة الشفافية الدولية، واهتمام كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم شيوع اهتمام الباحثين بظاهرة الفساد .
ويذكر المؤلف في الصفحات الأولى التعريفات المختلفة للفساد، إلا أنه يستند إلى دراسة عالم الاقتصاد النمساوي فردريك شنيدر في عام 1998، والتي شملت 76 دولة من بينها مصر .
تلخيص الكتاب في بضعة سطور
يؤكد الكتاب على أن الفساد في مصر تم خلال فترة الدراسة بشكل ممنهج ولم يكن عفوياً .
ويوضح أن الاقتصاد الخفي في مصر بلغ نسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، لتتجاوز بذلك المعدلات السائدة عالمياً .
ويصف الكتاب مجالات الفساد الستة عشر التي شهدتها مصر، بدءاً من المقاولات وتخصيص الأراضي، ومروراً بالاتصالات والخصخصة والبنوك، وانتهاء بالدروس الخصوصية والخدمات الصحية .
ويقدم المؤلف تقديرات رقمية لعمليات إهدار المال العام التي طالت قطاعات حيوية في الدولة .
أهم فصول الكتاب ومضمونها
يستعرض الكتاب مجالات الفساد الخمسة التي تعتبرها منظمة الشفافية الدولية الأكثر انتشاراً في الدول النامية.
لكن الحالة المصرية فاقت هذا التوصيف، إذ وصلت هذه المجالات إلى ستة عشر مجالاً .
وقد بدأ الفساد وفق المؤلف باختراق المؤسسات التشريعية عبر مرشحين فاسدين، ثم إفساد السلطة القضائية من خلال إدخال نحو ثلاثة آلاف ضابط شرطة إلى السلك القضائي على مدار ربع قرن .
ومروراً بإفساد الجهات الرقابية، وانتهاءً بمنظومة اقتصادية اختلط فيها الخاص بالعام بطرق غير قانونية .
اقتباسات من الكتاب
يصف المؤلف مسئولين سابقين في عهد مبارك بأوصاف تنم عن ثقته فيما يوجهه لهم من اتهامات بالضلوع في عملية الفساد، ومن ذلك قوله: “وقد تم ذلك بدعم ومساندة الرئيس شخصياً، ورئيس وزرائه ورجل الحكم الطويل وطباخ البيع والعمولات د. عاطف عبيد وبقية الوزراء تقريباً” .
كما يقول: “وهكذا بدا واضحاً أن هناك مخططاً جهنمياً لنقل ملكية الشركة الضخمة إلى ممتلكات الإمبراطور الجديد الذي يتولى الإنفاق على الحزب، وما هو أبعد من الحزب، على البيت الرئاسي وساكنيه” .
ويضيف في مجال آخر: “ولنتأمل نتائج أعمال شركتي المحمول من واقع الميزانية الختامية لأعمالهما طوال السنوات الثلاث، والتي نجحت قوى الفساد في وزارة المعلومات والاتصالات (أحمد نظيف وطارق كامل وغيرهما)” .
أهم أقوال الكتاب
يقدر المؤلف إجمالي ثمن الأراضي الضائع في الأراضي المخصصة من قبل وزارة الإسكان لصالح كبار رجال الأعمال بنحو 136.1 مليار جنيه .
ويشير إلى أن عمولات السماسرة ورجال المصارف والمخلصين الجمركيين تقدر بنحو 300 مليون جنيه في المتوسط سنوياً .
ويذكر أن 94 عميلاً لبنوك القطاع العام حصلوا على أكثر من نصف حجم القروض والائتمان من هذه البنوك حتى 30 يونيو 2006، أي أكثر من 125 مليار جنيه مصري .
ويقدر حجم تجارة المخدرات بنحو 10 إلى 15 مليار جنيه سنوياً، وأن عدد العاملين فيها يصل إلى نحو 150 ألف شخص .
ويصل المؤلف إلى أن تقدير حجم تدفقات الاقتصاد الخفي والأموال السوداء في مصر يتراوح ما بين 57 مليار جنيه و70 مليار جنيه سنوياً على مدار العقد الماضي وحده .
