لم تعد الأزمة السياسية في إسرائيل مجرد خلاف على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، بل تحولت إلى مواجهة مفتوحة بين بنيامين نتنياهو وخصومه حول مستقبل السلطة، وحدود استخدام المؤسسات الأمنية والسياسية، ودور الأحزاب العربية في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
وتكشف تطورات اليوم أن المعركة انتقلت من صناديق الاقتراع إلى مفاوضات الكواليس، ومحاولات استقطاب الحلفاء، والضغط الإعلامي، وتبادل الاتهامات بشأن شرعية الانتخابات.
أولاً: نتنياهو يعرض حكومة وحدة بشروطه
يواصل نتنياهو طرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه يريد حكومة تستبعد الأحزاب العربية وتضم الأحزاب الدينية واليمينية التي اعتادت التحالف معه.
وفي تصريحاته الأخيرة أمام الصحفيين في الكنيست، ربط دعوته إلى الوحدة بوجود تهديدات أمنية وصفها بأنها لا تقل خطورة عن التهديدات التي واجهتها إسرائيل في مراحل تأسيسها.
وقال إن إسرائيل تحتاج إلى حكومة تضم الأحزاب التي تؤيد بقاءها دولة للشعب اليهودي، واتهم خصومه بالتحريض وإطلاق تصريحات وصفها بالمخزية.
واللافت أنه لم يقدم تفاصيل محددة عن التهديدات الأمنية التي استند إليها في دعوته.
الدلالة السياسية: يريد نتنياهو نقل مركز النقاش من خسارته للأغلبية البرلمانية إلى ضرورة الوحدة في مواجهة الأخطار الخارجية. وهذا يمنحه فرصة لمطالبة خصومه بتقديم تنازلات، وتصوير رفضهم المشاركة معه باعتباره تغليباً للخلافات الحزبية على الأمن القومي.
لكن المعارضة ترى أن دعوة الوحدة لا تعالج أصل الأزمة، وهو استمرار نتنياهو في الحكم رغم خسارته الأغلبية.
ثانياً: لقاء نتنياهو وبينيت يكشف محاولة اختراق المعارضة
من أبرز التحركات السياسية لقاء نتنياهو المطول مع نفتالي بينيت، الذي يشكل أحد الأركان المهمة في المعسكر المعارض.
ووفق تقرير نشرته القناة الإسرائيلية i24NEWS اليوم 19 نوفمبر، قدم نتنياهو لبينيت إحاطة أمنية، بينما تحدثت مصادر مقربة من بينيت عن أن الأخير لا ينوي العمل تحت رئاسة نتنياهو.
والأهم أن هذه المصادر أشارت إلى احتمال قبول بينيت بحكومة وحدة تتضمن تناوباً على رئاسة الوزراء، بشرط أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولاً.
وهذا يعني أن باب التفاوض لم يغلق تماماً، لكنه انتقل إلى مناقشة من يتولى رئاسة الحكومة أولاً، وليس مجرد الاتفاق على المشاركة فيها.
وفي المقابل، أعلن يائير غولان وأفيغدور ليبرمان رفضهما المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو.
وقال غولان محذراً آيزنكوت من تكرار تجربة بيني غانتس السابقة، عندما دخل حكومة وحدة مع نتنياهو ثم لم تُنفذ الاتفاقات المتعلقة بتناوب رئاسة الحكومة.
الدلالة: نتنياهو يحاول الاستفادة من التباينات داخل المعارضة، بينما يحاول بينيت المحافظة على مساحة تفاوضية تسمح له بالتأثير في شكل الحكومة المقبلة دون الالتزام مسبقاً ببقاء نتنياهو.
ثالثاً: خلافات المعارضة تمنح نتنياهو وقتاً إضافياً
تواجه المعارضة مشكلة أكثر تعقيداً من مجرد الاتفاق على إخراج نتنياهو من السلطة.
فغادي آيزنكوت يحتاج إلى جمع أطراف متناقضة سياسياً:
•أفيغدور ليبرمان يرفض الاعتماد على الأحزاب العربية.
•يائير غولان يدعو إلى تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية.
•نفتالي بينيت يطرح إمكانية حكومة وحدة وترتيبات لتناوب رئاسة الوزراء.
•بعض قادة المعارضة يفضلون التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الدينية المتشددة بدلاً من الاعتماد على النواب العرب.
وفي تطور مهم، أشارت جيروزاليم بوست إلى أن معسكر آيزنكوت بدأ يفتح قنوات تفاوض مع الأحزاب الدينية المتشددة، بعدما كان استبعادها من الحكومة أحد الشعارات التي استخدمتها أطراف في المعارضة خلال الانتخابات.
وهذا التحول يكشف أن الاعتبارات العملية لتشكيل الحكومة بدأت تتقدم على بعض التعهدات الانتخابية.
رابعاً: اتهامات التلاعب بالانتخابات تتحول إلى أزمة قانونية
لا تزال قضية ادعاءات تزوير الانتخابات من أخطر الملفات التي تحاصر نتنياهو.
فقد روج حزب الليكود لادعاءات بأن الانتخابات تعرضت للسرقة نتيجة تدخل الأحزاب العربية، وربط بعض الاتهامات باحتمال وجود تدخل خارجي.
لكن وكالة أسوشيتد برس نشرت في 18 نوفمبر تحقيقاً أفاد بأن السلطات الانتخابية لم تجد أدلة على وقوع عمليات شراء أصوات بالحجم الذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات.
