أخيراً، انتهى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر 41 يوماً، وبدأ مع مطلع أكتوبر الماضي، بعد خلافات حادة داخل الكونجرس حول أولويات الإنفاق العام بين الحزبين الحاكمين الجمهوري والديمقراطي، خاصة ما يتعلق ببرامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وبعد أسابيع من الشلل الإداري داخل أجهزة الدولة وتصاعد التوتر السياسي صادق مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الاثنين، على اتفاق تسوية شامل ينهي أزمة الإغلاق الحكومي، ويضع حداً لحالة الفوضى والجمود الضخمة والتي أدت إلى تعطيل تقديم مساعدات غذائية لملايين الأميركيين، وترك مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب، وأربك حركة السفر والطيران.
وبغض النظر عن الرابحين والخاسرين من صفقة احتواء أزمة الإغلاق الأمريكي وتعطل دولاب العمل داخل أجهزة الدولة لنحو ستة أسابيع، فإننا أمام دروس مستفادة من تلك التجربة القاسية، على صانع القرار الأميركي والاقتصاد والمواطن والموظفين الفيدراليين، وكذا على الاقتصاد العالمي الذي تأثر سلباً بالأزمة.
أول وأهم تلك الدروس هي أن الديمقراطية وحدها هي من تحسم الخلافات السياسية والاقتصادية مهما تكن حدتها، وأنه رغم أن ممارسات ترامب تشبه الديكتاتوريين في الدول النامية ويمتلك صلاحيات واسعة، ويمارس أحياناً سلطات الحاكم الفرد، إلّا أنه فشل في تمرير مشروع التمويل المؤقت للحكومة دون موافقة المجلسين التشريعيَين، الشيوخ والنواب، وتأييد الحزب المناوئ له، وأن المفاوضات وحدها كفيلة بطي هذا الملف المزمن الذي أثر على حياة الملايين حول العالم، وأربك قطاعات النقل والخدمات والمساعدات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة.
الدرس الثاني هو أنه بغضّ النظر عن الانتماء الحزبي، واللوم المتبادل بين الحزبين الحاكمين حول المسؤول عن استمرار الإغلاق الحكومي لأطول فترة، فإنّ الأجهزة التشريعية داخل الولايات المتحدة كانت تعمل ليل نهار للصالح العام وليس لمصالح حزبية ضيقة، فعلى الرغم من حالة العناد التي اتسمت بها مواقف الحزبين الحاكمين خلال أزمة الإغلاق، إلّا أنها انتهت بموافقة ثمانية من أعضاء الكتلة الديمقراطية المناوئة للرئيس الأميركي والذين أدلوا بأصواتهم لصالح مشروع الحزب الجمهوري الذي يقوده ترامب، ما سمح بتمرير مشروع تمويل الحكومة وإنهاء أزمة الإغلاق وطي حالة الشلل التي عمّت البلاد.
الدرس الثالث هو أنه عندما تهتزّ ثقة المواطنين في أداء مؤسّسات الدولة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتتعطل الحياة العامة، وتصاب الأنشطة الاقتصادية بالشلل، ويحدق الخطر بالاقتصاد القومي كما جرى في الولايات المتحدة منذ مطلع أكتوبر، فإنّ الجميع يدرك الخطر ويتحرك بمسؤولية لإنقاذ الموقف، وهنا يحدث “توافقاً وطنياً نادراً” بين الأطراف الحاكمة والأحزاب المتعاركة لحماية الدولة، وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس مجلس النواب مايك جونسون عقب تصويت الديمقراطيين إلى جانب الجمهوريين في المجلس لصالح مشروع طي أزمة الإغلاق.
الدرس الرابع هو أن أزمة الإغلاق الحكومي كشفت حجم أزمة الفقر والجوع التي يعاني منها المجتمع الأميركي، وهشاشة وجشع الرأسمالية الأميركية، فالإغلاق المستمر هدد نحو 42 مليون شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، المعروف بـ”كوبونات الطعام”، لتأمين وجباتهم الأساسية وقوت يومهم. كما كشف عن أن الولايات المتحدة كانت على مقربة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، قد تعيد إلى الأذهان مشاهد الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
