قررت فرنسا سحب سفيرها سليفان إيت وإنهاء وجودها العسكري بالنيجر، وذلك في أحدث خطوة ضمن التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الانقلاب العسكري بالدولة الأفريقية أواخر يوليو الماضي.
وقال ماكرون في تصريحات له إن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام”.
وسبق أن طالب المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيت بمغادرة البلاد، لكن إيت رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.
كما أعلن المجلس العسكري النيجري في الثالث من أغسطس/آب الماضي إلغاء الاتفاقيات مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بذريعة افتقار المجلس إلى الشرعية.
في المقابل، قررت النيجر حظر مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية الفرنسية، وجاء ذلك في بيان لوكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر “أسيكنا”، نقلته وسائل إعلام فرنسية اليوم الأحد.
وتوضح نسخة من خطاب الوكالة إلى شركات النقل الجوي موسوم بتاريخ أمس السبت “23 سبتمبر”، أن مجال النيجر الجوي متاح لجميع الرحلات الجوية التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو المستأجرة من فرنسا، بما في ذلك أسطول الخطوط الجوية الفرنسية.
وردا على سؤال لاحد المصادر الاعلامية ، اكتفت شركة “إير فرانس” الرئيسية بالقول إنها “لا تحلق في المجال الجوي للنيجر”.
وعلقت “إير فرانس” التي تسّير رحلات بين أوروبا وأفريقيا، منذ السابع من أغسطس الماضي رحلاتها إلى العاصمة نيامي (4 رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.
من ناحية نشر موقع ميدل أيست أي البريطاني تقرير عن القوي الدولية التي تصطف لتحل محل فرنسا في منطقة الساحل الافريقي بعد قرار باريس سحب سفيرها من النيجر وتعليق رحلاتها الجوية الي النيجر
وقال الموقع في تقرير له ترجمته جريدة الأمة الاليكترونية : في 23 أغسطس، توفي زعيم ميليشيا فاغنر الروسية، يفغيني بريجوزين، عندما تحطمت طائرته في طريقها من موسكو إلى سانت بطرسبرغ.
وأثارت وفاة الأوليغارشية عددا من التساؤلات حول مستقبل مجموعة فاغنر، وخاصة أنشطتها في أفريقيا.
وافاد الموقع أن وفاة بريجوجين جاءت في وقت مضطرب بشكل خاص بالنسبة للقارة الأفريقية، وخاصة مع الانقلاب الأخير في النيجر، والذي أعقب الانقلابات الأخرى في دول الساحل في السنوات الأخيرة، وخاصة في مالي وبوركينا فاسو.
ويُنظر إلى مجموعة فاغنر بشكل متزايد على أنها الذراع العسكري القوي للكرملين في منطقة الساحل ووسط أفريقيا، كجزء من استراتيجية تزيد بشكل غير مباشر من وجود روسيا وقوتها في القارة.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن الجهات الفاعلة التقليدية غير الأفريقية في المنطقة، وخاصة فرنسا، تفقد تدريجياً موطئ قدمها داخل هذه البلدان، وهو أمر أساسي للأمن الإقليمي.
ووفق لتقرير الموقع البريطاني الشهير أنه بعيداً عن اختفاء بريغوجين ــ وهو ما لا يعني بأي حال من الأحوال نهاية مجموعة فاغنر، نظراً لفائدته للكرملين ــ فإن إلقاء نظرة على توازن القوى الجديد بين الجهات الفاعلة الخارجية في أفريقيا يشكل خطوة أولى مثيرة للاهتمام.
منذ عام 2013 على الأقل والتدخل الفرنسي في مالي، الذي أطلق عليه عملية سيرفال، لعبت فرنسا دورًا مهمًا كقوة أمنية في إفريقيا وقد حظي هذا الدور بالقبول على نطاق واسع والاعتراف بشرعيته، سواء من قبل المجتمع الدولي أو من قبل الجهات الفاعلة الأفريقية نفسها، بدءاً من دولة مالي.
من ناحية أخرى، فإن عملية برخان، وهي توسيع عملية مالي إلى أربع دول أخرى في منطقة الساحل – بوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد (التي تسمى مجتمعة مجموعة الخمس في الساحل) – اختبرت صلابة وتماسك السياسة الفرنسية على مدى السنوات الثماني من انطلاقتها. وجود.
وانتهاءً في عام 2022، لم يحقق برخان النتائج المرجوة – تعزيز أمن منطقة الساحل ودولها الرئيسية من خلال القتال العسكري ضد الجماعات الإسلامية المسلحة
وانتهاءً في عام 2022، لم يحقق برخان النتائج المرجوة – تعزيز أمن منطقة الساحل ودولها الرئيسية من خلال القتال العسكري ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.
بل على العكس من ذلك، أدى الانسحاب العسكري من مالي، وبوركينا فاسو ــ وربما الآن من النيجر ــ إلى خسارة النفوذ الفرنسي في البلدان التي كان نفوذه فيها قوياً تاريخياً.
وتميل وسائل الإعلام والسياسيون الفرنسيون إلى إرجاع أسباب هذا الانسحاب إلى أنشطة مجموعة فاجنر في المنطقة فقط. ولكن هناك عوامل أخرى في اللعب.
الأول يتعلق بتوجه السياسة الفرنسية في أفريقيا على مدى السنوات العشرين الماضية. لقد أدى انفتاح أفريقيا على العولمة إلى توازن جديد للقوى في العديد من بلدان القارة، وخاصة في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية.
وقد أتاح وصول لاعبين سياسيين واقتصاديين جدد مثل الصين والهند وتركيا وروسيا تطوير منافسة حقيقية مع فرنسا، التي من الواضح أنها لم تعد تمتلك الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها في القارة
