هندسة السلطة في إسرائيل.. التشريح الهيكلي لنظام الانتخابات ومسار رؤساء الوزراء

يُمثل النظام السياسي الإسرائيلي إحدى أكثر التجارب البرلمانية تعقيداً وتشعباً في العالم؛ فهو يتكئ على بنية نسبية مغلقة تجعل من البرلمان (الكنيست) الساحة الوحيدة للسيادة وصناعة القرارات، ومن الحكومة نتاجاً دائماً للمساومات والائتلافات القسرية.

وعلى مدار أكثر من سبعة عقود، أدار 14 رئيس وزراء هذه اللعبة السياسية، وسط تحولات أيديولوجية واجتماعية نقلت البلاد من هيمنة يسار “الماباي” المؤسس إلى قطبية اليمين القومي والديني.

أولاً: البنية القانونية والفنية لنظام الانتخابات الإسرائيلي

استقر النظام الانتخابي الإسرائيلي منذ تأسيسه على أحكام “القانون الأساسي: الكنيست” (الذي سُنّ عام 1958) وقانون الانتخابات لعام 1969، متخذاً قواعد ثابته تُعرّف شكل السلطة ودورانها:

1. المبادئ الستة الحاكمة

ينص القانون الإسرائيلي على أن الانتخابات تجري وفق ستة مبادئ دستورية:

عامة (لكل مواطن بلغ 18 عاماً حق التصويت)، قطرية (تُعتبر إسرائيل كاملة دائرة انتخابية واحدة لا تتقسّم إلى دوائر جغرافية)، مباشرة (التصويت لا يتم عبر مجمع انتخابي)، متساوية (تساوي وزن الأصوات)، سرية (التصويت خلف الستار)، ونسبية (تمثيل القوائم الحزبية بمقدار قوتها الصوتية).

2. الكنيست ومدة ولاية رئيس الوزراء

تكوين الكنيست: يتألف البرلمان من مجلس واحد يضم 120 عضواً.

مدة الولاية: تُحدد الدورة البرلمانية بـ أربع سنوات كاملة. ومع ذلك، نادراً ما تستكمل الكنيست مدتها القانونية بسبب التحلل الائتلافي أو اللجوء للانتخابات المبكرة عبر قانون محليّ ذاتي أو الإخفاق في إقرار الموازنة العامة خلال 3 أشهر من بداية السنة المالية.

منصب رئيس الوزراء: لا توجد مدة محددة قانوناً لسقف بقاء رئيس الوزراء في منصبه؛ بل يرتبط بقاؤه بمدى قدرته على حصد ثقة الأغلبية البرلمانية المطلقة (61 مقعداً فما فوق).

3. نسب التعديل والفرز (طريقة بدر-عوفر)

نسبة الحسم (Electoral Threshold): شهدت تعديلات متتالية للحد من تشرذم الأحزاب؛ فبدأت بنسبة 1%، ثم رُفعت إلى 1.5% عام 1992، وإلى 2% عام 2003، وصولاً إلى 3.25% المقرة منذ عام 2014.

توزيع الأصوات الفائضة: منذ انتخابات الكنيست الثامنة (1973)، يُطبّق حساب “بدر-عوفر” (طريقة دي هونت/جفرسون العالمية) لتوزيع الأصوات المتبقية والفائضة، وهي طريقة تمنح تفضيلاً نسبياً للقوائم والأحزاب الكبرى لتعزيز فرصة حسم الأغلبية.

ثانياً: السجل التاريخي لرؤساء وزراء إسرائيل وتعاطيهم مع الانتخابات

تعاقب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية 14 شخصية، تباينت أدواتهم في التعاطي مع الصندوق الانتخابي بين المناورة، والاستقالة التكتيكية، والتكيّف مع الضغوط الأمنية والائتلافية:

ثالثاً: التحول الهندسي الاستثنائي: تجربة التصويت المباشر (1996–2001)

شهد النظام السياسي الإسرائيلي تعديلاً جوهرياً تمثل في إقرار نظام التصويت المباشر لرئيس الوزراء عبر بطاقتين (بطاقة للكنيست وأخرى لرئيس الحكومة):

التطبيق الميداني: جرت وفق هذا النظام ثلاث دورات انتخبت رئيس الوزراء مباشرة: 1996 (نتنياهو ضد بيرس)، 1999 (باراك ضد نتنياهو)، و2001 (شارون ضد باراك).

الفشل والوفاة التشريعية: تسببت التجرية في تفتيت الأحزاب الكبرى؛ حيث صار الناخب يصوت لرئيس الحكومة من حزب كبير ويمنح صوته البرلماني لحزب فئوي أو ديني صغير. أدى ذلك إلى إضعاف قوة رئيس الوزراء داخل الكنيست، مما دفع الكنيست إلى إلغاء القانون عام 2001 والعودة الكاملة للكتلة البرلمانية والنظام النسبي الموحد.

رابعاً: ديناميات نتنياهو في إدارة اللعبة الانتخابية

يُمثل بنيامين نتنياهو النموذج الأكثر راديكالية في تطويع المنظومة الانتخابية؛ حيث نجح على مدار تسع ولايات حكومية في البقاء كمركز ثقل الممارسة السياسية عبر ثلاث استراتيجيات حاسمة:

1. بناء كتلة اليمين الصلبة (Bloc System): تخلى نتنياهو عن فكرة التحالف مع الوسط أو اليسار، وعمد إلى بناء التكتل القومي والحريدي (الليكود + الأحزاب الدينية + الصهيونية الدينية) كمجموعة موحدة ترفض الدخول في أي ائتلاف بديل.

