حث وزراء في حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضم الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية قبل عطلة الكنيست المرتقبة نهاية الشهر الجاري، في خطوة أثارت جدلاً داخليًا وخارجيًا.
وقدّم الوزراء، وعددهم 15، إلى جانب رئيس الكنيست أمير أوحانا، عريضة رسمية تدعو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي بشكل فوري على مناطق يهودا والسامرة، وهي التسمية التوراتية التي تُطلقها إسرائيل على الضفة الغربية، التي احتلتها عام 1967.
تأتي هذه الخطوة قبل أيام من الاجتماع المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يناقش اتفاقًا مؤقتًا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، بالإضافة إلى صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.
ورغم التوقيع الواسع على العريضة، إلا أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرّب من نتنياهو، لم يوقّع عليها، حيث يتواجد حاليًا في واشنطن لإجراء محادثات تتعلق بملفي إيران وقطاع غزة.
وأكدت العريضة أن “الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 أثبت أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب التجمّعات اليهودية يُشكّل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل”، مضيفة: “يجب إكمال المهمة ومنع مذبحة جديدة في قلب البلاد”.
واعتبر الوزراء الموقعون أن النجاحات الإسرائيلية ضد إيران ووكلائها، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودعم ترامب، توفر “فرصة تاريخية لتوسيع السيادة الإسرائيلية”.
تُعد غالبية دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وفقًا للقانون الدولي، وتُتهم إسرائيل بتقسيم الضفة عبر المستوطنات والطرق الالتفافية، مما يُقوّض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تزايد فيه النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وسط توقعات بأن عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض ستمنح اليمين الإسرائيلي مزيدًا من الدعم السياسي، خاصة في ظل تصريحاته المثيرة للجدل بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، والتي قوبلت برفض واسع النطاق من دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولي.
