أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تطبيق تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء، تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع رفع أسعار باقي الشرائح المنزلية بمتوسط زيادة يبلغ 12%، في إطار خطة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان استدامة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الطلب على الطاقة.
وتتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنوياً لتغطية الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء والأسعار التي يدفعها المستهلكون، مع استمرار تراجع نسبة الدعم الحكومي تدريجياً وزيادة معدلات الاستهلاك المنزلي.
ووفقاً لبيانات الوزارة، لا يزال الدعم قائماً للشرائح الأقل استهلاكاً، حيث يدفع المشتركون نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة شهرياً، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 50% عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة، وإلى نحو 60% للاستهلاك بين 500 و600 كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 88% للشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة. أما الأسر التي يبلغ استهلاكها 2000 كيلوواط/ساعة شهرياً فتسدد التكلفة الكاملة دون أي دعم.
وتأتي الزيادة الجديدة بعد أشهر من رفع أسعار الكهرباء في أبريل الماضي، عندما زادت تعريفة الشرائح الأعلى استهلاكاً والقطاع التجاري بنسبة تراوحت بين 16% و20%، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.
كما تواجه مصر ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة بعد تعرض إحدى وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة لأضرار نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، وهو ما دفع الحكومة إلى الاعتماد بصورة أكبر على زيت الوقود الأعلى تكلفة لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف، الذي يتراوح بين 37 و39 جيجاواط.