2. استغلال نسبة الحسم وترتيب الفوائض: يتدخل نتنياهو بشكل مباشر قبل قفل باب الترشح لفرض اندماجات بين الأحزاب اليمينية الصغرى لضمان عبورها نسبة الـ 3.25% ومنع هدر أصوات الكتلة.

3. توليد الأزمات والانتخابات المتتالية: عند بروز أزمات تشريعية أو قضايا قضائية، يستخدم نتنياهو صلاحية حل الكنيست أو عرقلة الموازنة لإعادة فرض الانتخابات المبكرة، محولاً الصندوق الانتخابي إلى أداة لاستفتاء شهبي متجدد على شرعيته القيادية.

وتؤكد بيانات الكنيست والمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) أن النظام الانتخابي الإسرائيلي لم يتمكن طوال تاريخه من إنتاج حزب منفرد يحصد أغلبية الـ61 مقعداً دون ائتلافات.

وتوضح وثائق معهد إسرائيل للديمقراطية (IDI) أن تعديلات نسبة الحسم المتكررة وقانون بدر-عوفر وُضعت أساساً للتقليل من التشرذم الحزبي، إلا أن الطبيعة الانقسامية للمجتمع الإسرائيلي جعلت من الحكومة دائماً رهينة للقوى الصغيرة والكتل الحريدية والقومية.

بين صرامة النص الدستوري وهشاشة الائتلافات

يظهر التشريح التاريخي لنظام الانتخابات الإسرائيلي أن المشكلة التأسيسية لا تكمن في النواحي الإجرائية أو أدوات الفرز الجغرافي، بل في الاعتماد المطلق على التمثيل النسبي القطري.

إن هذا النموذج جعل من رئاسة الحكومة منصباً محكوماً بإبتزاز الشركاء الصغار، وحوّل البرلمان الإسرائيلي من ساحة للتشريع إلى حلبة صراع دائم لإدارة البقاء السياسي والائتلافي.

ماهى طريقة دي هونت (D’Hondt)، التى تتبعها اسرائيل فى انتخاباتها:

 تُعرف في الولايات المتحدة باسم طريقة جفرسون (Jefferson method)، وهي طريقة رياضية تُستخدم لتوزيع المقاعد في أنظمة الانتخابات ذات التمثيل النسبي بناءً على القوائم الحزبية.

سُميت هذه الطريقة باسم عالم الرياضيات البلجيكي “فيكتور دي هونت” الذي ابتكرها عام 1878، وباسم “توماس جفرسون” (الرئيس الأمريكي الأسبق) الذي اقترح طريقة مماثلة عام 1792 لتوزيع مقاعد مجلس النواب الأمريكي بين الولايات.

آلية عمل هذه الطريقة وأبرز مميزاتها:

(آلية القسمة المتتالية)

تعتمد الطريقة على تقسيم إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على أرقام متسلسلة (1، 2، 3، 4، إلخ) حتى يتم ملء جميع المقاعد المتاحة.

خطوات التطبيق:

1. 1. استبعاد الأحزاب: تُستبعد أولاً الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم (العتبة الانتخابية) إن وجدت.

   2. القسمة المتتالية: يتم تقسيم عدد أصوات كل حزب المؤهلة على 1، ثم على 2، ثم على 3، وهكذا.

   3. تخصيص المقاعد: يُمنح المقر الأول للحزب الذي يملك أعلى ناتج قسمة. ثم يُمنح المقعد الثاني لصاحب أعلى ناتج قسمة تالٍ (سواء كان لنفس الحزب أو لحزب آخر)، وتستمر العملية حتى توزيع كافة المقاعد.

مثال توضيحي مبسط

تخيل دائرة انتخابية بها 3 مقاعد يتنافس عليها 3 أحزاب، وجاءت نتائج الأصوات كالتالي:

• • الحزب (أ): 100,000 صوت

  • الحزب (ب): 80,000 صوت

  • الحزب (ج): 30,000 صوت

عند تطبيق جدول القسمة:

أبرز مميزات وعيوب الطريقة:

• • تفضيل الأحزاب الكبيرة: تميل هذه الطريقة رياضياً إلى مكافأة الأحزاب الكبيرة أو التحالفات الضخمة على حساب الأحزاب الصغيرة الناشئة، حيث يصعب على الأحزاب الصغيرة نيل مقاعد مالم تحصل على كتلة تصويتية قوية من البداية.

  • الاستقرار السياسي: يرى مؤيدوها أنها تساعد في تقليص تفتت البرلمانات وتساهم في تشكيل حكومات مستقرة عبر تقليل عدد الأحزاب الصغيرة جداً داخل البرلمان.

أين تُستخدم؟

تُعد من أكثر الطرق شيوعاً في العالم، وتُطبق في انتخابات برلمانات دول عديدة مثل إسبانيا، البرتغال، بلجيكا، تركيا، الأرجنتين، والانتخابات البرلمانية في إسرائيل (الكنيست) لتوزيع المقاعد المتبقية بعد الفرز الأول.