فتحت القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة صفحة جديدة من التوترات التي تحيط بالحضور الإماراتي في أفريقيا، وتطرح تساؤلات حول مستقبل النفوذ الذي بنته أبوظبي خلال السنوات الماضية عبر الاستثمارات والموانئ والعلاقات الأمنية والسياسية.
ومع ذلك، فإن الحديث عن قطع خمس دول أفريقية علاقاتها بالإمارات يحتاج إلى تدقيق؛ فالمؤكد في أحدث التقارير المتاحة هو القرار الجزائري في 10 سبتمبر 2026، إلى جانب أزمة سابقة مع السودان وقرار صومالي بإلغاء اتفاقيات مع الإمارات في يناير 2026، بينما لم تتوافر أدلة موثوقة تؤكد قطيعة جماعية جديدة من إريتريا وجيبوتي والصومال وإن كانت علاقاتها هذه العواصم الإمارات تمر بحالات أقرب مع القطيعةخصوصا مع إريتريا .
الجزائر.. شرارة الخلاف
أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات بعد ما وصفته الخارجية الجزائرية بأفعال “استفزازية وعدائية” مؤكدة استنفاد جميع الوسائل للحفاظ على العلاقات الثنائية. كما قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية، مع استثناء الرحلات التجارية حتى نهاية عام 2026 وفق الترتيبات المعلنة.
لم تحدد الجزائر في بيانها سببًا واحدًا للقطيعة، لكن خلفية الأزمة تكشف تباينات عميقة بين البلدين. فالجزائر تعارض التطبيع مع إسرائيل، بينما أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية معها عام 2020.
كما يقف الطرفان على طرفي نقيض في قضية الصحراء الغربية؛ إذ تدعم أبوظبي الموقف المغربي، بينما تؤيد الجزائر جبهة البوليساريو. وتمتد الخلافات إلى ملفات ليبيا ومالي والساحل، حيث تنظر الجزائر بحساسية إلى أي نفوذ خارجي قرب حدودها.
وتشير هذه التطورات إلى أن القطيعة ليست مجرد خلاف بروتوكولي، بل تعبير عن صراع أوسع حول حدود الدور الإقليمي لكل دولة، ومدى قبول الجزائر بتنامي نفوذ أبوظبي في دوائر تعتبرها جزءًا من أمنها الاستراتيجي.
السودان والصومال.. أزمات مختلفة
يظل السودان أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة الإماراتية الأفريقية. فقد اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بدعم قوات الدعم السريع خلال الحرب، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي. كما تصاعد الخلاف في مايو 2025 عندما أعلنت الخرطوم قطع العلاقات، في خطوة رفضت الإمارات الاعتراف بها.
وفي الصومال، أعلنت الحكومة الفيدرالية في يناير 2026 إلغاء اتفاقيات مع الإمارات شملت مجالات الموانئ والأمن والدفاع، متهمة أبوظبي بأفعال تمس السيادة والوحدة الوطنية والاستقلال السياسي. وارتبط الخلاف، بحسب التقارير، بعلاقات الإمارات الواسعة مع إقليم أرض الصومال، الذي تسعى الحكومة الفيدرالية إلى الحفاظ على وحدته ضمن الدولة الصومالية.
لكن اختلاف توقيت هذه الأزمات وأسبابها مهم؛ إذ لا توجد أدلة كافية على أنها تمثل قرارًا جماعيًا منسقًا بين الدول الخمس.
الإمارات وخسارة موانئ البحر الأحمر
ومن الثابت القول إن الموانئ تمثل أحد أهم عناصر النفوذ الإماراتي في أفريقيا، لكن تأثير القطيعة الدبلوماسية يختلف من دولة إلى أخرى. فالعلاقات الاقتصادية والعقود التجارية لا تنتهي تلقائيًا بقطع العلاقات، إلا أن الخلاف السياسي قد يجعل استمرارها أكثر صعوبة.
وتزداد أهمية هذا الملف في إريتريا وجيبوتي، بالنظر إلى موقعهما على البحر الأحمر وخليج عدن. وقد ارتبط اسم الإمارات سابقًا بترتيبات عسكرية في قاعدة عصب الإريترية. كما أن جيبوتي تمثل نقطة استراتيجية للملاحة الدولية، وتستضيف منشآت وقواعد عسكرية أجنبية متعددة.
وفي حال وقوع قطيعة رسمية جديدة من إريتريا أو جيبوتي، فقد تواجه أبوظبي مراجعة للترتيبات الأمنية أو اللوجستية، لكن لا يمكن الجزم بأن أي قاعدة أو ميناء سيغلق دون إعلان رسمي.
أما الصومال، فإن إلغاء الاتفاقيات قد يؤثر في المشروعات والاستثمارات، لكنه لا يعني بالضرورة أن الإمارات فقدت كل وجود اقتصادي في البلاد. ويتوقف ذلك على طبيعة كل عقد، والجهة الموقعة عليه، والقوانين المنظمة له.
