تصاعد الجدل داخل المؤسسات الأوروبية بشأن التعامل مع المسلمين والمنظمات الإسلامية، بعدما وجهت منظمة العفو الدولية وعدد من منظمات المجتمع المدني رسالة احتجاج إلى رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في 10 نوفمبر الجاري، اعتراضاً على تصريحات وردت خلال مناقشة برلمانية بشأن ما وصفته بعض الأطراف بـ«التغلغل الإسلامي» وجماعة الإخوان المسلمين.
وتناولت الرسالة، التي جاءت على خلفية نقاش جرى في البرلمان الأوروبي يوم 7 أكتوبر الماضي، ما وصفته المنظمات الموقعة بأنه خطاب يحمل مضامين عنصرية ومعادية للمسلمين، محذرة من أن تجاوز الخلاف السياسي إلى استهداف جماعات دينية ومؤسسات مدنية يهدد مبادئ المساواة وعدم التمييز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.
دعوات لحظر مظاهر دينية تثير الاعتراض
وأشارت منظمة العفو الدولية، من خلال مكتبها المعني بالمؤسسات الأوروبية، إلى أن بعض أعضاء البرلمان استخدموا تعبيرات وصفتها بالتشهيرية والتحريضية، تضمنت الدعوة إلى مكافحة تأثير الإسلام في الحياة اليومية، وإغلاق مصليات، وحظر ارتداء الحجاب وتناول الطعام الحلال، فضلاً عن الدعوة إلى ترحيل مسلمين على خلفية مواقف دينية منسوبة إليهم.
واعتبرت المنظمات أن هذه التصريحات تتجاوز نطاق النقاش السياسي المشروع، وقد تسهم في تأجيج الكراهية والوصم الجماعي لملايين المسلمين بسبب معتقداتهم أو أصولهم.
اتهامات تستهدف المؤسسات الشبابية الإسلامية
وتطرقت الرسالة إلى ما تعرض له منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO) من اتهامات خلال النقاش البرلماني، بعدما وصفه أحد النواب بأنه «حصان طروادة» داخل المؤسسات الأوروبية.
ورفض المنتدى هذه الاتهامات، مؤكداً أن مشاركته في الأنشطة والفعاليات الأوروبية تمتد لسنوات، وأنه شارك في فعاليات الشباب الأوروبية منذ عام 2016، كما نظم في سبتمبر 2026 يوماً أوروبياً لمناهضة الإسلاموفوبيا داخل البرلمان الأوروبي.
وحذرت الرسالة كذلك من استهداف الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية (ENAR) وغيرها من منظمات المجتمع المدني بسبب نشاطها في توثيق التمييز ضد المسلمين والدفاع عن المساواة في الحقوق.
تحذيرات من تقييد العمل الأهلي الإسلامي
وأبدت المنظمات الموقعة مخاوف من أن تؤدي الاتهامات غير المدعومة بأدلة كافية، بحسب وصفها، إلى تقييد مشاركة المؤسسات الإسلامية في الفعاليات الأوروبية أو حرمانها من فرص التمويل والوصول إلى المؤسسات الرسمية.
وطالبت رئيسة البرلمان الأوروبي باتخاذ موقف واضح من التصريحات التي اعتبرتها تحريضية، وعقد اجتماع مع ممثلي المؤسسات المعنية لمناقشة تداعيات القرار والاتهامات المرتبطة بها.
47% من المسلمين تعرضوا للتمييز العنصري
وتأتي هذه التطورات في ظل مؤشرات موثقة على استمرار التمييز ضد المسلمين في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
وأظهر تقرير وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر عام 2024 تحت عنوان «أن تكون مسلماً في الاتحاد الأوروبي»، أن 47% من المسلمين المشاركين في الاستطلاع تعرضوا للتمييز العنصري خلال السنوات الخمس السابقة للمسح، الذي شمل 13 دولة أوروبية.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التمييز مقارنة بنتائج استطلاع عام 2016، خصوصاً في مجالي العمل والسكن، مع تأثر النساء اللاتي يرتدين ملابس دينية بصورة أكبر في بعض المجالات.
وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات حول حدود مكافحة التطرف داخل أوروبا، ومدى قدرة المؤسسات الأوروبية على التمييز بين مواجهة أي أنشطة تثبت مخالفتها للقانون، وبين حماية الحقوق الدينية والمدنية للمسلمين.
فالمشاركة السياسية والعمل الأهلي وممارسة الشعائر الدينية حقوق لا ينبغي أن تتحول إلى قرائن اتهام جماعية، كما أن مكافحة التمييز تتطلب تطبيق القانون على أساس الأدلة والمسؤولية الفردية، بعيداً عن التعميم أو استهداف الهوية الدينية.
