أعاد الحكم الغيابي الصادر من إحدى المحاكم السودانية بإعدام قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، إلى واجهة المشهد السوداني سؤالاً يبدو أكثر تعقيدًا من الحكم نفسه: هل يمكن تنفيذ هذا الحكم بالفعل، أم أنه سيظل ورقة قانونية وسياسية في حرب لم تضع أوزارها بعد؟
فالحكم، الذي صدر مع دخول الحرب السودانية عامها الرابع، لا يقتصر على حميدتي وحده، وإنما يشمل شقيقيه عبد الرحيم والقوني دقلو، إلى جانب 13 متهمًا آخرين، بعد إدانتهم غيابيًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، على خلفية الهجمات التي شهدتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور عام 2023.
الإعدام غيابياً.. هل يصبح قابلاً للتنفيذ؟
ورغم أن المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام، فإن تنفيذه يظل مرتبطًا أولًا بالقبض على المحكوم عليهم أو تسليمهم للسلطات السودانية، وهو ما دفع المحكمة إلى مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» للتواصل مع الدول التي قد يوجد فيها المتهمون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسليمهم.
غير أن هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات، إذ يعتمد تنفيذ أي مذكرة دولية على وجود المتهم داخل دولة تتعاون مع الإنتربول، وعلى وجود اتفاقيات قانونية تسمح بعملية التسليم، فضلًا عن الاعتبارات السياسية والأمنية التي تحيط بالصراع السوداني.
قضية الجنينة.. أساس الحكم
ويستند الحكم إلى اتهامات تتعلق بمقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، إضافة إلى آلاف المدنيين خلال أحداث مدينة الجنينة، التي تعد من أكثر المحطات دموية منذ اندلاع الحرب.
وبحسب ما أعلنته المحكمة، فإن الهجمات المنسوبة إلى «قوات الدعم السريع» أسفرت عن مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص، معظمهم من أبناء قبيلة المساليت، وهي الاتهامات التي تنفيها قوات الدعم السريع باستمرار، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن جرائم الإبادة الجماعية.
من التحقيق إلى الحكم
ويعود مسار القضية إلى أغسطس 2024، عندما أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة النائب العام، للتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى «قوات الدعم السريع».
وبعد أشهر من أعمال التحقيق، أحالت اللجنة القضية إلى المحكمة خلال عام 2025، لتنتهي بإصدار الحكم الغيابي بالإعدام بحق المتهمين.
ماذا يعني الحكم سياسياً؟
يرى مراقبون أن الحكم لا يقتصر على كونه إجراءً قضائيًا، بل يمثل أيضًا تطورًا سياسيًا وقانونيًا في مسار الحرب السودانية، إذ يعزز موقف الجيش السوداني في ملاحقة قادة «الدعم السريع» محليًا ودوليًا، كما قد يزيد الضغوط السياسية والدبلوماسية على الحركة التي لا تزال تسيطر على مناطق واسعة داخل السودان.
وفي المقابل، قد تنظر قوات الدعم السريع إلى الحكم باعتباره جزءًا من الصراع السياسي والعسكري الدائر مع الجيش، خاصة أنها سبق وأن رفضت الاتهامات المتعلقة بالإبادة الجماعية والانتهاكات المنسوبة إليها.
الحرب تدخل عامها الرابع
ويأتي الحكم بينما تدخل الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عامها الرابع، بعد أن اندلعت في أبريل 2023 نتيجة الخلاف حول دمج قوات الدعم السريع داخل القوات المسلحة.
ومنذ ذلك الحين، تحولت المواجهات إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، بعدما أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى، وأجبرت ملايين السودانيين على النزوح داخل البلاد وخارجها، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
من التحالف إلى المواجهة
والمفارقة أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو كانا حليفين قبل سنوات قليلة، عندما قادا معًا انقلاب أكتوبر 2021 على الحكومة الانتقالية، كما شاركت قوات الدعم السريع في مجلس السيادة الانتقالي بموجب الوثيقة الدستورية لعام 2019.
لكن الخلافات بشأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج قوات الدعم السريع داخل الجيش تحولت تدريجيًا إلى مواجهة مفتوحة، انتهت بإلغاء الصفة الدستورية لقوات الدعم السريع بعد التعديلات التي أجراها البرهان على الوثيقة الدستورية في مارس 2025، قبل أن تتصاعد المعارك إلى حرب شاملة لا تزال مستمرة.
هل يغير الحكم مسار الأزمة؟
يبقى السؤال الأكثر حضورًا بعد صدور الحكم: هل يقود الحكم الغيابي إلى ملاحقة فعلية لقادة «الدعم السريع»، أم سيظل خطوة قانونية تصطدم بواقع الحرب وتعقيداتها؟
الإجابة ستتوقف على تطورات الميدان، ومدى قدرة السلطات السودانية على تفعيل التعاون الدولي بشأن أوامر القبض، إضافة إلى موقف الدول التي قد يوجد بها المحكوم عليهم، في وقت لا تزال فيه الحرب مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط تعثر مساعي التسوية السياسية واستمرار المعارك في عدد من الولايات السودانية.
