لم تُعلن المجاعة رسميًا في معظم أنحاء السودان، لكن ذلك لا يعني غيابها، بل يعكس انهيار منظومة الرصد التي يعتمد عليها المجتمع الدولي لإثباتها. فمع اتساع رقعة الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصبح الوصول إلى ملايين المدنيين شبه مستحيل، بينما تتزايد المؤشرات التي تؤكد أن البلاد تواجه واحدة من أخطر أزمات الجوع في العالم.
وبحسب أحدث تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يعاني أكثر من 24.6 مليون شخص، أي ما يزيد على نحو 41% من سكان السودان، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه مئات الآلاف ظروفًا تقترب من المجاعة، وسط مخاوف من وجود مناطق أخرى لم تُقيَّم بعد بسبب المعارك وانعدام الوصول الإنساني.
مجاعة لا يمكن إثباتها
ويشير خبراء الأمن الغذائي إلى أن إعلان المجاعة لا يعتمد فقط على وجود الجوع، وإنما يتطلب توافر بيانات ميدانية دقيقة حول معدلات سوء التغذية والوفيات واستهلاك الغذاء. إلا أن الحرب أدت إلى انهيار شبكات جمع البيانات، وإغلاق طرق الإمداد، ومنع وصول فرق التقييم إلى عشرات المناطق، خاصة في دارفور وكردفان، وهو ما جعل غياب الإعلان الرسمي لا يعكس بالضرورة غياب المجاعة نفسها.
وتحذر الأمم المتحدة من أن هناك 14 منطقة لا تزال خارج نطاق التقييم الكامل، وقد تكون بالفعل في ظروف مجاعة أو على أعتابها، لكن تعذر الوصول إليها يمنع التحقق من ذلك وفق المعايير الدولية.
الحرب كسلاح لتجويع المدنيين
يرى محللون في الشؤون الإنسانية أن الأزمة السودانية تجاوزت آثار الحرب التقليدية، لتتحول إلى حرب تستهدف مقومات الحياة نفسها. فتعطلت الزراعة في مساحات واسعة، وتعرضت الأسواق والمخازن للنهب، كما دُمّرت البنية التحتية، وأُغلقت طرق التجارة، في حين أجبر النزوح ملايين الأسر على ترك أراضيها ومصادر دخلها.
ويقول خبراء في برنامج الأغذية العالمي (WFP) إن السودان يواجه حاليًا أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم، إذ لم يعد التحدي يقتصر على توفير الغذاء، بل أصبح الوصول إلى المحتاجين هو العقبة الأكبر بسبب استمرار العمليات العسكرية.
الأطفال يدفعون الثمن الأكبر
وتؤكد تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الأطفال هم الأكثر تضررًا، مع تسجيل ارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، في ظل انهيار الخدمات الصحية ونقص الغذاء والدواء ومياه الشرب الآمنة.
ويرى باحثون في قضايا الأمن الغذائي أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى “جيل كامل يعاني من آثار سوء التغذية المزمن”، حتى إذا توقفت الحرب خلال الفترة المقبلة، لأن الآثار الصحية والذهنية لسوء التغذية المبكر قد تستمر لسنوات طويلة.
لماذا لا يُعلن عن المجاعة بسهولة؟
وفقًا لنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، لا يُعلن عن المجاعة إلا عند تحقق ثلاثة شروط متزامنة:
- أن تعاني 20% على الأقل من الأسر من نقص غذائي حاد للغاية.
- أن يعاني 30% من الأطفال من سوء تغذية حاد.
- أن يتجاوز معدل الوفيات شخصين لكل 10 آلاف نسمة يوميًا.
ويؤكد مختصون أن تحقيق هذه المعايير يتطلب بيانات ميدانية دقيقة، وهو ما أصبح شبه مستحيل في أجزاء واسعة من السودان بسبب القتال وانعدام الأمن.
تحذيرات من اتساع الكارثة
وتحذر منظمات الإغاثة الدولية من أن استمرار الحرب، بالتزامن مع تراجع التمويل الإنساني العالمي، قد يدفع مناطق جديدة إلى دائرة المجاعة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تعطل الموسم الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء واستمرار نزوح السكان.
ويرى محللون أن أخطر ما يميز الأزمة السودانية هو أن حجم الكارثة قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة، لأن المناطق الأكثر تضررًا هي نفسها الأقل وصولًا لفرق الإغاثة والرصد، ما يعني أن هناك “مجاعة غير مرئية” قد تتكشف أبعادها الكاملة فقط عندما تسمح الظروف بالوصول إلى تلك المناطق.
