في خطوة سياسية وإدارية لافتة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن حل لجنة الطوارئ الحكومية رسمياً وقبول استقالة رئيسها محمد جواد الفرا.
ويأتي هذا القرار تمهيداً لنقل ملفات الحكم والإدارة المدنية كاملة إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي جسم تكنوقراط مؤقت يتبع لـ “مجلس سلام غزة”.
هذا التحول ينهي عملياً 20 عاماً من تفرد حركة حماس بحكم القطاع، و3 سنوات من إدارتها للأزمة خلال الحرب المستمرة، واضعةً المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي أمام واقع سياسي جديد.
أبعاد القرار: ماذا يعني حل اللجنة عملياً؟
نقل السلطة والصلاحيات: تفويض كامل القوانين والملفات الإدارية والمالية إلى اللجنة الوطنية المؤقتة (التكنوقراط) لتباشر إدارة الحياة اليومية للمواطنين.
جاهزية لوجيستية:
أكدت الطواقم المستقيلة إتمام كافة الترتيبات القانونية والمهنية لتسليم الملفات بشكل سلس، وعرض الخطوة على القوى الفلسطينية، والوسطاء، والمراقبين الدوليين.
مصير الموظفين الحكوميين:
استمرار نحو 45 ألف موظف (في قطاعات الصحة، التعليم، البلديات، والداخلية) في مواقعهم لضمان عدم حدوث أي فراغ إداري أو شلل خدمي، على أن يُعاملوا من الآن فصاعداً كـ “موظفي دولة” وليسوا موظفي فصيل بعينه.
رمي الكرة في ملعب المجتمع الدولي
يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن توقيت الخطوة ذكي وحساس جداً، ويهدف إلى تحقيق مسارين:
نزع الذرائع:
تفكيك الحجج الإسرائيلية التي ترتبط باستئناف العمليات العسكرية بوجود حماس في سدة الحكم الإداري.
الضغط على الاحتلال:
وضع الوسطاء و”مجلس السلام” أمام مسؤولياتهم لإجبار إسرائيل على وقف خروقاتها المستمرة، والسماح للجنة الوطنية بدخول القطاع وممارسة مهامها بشكل مستقل.
مواقف الأطراف المعنية
1. الجانب الفلسطيني (إدارة غزة الجديدة)
أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، جاهزية لجنته للعمل فور توفر الإمكانات، لكنه ربط نجاح المهمة بـ:
“وجود سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، مع توفير البيئة السياسية والأمنية اللازمة.”
2. مجلس سلام غزة (الموقف الدولي)
أكد ممثل المجلس، ميلادينوف، أن المجلس أحيط علماً بالخطوة وأن تقييمه يعتمد على الأفعال لا الوعود. وشدد على ضرورة الإسراع في اتفاق “خريطة الطريق” لتسريع تفكيك الأسلحة، انسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة الإعمار.
3. الاحتلال الإسرائيلي (الرفض والتشكيك)
اعتبرت تل أبيب الخطوة مجرد “مناورة وخدعة”. وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قائلاً:
وتسعى حماس لتطبيق نموذج حزب الله في غزة؛ عبر ترك الخدمات البلدية لحكومة تكنوقراط مع الاحتفاظ بقوتها العسكرية لإملاء شروطها.”
مؤكداً إصرار إسرائيل على تطبيق “خطة ترمب” بحذافيرها لتجريد غزة من السلاح.
و رداً على التشكيك الإسرائيلي، يؤكد خبراء أن بند “نزع السلاح” مؤجل طالما أنه يقع ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين أن إسرائيل لم تلتزم حتى اللحظة بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى.
ما موقف اللجنة الوطنية ومجلس السلام؟
عقب إعلان حل لجنة الطوارئ في غزة، قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفر الإمكانات اللازمة لعملها.
وأكد شعث -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- أن نجاح عمل اللجنة يبقى مرهونا بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة.
وشدد على ضرورة توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة، التي تمكّن اللجنة من أداء مهامها، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كافة.
أما مجلس السلام الخاص بغزة، فقال إنه أحيط علما بإعلان حل لجنة الطوارئ في القطاع، مؤكدا أن تقييمه للتطورات يستند إلى الأفعال لا إلى الوعود، على حد تعبيره.
وشدد المجلس على أن المبدأ الجوهري في المرحلة المقبلة يقوم على وجود سلطة واحدة وسلاح واحد تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرا إلى أن عملية نقل السلطة يجب أن تتيح للجنة ممارسة مهامها بشكل مستقل.
وقال ممثل المجلس ميلادينوف إن إعلان اليوم في غزة يؤكد أهمية إتمام مفاوضات خريطة الطريق بنجاح، مضيفا أنه كلما جرى التوصل سريعا إلى اتفاق بشأن بنود التنفيذ المتبقية، تمكنت لجنة إدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها على نحو أسرع.
وأوضح ميلادينوف أن الإسراع في التوصل إلى اتفاق من شأنه تسريع تفكيك الأسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية وانطلاق عملية إعادة الإعمار في القطاع.
كيف تنظر إسرائيل إلى الخطوة؟
رأت إسرائيل أن إعلان حماس نقل المهام الإدارية في قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط لا يمثل تغييرا حقيقيا في إدارة القطاع، بل يهدف -حسب مسؤولين إسرائيليين- إلى الالتفاف على مطلب نزع سلاح الحركة وإظهار تقدم أمام الوسطاء.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن “مناورة حماس هدفها منع تجريدها من السلاح، من خلال إفساح المجال لحكومة التكنوقراط”، مؤكدا أن تل أبيب تصر على “تنفيذ خطة ترمب حرفيا بتجريد حماس وقطاع غزة من السلاح”.
ويرى ساعر أن حماس “تسعى إلى تطبيق نموذج حزب الله في غزة، بحيث تتولى لجنة التكنوقراط مسؤولية خدمات البلدية، في حين تبقى هي القوة العسكرية”، مضيفا أن “بقاء سلاح حماس سيجعل الحكومة المدنية تتصرف وفق إملاءاتها لمواصلة الحرب ضد إسرائيل”.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية رفيعة قولها إن إعلان حماس “مجرد خدعة”، مضيفة أن إسرائيل تلقت بالفعل مؤشرات سابقة لهذه الخطوة.
لكن مراقبين يرون أن ما ذهب إليه المسؤولون الإسرائيليون لا يُعد حجة للتشكيك في الخطوة الفلسطينية بتسليم حكم القطاع إلى اللجنة الوطنية التي أنشأها مجلس السلام لإدارة القطاع، فنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة نقطة ضمن المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي لم تطبق إسرائيل بعد استحقاقات مرحلته الأولى.
