الأمة/ أعلن سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، وزير الداخلية الماليزي، إن حكومة بلاده قررت أن تتحمل شركات الطيران، مسؤولية المسافرين الذين يمنعون من دخول ماليزيا بموجب أمر بمنع الهبوط (NTL).
وأوضح سيف الدين أن هذا القرار اتخذ بناء على الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي أقرتها المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) وطبقاً لقوانين الهجرة المتبعة في ماليزيا.
وأشار الوزير إلى أن البند 5.9 من الجزء الخامس من الاتفاقية الدولية يتيح ذلك.
بموجب القرار الجديد ستتحمل شركات الطيران مسؤولية سلامة الركاب الممنوعين من دخول ماليزيا وتقديم تذاكر العودة والطعام والشراب لهم.
وقال سيف الدين “بهذا القرار وافقنا على أن مسؤولية الترحيل كاملة يجب أن تتم عبر شركات الطيران دون تدخل أي طرف ثالث في العملية.”
وتنص الاتفاقية على إنه “يتوجب على الشركة المشغلة لخطوط الطيران تحمل مسؤولية العناية بأي شخص يفتقد للوثائق اللازمة من اللحظة التي يتم فيها منعه من الدخول وإعادته على متن طائرة وترحيله من الدولة المعنية.”
وكشف وزير الداخلية أن دول بنجلاديش والهند وباكستان تتصدر قائمة الدول التي يمنع مواطنوها من دخول ماليزيا بموجب قرارات منع الهبوط، فيما لا تتجاوز نسبة المسافرين الذين يمنعون من الدخول 0.37 بالمائة من إجمالي المسافرين الذين يأتون إلى ماليزيا.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن مطار كوالالمبور الدولي استقبل 3,984,823 مسافراً من يناير حتى يونيو من العام الجاري، ولم يتم إصدار أمر بمنع الهبوط سوى لـ 14,977 منهم.