عرضت مجموعة من الناشطين في بروكسل رسالة “اعتقلوا مجرمي الحرب” على مبنى حكومي بلجيكي، اليوم الأربعاء، بعد أن قال رئيس الوزراء إن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله إذا دخل بلجيكا، بحسب وكالة الأناضول .
وأكدت منظمة حقوق الإنسان البلجيكية غير الحكومية 11.11.11 هذا الاحتجاج، حيث أعربت عن غضبها إزاء عدم رغبة رئيس الوزراء الجديد في تطبيق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان لوكالة الأناضول إن “مثل هذه التصريحات تشير إلى تجاهل خطير للعدالة الدولية”.
وقال ويليم ستايس، خبير المجموعة في شؤون الشرق الأوسط، إن تعليقات رئيس الوزراء بارت دي ويفر تقوض النظام الدولي القائم على القواعد.
قال ستايس: “القانون الدولي ليس قائمةً اختياريةً. سواءٌ تعلق الأمر بفلاديمير بوتين أو بنيامين نتنياهو، يجب محاكمة مجرمي الحرب”.
ما تبقى من غزة يُدمر أمام أعيننا. نتوقع التزامًا قاطعًا بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، واتخاذ تدابير إضافية لكسر حلقة الإفلات من العقاب.
وقال البيان أيضا إن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، ودعا الحكومات والأحزاب السياسية والأفراد إلى الاعتراف الكامل بالجرائم المرتكبة هناك واتخاذ إجراءات ملموسة.
في 3 أبريل، قال دي ويفر إن نتنياهو لن يتم اعتقاله إذا زار بلجيكا بسبب “السياسة الواقعية”، مدعيا: “لا أعتقد أن هناك دولة أوروبية واحدة من شأنها أن تعتقل نتنياهو”.
في وقت سابق من هذا الشهر، زار نتنياهو المجر، رغم صدور مذكرة التوقيف بحقه. وأعلنت الحكومة المجرية حينها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، متهمة إياهما بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
