أُفرج عن المحامي المغربي محمد الصروخ، مساء الأحد 27 سبتمبر 2026، بعد ساعات من توقيفه بمدينة طنجة خلال وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، احتجاجًا على توجه المغرب وإسرائيل إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى سفارتين وتعيين سفراء.

وقالت مصادر حقوقية وإعلامية مغربية إن الصروخ كان من بين عدد من النشطاء الذين جرى توقيفهم خلال تدخل السلطات لتفريق الوقفة التي أقيمت في محيط ساحة سور المعكازين بطنجة، قبل إطلاق سراحه لاحقًا. وأكدت مصادر صحفية أن الإفراج عنه تم بعد ساعات من اقتياده إلى مركز للشرطة.

وبحسب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، الذي ينتمي إليه الصروخ كعضو في مكتبه المركزي، فقد بلغ عدد الموقوفين الذين تحدث عنهم بيان للفضاء 14 ناشطًا، بينهم المحامي محمد الصروخ. وفي المقابل، تحدثت مصادر محلية أخرى عن توقيف عدد أكبر من المشاركين، فيما لم يصدر حتى وقت إعداد التقرير بيان رسمي مفصل من السلطات يحدد العدد النهائي للموقوفين أو ملابسات التدخل.

وكانت السلطات المحلية في طنجة قد أصدرت قبل موعد الوقفة قرارًا بمنع تنظيمها، فيما تجمع عدد من النشطاء في المكان استجابة لدعوة الجبهة، قبل تدخل القوات العمومية لتفريق التجمع وتوقيف عدد من المشاركين، وفق المصادر المغربية التي تابعت الواقعة.

الصروخ بعد الإفراج

وعقب الإفراج عنه، تحدث محمد الصروخ عن توقيفه على خلفية مشاركته في الاحتجاج، وقال، وفق ما نقلته مصادر مغربية، إن توقيفه بسبب القضية الفلسطينية يمثل بالنسبة إليه «وسامًا وشرفًا»، رابطًا الواقعة بموقف المشاركين في الوقفة من التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسرائيلية.

وتأتي واقعة توقيف الصروخ في ختام ثلاثة أيام من التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مدن مغربية عدة، بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، اعتراضًا على مسار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وأشارت تقارير إلى تنظيم احتجاجات في عدد من المدن، بينها الرباط والدار البيضاء ومكناس وبني ملال وتطوان وطنجة.

لماذا اندلعت الاحتجاجات؟

بدأت موجة الاحتجاجات الحالية بعد الإعلان في 16 سبتمبر 2026 عن اتفاق مغربي إسرائيلي للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفارات وتعيين سفراء.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وزير الخارجية جدعون ساعر عقد في نيويورك اجتماعًا ثلاثيًا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحضور السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، وإن الأطراف اتفقت على خطوات لتطوير العلاقات، من بينها رفع مستوى البعثات الدبلوماسية إلى سفارات وتعيين سفراء.

وأكدت رويترز أن إسرائيل والمغرب اتفقا على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتين وتعيين سفراء، في خطوة تمثل انتقالًا جديدًا في مسار العلاقات التي استؤنفت عام 2020.

ولم يقتصر الاتفاق المعلن على الجانب الدبلوماسي، إذ أشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تفاهمات بشأن اتفاقات لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية والقيام بزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

من مكاتب اتصال إلى سفارات

ويعود استئناف العلاقات الرسمية بين المغرب وإسرائيل إلى عام 2020، ضمن موجة التطبيع التي جاءت في إطار التحركات الأمريكية آنذاك لإقامة علاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

ومنذ ذلك الوقت، احتفظ البلدان بتمثيل دبلوماسي في صورة مكاتب اتصال، قبل أن يأتي إعلان سبتمبر الحالي بشأن الارتقاء بها إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء. وتصف إسرائيل الخطوة بأنها جزء من مسار تطوير العلاقات الثنائية، بينما ترى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أن رفع مستوى التمثيل يمثل تعميقًا لمسار التطبيع، وهو الموقف الذي كان محور التحركات الاحتجاجية الأخيرة.

احتجاجات متواصلة في المغرب

وتشير التغطيات الأخيرة إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على طنجة؛ فقد شهدت مدن مغربية أخرى فعاليات رافضة للتطبيع وداعمة للفلسطينيين خلال الأيام الثلاثة التي سبقت الأحد.

وقالت تقارير إن لجنة مغربية لدعم قضايا الأمة نظمت يوم الجمعة 76 فعالية في 45 مدينة، بينما نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع تحركات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إطار حملة احتجاجية أعلنت عنها عقب قرار رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية.

وبذلك يأتي الإفراج عن محمد الصروخ في سياق أوسع من الاحتجاجات التي أعقبت الإعلان عن الخطوة المغربية الإسرائيلية، في وقت تستعد فيه العلاقات بين البلدين للانتقال من مستوى مكاتب الاتصال إلى مستوى السفارات، بينما يستمر الجدل داخل المغرب حول حدود هذه العلاقات ومستقبلها.