أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية الباطلة تشكل انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،
داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وكانت لجنة الأمن القومي بالكنيست صادقت، الاثنين، على طرح مشروع القانون الذي تقدم به حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للتصويت بالقراءة الأولى الأربعاء.
ووفقا للتشريعات الإسرائيلية، ينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.
“سيجعل هذا القانون عقوبة الإعدام إلزامية، وهذا يعني أن المحكمة لن يكون لها أي سلطة تقديرية في إصدار الأحكام، وهو أمر لا يوجد في أي دولة غربية أخرى”.
“يدعو القانون إلى فرض عقوبة الإعدام عندما يكون الفعل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، ويُرتكب بهدف المساس بدولة إسرائيل والنهضة الوطنية للشعب اليهودي في أرضه”.
