طرح باحثون اقتصاديون خريطة طريق متكاملة لإنقاذ المصانع المتعثرة، واوضحوا أن ضخ السيولة المالية وحده لا يكفي دون معالجة جذرية للأسباب الإدارية والضريبية والمصرفية المشتبكة، وذلك من اجل نهضة انتاجية تضع البلد فى مصاف الدول المنتجة بعدما تحقق اكتفاء ذاتى فى عدد من المنتجات.
تعدد أسباب التعثر الميداني
واكد الباحثون ان التعثر الميدانى سببه تراكمات أزمات المصانع المتوقفة نتيجة ضغوط سعر الصرف وارتفاع تكلفة التمويل، إضافة للتشابكات الإدارية والالتزامات الضريبية التي أثقلت كاهل القطاع عبر سنوات.
أهمية الحصر والتصنيف الإلكتروني
طالب الباحثون بإطلاق منصة إلكترونية لحصر المصانع المتعثرة بدقة وتصنيفها حسب النشاط وحجم المديونية والموقع الجغرافي، لوضع قاعدة بيانات موضوعية تحدد أولويات التدخل.
أولويات التشغيل والتنشيط التدريجي
واقترح الباحث الاقتصادى طارق الادريسى، البدء بالمنشآت القابلة للتشغيل السريع لبث الثقة في المبادرة، مع اللجوء لخيار الشراكات واستقطاب المستثمرين للحالات المعقدة التي تتطلب إعادة هيكلة شاملة.
الرقابة والتنسيق بين المؤسسات
واشترط ربط التمويل بخطط استدامة ورقابة صارمة على الإنفاق، مع ضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لإعادة جدولة الفوائد والالتزامات.
وقال ان تعافي المصانع يسهم في إعادة العمالة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، ودعم الصادرات، واستغلال الأصول المعطلة، بما يعود بالنفع المباشر على الدولة والمستثمرين.
خطط الهيكلة
أفادت رويترز بأن خطط الهيكلة الصناعية في الأسواق الناشئة تركز على معالجة التشابكات المالية وتوفير بيئة حافزة تجذب الاستثمارات وتنعش القطاع الخاص.
وأبرزت وكالة فرانس برس أهمية الصناديق المتخصصة في دعم خطط التحول الاقتصادي وخلق فرص العمل عبر إعادة إدماج الأصول الإنتاجية المعطلة.
وشددت وكالة بلومبرغ على أن معالجة ديون القطاع الصناعي تتطلب حلولاً مصرفية متكاملة تضمن استقرار السياسة النقدية وتحمي قدرات الشركات على المنافسة.
بين ضخ التمويل وإصلاح البيئة
تكشف قراءة أزمة القطاع الصناعي أن اكتفاء المبادرات بتقديم السيولة المباشرة دون حل المشكلات الجذرية سيبقي المنشآت عرضة للانزلاق مجدداً نحو التعثر.
وتستدعي استدامة الحركة الإنتاجية ربط الدعم المالي بإصلاحات تشريعية وإدارية حاسمة، تتكامل فيها أدوار الجهاز المصرفي والجهات الضريبية والاستثمارية، لضمان تحويل الأصول المعطلة إلى طاقات تصديرية قادرة على دعم النمو وتوليد فرص العمل.
