أعلن البنك المركزي المصري أنه باع سندات خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 933.9 مليون دولار في مزاد يوم الاثنين.
وقد استقطبت المناقصة التي استمرت لمدة عام واحد 23 عرضاً بلغ مجموعها 1.079 مليار دولار، مع عوائد تتراوح من 4% إلى 4.95% ومتوسط عائد مرجح قدره 4.09%.
وقبل البنك المركزي 18 عرضاً إجمالاً.
سندات الخزانة هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، وعادة ما تستحق في غضون ثلاثة إلى اثني عشر شهرًا.
تشكل سندات الخزانة الأمريكية وأذون الخزانة جزءًا من استراتيجية مصر لجذب التدفقات الأجنبية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي .
وبلغت الاحتياطيات 52.83 مليار دولار في نهاية شهر مارس، مما يوفر حاجزًا ضد الالتزامات الخارجية وتقلبات السوق وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة والظروف النقدية، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.
تستهدف مسودة ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026/2027 تقليص العجز وخفض الدين العام، إلى جانب زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية ومبادرات النمو.
ويهدف إلى خفض ديون كيانات القطاع المالي إلى 78 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، مع خفض الدين الخارجي بمقدار 1-2 مليار دولار سنوياً .
كما تخطط مصر للمضي قدماً في ثلاثة اكتتابات عامة أولية حكومية قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو.
ارتفعت الضرائب على سندات الخزانة والفوائد المستحقة على عوائد السندات بنسبة 28 في المائة، أو 54.4 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 248.6 مليار جنيه مصري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025/2026.