والأكثر حساسية أن المستشارة القانونية للحكومة تنظر في معلومات تشير إلى أن بعض الادعاءات المتعلقة بشراء الأصوات بدأت من داخل دائرة نتنياهو نفسه.
وهذا يفتح الباب أمام مساءلة قانونية وسياسية بشأن الطريقة التي استُخدمت بها هذه الاتهامات خلال الانتخابات.
ومن الضروري التمييز بين التحقيق الجاري وبين ثبوت مسؤولية نتنياهو أو مساعديه؛ فلم يصدر حكم قضائي يثبت ذلك.
خامساً: المعارضة تستخدم الكنيست للضغط قبل تشكيل الحكومة
في المقابل، لا تنتظر المعارضة انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة حتى تبدأ تغيير موازين السلطة.
فقد نجح معسكر آيزنكوت، بدعم الأحزاب العربية، في انتخاب ماتان كاهانا رئيساً جديداً للكنيست يوم 17 نوفمبر، بحصوله على 66 صوتاً مقابل 52 لمنافسه المدعوم من الليكود.
كما بدأت المعارضة الدفع بتشريعات تستهدف إلغاء أجزاء من التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو، وإعادة النظر في صلاحيات المؤسسات القضائية، إلى جانب المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في إخفاقات السابع من أكتوبر.
وقال آيزنكوت إن انتخاب رئيس جديد للكنيست يمثل خطوة ديمقراطية تعكس وجود أغلبية برلمانية تريد التغيير.
لكن هذه الأغلبية التشريعية لا تعني امتلاك المعارضة حكومة فعلية؛ إذ لا يزال نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية ويتمتع بصلاحيات تنفيذية وأمنية واسعة.
سادساً: الأحزاب العربية أصبحت محوراً في معركة السلطة
تكشف المفاوضات الحالية مفارقة سياسية واضحة.
فالأحزاب العربية تمتلك 19 مقعداً، وأصواتها ضرورية لتوفير الأغلبية للمعسكر المعارض إذا لم يتمكن من استقطاب أحزاب دينية أو يمينية أخرى.
لكن نتنياهو يستخدم مسألة الاعتماد على هذه الأحزاب في حملته ضد المعارضة، ويصف الحكومة التي تعتمد عليها بأنها حكومة تستند إلى جماعة الإخوان المسلمين.
في المقابل، يرى يائير غولان أن التعاون مع النواب العرب هو الطريق لتشكيل حكومة تنهي حكم نتنياهو، بينما يرفض ليبرمان هذا المسار.
وهكذا أصبحت مشاركة المواطنين العرب في تشكيل الحكومة قضية تتجاوز الحسابات البرلمانية إلى سؤال أوسع بشأن المساواة السياسية وحدود قبول الأحزاب العربية شريكاً في الحكم.
التقدير السياسي: أين تقف المعركة الآن؟
يمكن استخلاص خمس نقاط من التطورات الراهنة:
أولاً، نتنياهو لم يتخل عن محاولة البقاء، ويستخدم دعوة الوحدة الوطنية والتهديدات الأمنية للضغط على خصومه.
ثانياً، اللقاءات مع بينيت تمثل مساراً مهماً لاستكشاف إمكانية تفكيك تماسك المعارضة، أو الوصول إلى اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة.
ثالثاً، آيزنكوت يمتلك أغلبية برلمانية مساندة للتغيير، لكنه لم يحولها بعد إلى ائتلاف حكومي متماسك.
رابعاً، الخلاف حول الأحزاب العربية والأحزاب الدينية يمثل العقبة الأساسية أمام تشكيل حكومة جديدة.
خامساً، استمرار نتنياهو في إدارة الحكومة الانتقالية يمنحه صلاحيات أمنية وعسكرية واسعة، رغم فقدانه الأغلبية البرلمانية، وهو ما يجعل مراقبة قراراته تجاه غزة وإيران ولبنان أمراً بالغ الأهمية.
الخلاصة
المعركة الحالية ليست فقط بين نتنياهو وآيزنكوت، وإنما بين مشروعين مختلفين لإدارة السلطة الإسرائيلية: الأول يحاول الحفاظ على الائتلاف السابق وإعادة تجميعه تحت شعار الوحدة والأمن، والثاني يسعى إلى إنهاء حقبة نتنياهو، لكنه يواجه خلافات داخلية بشأن طبيعة التحالفات المقبولة.
ويبقى السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمنطقة: هل ستظل القرارات العسكرية والأمنية محكومة باعتبارات المواجهات الإقليمية، أم ستصبح جزءاً من حسابات الصراع الداخلي على السلطة؟
لا توجد حتى الآن أدلة كافية للجزم بأن نتنياهو يخطط لإشعال مواجهة عسكرية بهدف تأجيل انتقال السلطة، لكن استمرار امتلاكه صلاحيات اتخاذ القرار العسكري في ظل هذه الأزمة يجعل المسألة جديرة بالمتابعة الدقيقة.
المصادر الأساسية لتطورات 19 نوفمبر:
•i24NEWS – تطورات لقاء نتنياهو وبينيت
•جيروزاليم بوست – مفاوضات حكومة الوحدة
•أسوشيتد برس – التحقيق في ادعاءات تزوير الانتخابات
•تايمز أوف إسرائيل – مواقف قادة المعارضة





