صدّق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على “خطة طوارئ” تتيح نقل قوات إلى الضفة الغربية المحتلة من جبهات أخرى، في حال وقوع هجمات بها خلال سبتمبر الجاري، ردا على تطبيق خطة “الضم” المرفوضة دوليا.
وأوضحت قناة “14” العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن “خطة الطوارئ” الخاصة بالضفة الغربية أُعدت بطلب من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تعتبر سبتمبر “فترة حساسة”، في ضوء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتطورات السياسية المتوقعة المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وأضافت المصادر أن رئيس أركان الجيش إيال زامير، وافق على الخطة التي تنص على “تجميد العمليات في قطاع غزة وتحريك القوات نحو الضفة الغربية إذا شهدت الأخيرة هجمات، وذلك بهدف إعادة السيطرة على الموقف”.
ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو وزارة الدفاع بشأن ما ذكرته القناة.
وتمضي الحكومة الإسرائيلية التي يغلب عليها اليمين المتطرف، نحو خطوات لـ”ضم” الضفة الغربية، مدعية أن ذلك سيكون ردا على عزم دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة التي تفتح أعمالها في 9 سبتمبر الجاري.
والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، وشدد على ضرورة “منع قيام دولة فلسطينية”.
وتمهيدا لضمها، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم بالضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.
ومن شأن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.
