سعى السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، إلى طمأنة أنقرة عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك “غولدن غلوبال ياتيريم” التركي وشركتين تابعتين له، موضحًا أن الإجراء يستهدف سلوك مؤسسة مالية محددة ولا يعكس موقفًا ضد أنقرة أو العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاءت هذه العقوبات بعد اتهامات أمريكية للبنك بتسهيل معاملات مالية بملايين الدولارات لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مساعدة مؤسسات مالية إيرانية وتسهيل تحويل عائدات النفط الإيراني من الصين لتسويقها كنقد وذهب في تركيا، وذلك في إطار حملة ضغط تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “عملية النبذ الاقتصادي” لقطع وصول طهران إلى النظام المالي العالمي.
في المقابل، رفض بنك “غولدن غلوبال” جميع الاتهامات الأمريكية وأكد التزامه التام بالقوانين المصرفية المحلية والدولية معلنًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية لدحض هذه الادعاءات، بينما تعكس هذه الخطوة الحساسية السياسية للتعامل المالي مع إيران، حيث تحرص واشنطن على مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران دون إحداث أزمة مع تركيا كعضو في حلف الناتو.