الإمارات و موانئ البحر الأحمر
وفي نفس السياق تمثل الموانئ أحد أهم عناصر النفوذ الإماراتي في أفريقيا، لكن تأثير القطيعة الدبلوماسية يختلف من دولة إلى أخرى. فالعلاقات الاقتصادية والعقود التجارية لا تنتهي تلقائيًا بقطع العلاقات، إلا أن الخلاف السياسي قد يجعل استمرارها أكثر صعوبة.
وتزداد أهمية هذا الملف في إريتريا وجيبوتي، بالنظر إلى موقعهما على البحر الأحمر وخليج عدن. وقد ارتبط اسم الإمارات سابقًا بترتيبات عسكرية في قاعدة عصب الإريترية. كما أن جيبوتي تمثل نقطة استراتيجية للملاحة الدولية، وتستضيف منشآت وقواعد عسكرية أجنبية متعددة.
وفي حال وقوع قطيعة رسمية جديدة من إريتريا أو جيبوتي، فقد تواجه أبوظبي مراجعة للترتيبات الأمنية أو اللوجستية، لكن لا يمكن الجزم بأن أي قاعدة أو ميناء سيغلق دون إعلان رسمي.
أما الصومال، فإن إلغاء الاتفاقيات قد يؤثر في المشروعات والاستثمارات، لكنه لا يعني بالضرورة أن الإمارات فقدت كل وجود اقتصادي في البلاد. ويتوقف ذلك على طبيعة كل عقد، والجهة الموقعة عليه، والقوانين المنظمة له.
خسائر سياسية واقتصادية
من جانب أخر تتمثل الخسارة الأبرز لأبوظبي في تراجع قدرتها على بناء تحالفات مستقرة في أفريقيا. فالنفوذ لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات، بل أيضًا بقدرة الدولة على الحفاظ على الثقة السياسية مع الحكومات المضيفة.
وقد تؤدي القطيعة الجزائرية، إلى جانب الأزمات السودانية والصومالية، إلى زيادة صعوبة التحرك الإماراتي في ملفات الساحل والقرن الأفريقي. كما قد تدفع بعض الحكومات إلى إعادة تقييم علاقاتها مع أبوظبي، خشية الانخراط في خلافات إقليمية أوسع.
اقتصاديًا، قد تتأثر فرص التوسع في الموانئ والخدمات اللوجستية، لكن حجم الخسائر الفعلية يتطلب بيانات عن قيمة الاستثمارات والعقود التي قد تتعرض للإلغاء أو المراجعة. ولا تتوافر في التقارير التي جرى التحقق منها أرقام موثوقة تسمح بتقدير مالي شامل.
ردأبوظبي
جاء الرد الإماراتي على القطيعة الجزائرية في اتجاه التهدئة؛ إذ أعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يكون القرار مؤقتًا، وأكدت أهمية العلاقات بين الشعبين. كما دعا المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش إلى أن تقوم العلاقات على العقلانية والتواصل ووضوح المصالح.
وقد تتجه أبوظبي إلى التفاوض عبر قنوات عربية وأفريقية، ومحاولة الفصل بين الخلافات السياسية والمصالح الاقتصادية، مع الحفاظ على علاقاتها مع الدول التي لم تدخل في القطيعة. غير أن نجاح هذا المسار سيعتمد على استعداد الأطراف الأخرى لتسوية الخلافات، وليس على القرار الإماراتي وحده.
هل تحتاج الإمارات إلى مراجعة نهجها؟
وتكشف هذه الأزمة المعقدة التي تواجهها أبوظبي عن حدود أي سياسة نفوذ تعتمد على توسيع الحضور الاقتصادي والأمني دون توافق سياسي كافٍ مع الدول المضيفة. وقد يكون من الضروري إعادة النظر في أسلوب إدارة العلاقات، خصوصًا في ملفات السيادة، والحروب الداخلية، والتوازنات الإقليمية.
ومن المهم هنا القول إن القطيعة الجزائرية وقبلها السودانية وتدهور العلاقات بينأبوظبي وثلاث من دول القرن الإفريقي تشكل تطورًا مهمًا في أزمة النفوذ الإماراتي بأفريقيا، لكنها لا تثبت وحدها انهيار الوجود الإماراتي في موانئ البحر الأحمر.
وتبقى هنا قدرة أبوظبي على تجاوز الأزمة مرتبطة بإعادة بناء الثقة، واحترام حساسية السيادة، وتقديم شراكات اقتصادية وأمنية أكثر توازنًا. أما القطيعة الجماعية المفترضة للدول الخمس، فلا تزال بحاجة إلى إثبات رسمي قبل اعتمادها أساسًا لتحليل سياسي نهائي
.