أهمية الكتاب
تكمن أهمية الكتاب في كونه مرجعاً اقتصادياً موثقاً يعتمد على الأرقام والتقارير الرسمية في كثير من الأحيان .
فهو يقدم صورة تفصيلية عن كيفية تحول الفساد من ظاهرة فردية إلى نظام مؤسسي ممنهج .
كما يقدم المؤلف نماذج صارخة للفساد مثل قضية “أجريوم” التي دفع فيها رشاوى بقيمة 25 مليون دولار .
ويوثق الكتاب عمليات التلاعب بالسياسات المالية التي انحازت لرجال الأعمال وحملت الفقراء أعباء إضافية .
نقد الكتاب
قد يرى بعض النقاد أن الكتاب ينطلق من رؤية أيديولوجية معينة في تحليله للظاهرة الاقتصادية.
إلا أنه يظل وثيقة تاريخية مهمة لفهم آليات الفساد في تلك الحقبة.
وقد اعتمد المؤلف على الاستشهاد بالعقود والقراءات القانونية، مما يمنح كتابه مصداقية إضافية.
غير أن بعض التقديرات الرقمية الواردة فيه قد تكون بحاجة إلى تحديث في ضوء المتغيرات الاقتصادية اللاحقة.
كما أن حجم الكتاب الكبير قد يمثل تحدياً للقارئ غير المتخصص في الشأن الاقتصادي.
كتب مشابهة
توجد عدة كتب تناولت ظاهرة الفساد في مصر، منها كتاب “الفساد في مصر: دراسة اقتصادية تحليلية” لنفس المؤلف .
وكتاب “جذور الفساد الإداري في مصر: بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات في مصر (1963-2002)” .
كما صدر كتاب “قصة الاقتصاد المصري: من عهد محمد علي إلى عهد مبارك” للكاتب جلال أمين، والذي يتناول تطور الاقتصاد المصري عبر قرنين من الزمان .
وهناك أيضاً كتاب “النظام القوي والدولة الضعيفة: إدارة الأزمة المالية والتغيير السياسي في عهد مبارك” .
ربط الكتاب بالواقع الآن
رغم أن الكتاب صدر قبل أكثر من عقد من الزمان، إلا أن قضاياه لا تزال حاضرة بقوة.
فمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 أظهر أن مصر لم تتحرك خطوة واحدة عن موقعها المتأخر، لتقف عند 30 نقطة من 100 .
وهذا يعني أن الفساد لا يزال يمثل تحدياً كبيراً يعيق التنمية ويستنزف موارد الدولة.
وقد أشارت تقارير حديثة إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر يتراوح بين 30% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي .
وهذه الأرقام تعكس استمرار الظاهرة التي وثقها الكتاب قبل سنوات طويلة.
سيرة المؤلف وجنسيته وكتبه
المؤلف هو عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي مصري الجنسية .
حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979 .
كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992 .
عمل باحثاً اقتصادياً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام .
وعمل خبيراً اقتصادياً بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
من مؤلفاته الأخرى: “الفساد في مصر: دراسة اقتصادية تحليلية”، و”جذور الفساد الإداري في مصر”، و”كم ينفق المصريون على التعليم” .
الكتاب في ميزان الإسلام
موضوع الفساد ومحاربة نهب المال العام يتوافق مع تعاليم الإسلام الذي يحرم أكل أموال الناس بالباطل.
فقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ)
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ)
والفساد بمفهومه العام هو اعتداء على حقوق الآخرين وأكل لأموال العامة.
وهذا ما كشّفه الكتاب من عمليات إهدار للمال العام ونهب لثروات البلاد.
فالكتاب يرصد جريمة اجتماعية واقتصادية كبيرة، والإسلام يحرم كل أشكال الظلم والاعتداء على الأموال.
وينبغي التعامل مع الكتاب كوثيقة تاريخية للاستفادة منها في دراسات مكافحة الفساد، دون الانزلاق وراء أي تحليلات قد تكون منحازة لأيديولوجيات معينة.
