شهدت المياه الإقليمية لشرق البحر الأبيض المتوسط اليوم الاثنين، تصعيداً جيوسياسياً وحقوقياً، إثر إقدام القوات الخاصة من البحرية الإسرائيلية “شاييطت 13” على تنفيذ عملية عسكرية واسعة ومباغتة للسيطرة على “أسطول الصمود” الإنساني المتجه لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
وأسفرت الهجمة البحرية الخاطفة عن اعتقال ما لا يقل عن مائة ناشط دولي من جنسيات مختلفة كانوا على متن السفن، حيث وثقت مقاطع مصورة جرى تداولها بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي لحظات اقتحام الجنود المدججين بالسلاح لأسطح المراكب واقتياد المتضامنين قسرياً نحو سفينة حربية عملاقة تمهيداً لنقلهم إلى ميناء أشدود.
وتوقعت مصادر إعلامية عبرية ودولية أن تستمر أعمال التمشيط ومصادرة بقية قطع الأسطول البالغ عددها 53 سفينة لعدة ساعات متواصلة بسبب الضخامة اللوجستية للقوافل البحرية المستهدفة، وسط إدانات حقوقية ودبلوماسية واسعة النطاق في العواصم الأوروبية والإقليمية.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي في تل أبيب، فجرت العملية العسكرية ارتدادات قضائية لافتة، حيث أفادت هيئة البث الرسمية “قناة كان” بإلغاء جلسة المحاكمة الجنائية التي كانت مقررة صباح اليوم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مفاجئ.
جاء ذلك عقب مغادرته قاعة القضاء وتوجهه العاجل إلى غرفة العمليات المحصنة التابعة لسلاح البحرية في مقر قيادة “الكرياه” لتولي الإشراف المباشر والقيادة الميدانية للهجوم.
ومن جهتها، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية لإصدار بيان سياسي حاد نقلته وكالات الأنباء العالمية، وصفت فيه التحرك التضامني الدولي بأنه مجرد “استفزاز مدبر من أجل الاستفزاز”، وزاعمة أن القوافل لا تحمل أي إمدادات إنسانية أو إغاثية حقيقية، بل تستهدف بالأساس تقديم خدمات سياسية وإعلامية مجانية لـحركة حماس في المحافل الدولية.
ويرى خبراء في معاهد الشؤون الدولية أن الاستعراض العسكري الإسرائيلي ضد ناشطين مدنيين يعكس رغبة نتنياهو في تصدير أزماته السياسية والقضائية الداخلية عبر افتعال مواجهات خارجية تعيد تكتيل اليمين خلف حكومته المأزومة لعام 2026.
