تسعى السعودية والإمارات إلى قيادة إعادة إعمار غزة لكنهما ترفضان الدور القطري في القطاع؛ وتربطان المساعدات بإزالة حماس وتجريدها الكامل من السلاح، بينما تفضّل قطر إعادة إعمار سريعة و غير مشروطة — ما قد يعيد تمويل حماس ويزيد نفوذ الدوحة وفقا لتقرير لصحيفة “يديعوت احرنوت “.
فيما يتزايد تركيز مستقبل غزة في قلب منافسة استراتيجية بين قوى الخليج، إذ أصبحت عمليتا إعادة الإعمار ونزع السلاح ساحة صراع رئيسية.
وفي هذا السياق تأمل إسرائيل أن تتولى السعودية والإمارات قيادة إعادة إعمار القطاع، لكن الدولتين أوضحتا أن مشاركتهما مشروطة: يجب أولاً تجريد حماس من أسلحتها — على الأقل من قدراتها الهجومية — واستبدال حكمها بإطار سياسي جديد. كما أن وقف إطلاق النار الطويل الأمد والانسحاب الإسرائيلي التدريجي يُعدان شرطين أساسيين.
بالنسبة إلى الرياض وأبو ظبي، فإن إعادة إعمار غزة هي جزء من جهد أوسع لإعادة تشكيل الساحة الفلسطينية، يستند إلى تغيير جوهري في موازين القوى داخل القطاع.
ومن المهم الإشارة إلي أن مطلب نزع السلاح ليس مجرد مسألة أمنية بل مالية أيضًا: فمع وجود عشرات المليارات من الدولارات على المحك، لا ترغب أي من الدولتين في الاستثمار في منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة فصيل مسلح.
. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرأي العام في السعودية والإمارات يرى في حماس قوة متطرفة مزعزعة للاستقرار وتضر بالمصالح الفلسطينية الأوسع. ومن ثم، فإن مطلب نزع السلاح يُقدَّم أيضًا على أنه خطوة سياسية داخلية — لتبرير المساعدات أمام الرأي العام المحلي.
وقد أوضحت الرياض أنها لن تقدم تمويلًا كبيرًا ما لم تُنقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية أو إلى كيان يتمتع بشرعية دولية.
أما الإمارات، النشطة بالفعل في المجال الإنساني، فيُقال إنها منفتحة على المشاركة في قوة أمنية متعددة الجنسيات في غزة، لكن فقط في إطار منزوع السلاح وبعد إصلاحات عميقة داخل السلطة الفلسطينية، تشمل تغيير القيادة وتوجيه دعوة رسمية لأبوظبي للمشاركة في غزة.
تتمتع كل من الدولتين الخليجيتين بثروة هائلة، وخبرة إدارية، ونفوذ دبلوماسي — يمكن أن يتجلى في شكل تطبيع تدريجي مع إسرائيل. غير أن مشاركتهما تعتمد على وجود آليات أمنية واضحة، ودعم دولي (وخاصة من واشنطن)، وهيكل حكم جديد في غزة.
من وجهة نظرهما،وفقا للصحيفة العبرية لم يتغير الوضع الميداني بما فيه الكفاية. فعلى الرغم من أن حماس تعرضت لضربات قاسية، إلا أنها ما زالت تحتفظ بسيطرة فعلية على نحو نصف القطاع. ولا تزال قطر الراعي والمُحاور الأساسي للحركة. فعلى مدى سنوات، نسجت الدوحة وحماس علاقة تكافلية: وفّرت قطر المال والشرعية السياسية، وفي المقابل، منحتها حماس نفوذًا إقليميًا
تسير قطر على حبل مشدود — توازن بين ولائها للولايات المتحدة ورغبتها في الظهور كمدافعة عن القضية الفلسطينية. ورغم توقيعها على “إعلان نيويورك” في عهد ترامب الذي يدعم نزع سلاح حماس، فإن نهجها أكثر براغماتية: تُعلن دعمها لإطار تعلم أنه صعب التنفيذ، ما يضمن لها مقعدًا دائمًا على طاولة المفاوضات مع الحفاظ على نفوذها في غزة.
ومن منظور واشنطن، تُعد قطر وسيطًا موثوقًا لعب دورًا أساسيًا في تحقيق وقف إطلاق النار الأخير. وهذا يجعل من الصعب على إسرائيل تحدي مشاركة الدوحة مباشرة، إذ يمكن لأي خطوة من هذا النوع أن تُعتبر تقويضًا للمصالح الأميركية وعرقلةً للعملية التفاوضية الأوسع.
أما السعودية والإمارات فتجدان صعوبة في قبول الدور المهيمن لقطر. فهما تواصلان ربط تعاونهما الاقتصادي والأمني بإزالة حماس وسلاحها بالكامل. بينما تفضّل قطر إعادة إعمار سريعة بشروط محدودة — مسار من شأنه أن يعيد تمويل حماس بشكل غير مباشر ويعمّق نفوذ الدوحة.
لذا فقد جاء غياب قادة السعودية والإمارات مؤخرًا عن قمة شرم الشيخ يعكس استياءهما من الإطار الذي تقوده واشنطن ومن بروز قطر وتركيا فيه. ورغم أن الدول الخليجية الثلاث تُعلن دعمها العلني لإعادة إعمار غزة، فإن مصالحها العميقة تختلف: فالجميع يريد نزع السلاح، لكن دوافعهم في تسريع ذلك أو تأجيله مختلفة.
وفي ما يخص القوة المتعددة الجنسيات، ما زال الجميع متحفظين. فهناك مخاوف من صدام مباشر مع حماس، وغموض بشأن تفويض القوة، وخشية من الظهور — خصوصًا أمام الرأي العام العربي — بمظهر من يقاتل نيابة عن إسرائيل.
في النهاية، بينما تتفق السعودية والإمارات وقطر على مبدأ إعادة إعمار غزة، فإن شروط كل واحدة منها تختلف. وتكمن وراء هذه المواقف أهداف أوسع: تعزيز المكانة الإقليمية، وتوسيع المصالح الأمنية والاقتصادية، والحفاظ على الدعم الشعبي الداخلي. غير أن القاسم المشترك بينها جميعًا هو الشك في إمكانية تطبيق هذه الخطط الطموحة فعليًا.
