هددت إسرائيل، يوم الخميس، بمقاضاة صحيفة نيويورك تايمز بسبب مقال نشرته يدين ما يُزعم أنه اعتداءات جنسية واسعة النطاق على المعتقلين الفلسطينيين.
وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جدعون ساعر بيانًا مشتركًا صادرًا عن مكتبيهما، يأمران فيه بـ”رفع دعوى تشهير ضد صحيفة نيويورك تايمز”.
وذكر البيان أن مقال نيكولاس كريستوف، وهو كاتب عمود رأي بارز، “يُعدّ من أبشع الأكاذيب وأكثرها تحريفًا التي نُشرت على الإطلاق ضد دولة إسرائيل في الصحافة الحديثة، والتي حظيت أيضًا بدعم الصحيفة”.
ويستند تحقيق كريستوف إلى شهادات جُمعت في الضفة الغربية المحتلة من 14 رجلاً وامرأة، أفادوا بتعرضهم لاعتداءات جنسية من قبل مستوطنين إسرائيليين أو أفراد من قوات الأمن.
ووصف التقرير “نمطًا من العنف الجنسي الإسرائيلي واسع النطاق ضد الرجال والنساء وحتى الأطفال – على أيدي جنود ومستوطنين ومحققين في جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وقبل كل شيء، حراس السجون”.
ردّت صحيفة نيويورك تايمز بأن أي دعوى قضائية بشأن “المقال الرأي المبني على تحقيق معمق” لا أساس لها من الصحة.
وقالت دانييل رودز ها، المتحدثة باسم الصحيفة، في بيان: “هذا التهديد، المشابه لتهديد مماثل صدر العام الماضي، جزء من تكتيك سياسي مُعتاد يهدف إلى تقويض التقارير المستقلة وخنق الصحافة التي لا تتبنى رواية محددة”.
وذكر مقال كريستوف أنه لا يوجد دليل على أن القادة الإسرائيليين أصدروا أوامر بالاغتصاب.
وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كريستوف استند في مقاله “إلى مصادر غير موثقة مرتبطة بشبكات تابعة لحماس”.
كما اتهمت الصحيفة بتعمد نشر المقال في هذا التوقيت “لتقويض” تقرير إسرائيلي مستقل حول العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي نُشر في اليوم نفسه.
وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ هجوم حماس عام 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وتتمتع الولايات المتحدة بحماية قوية لحرية التعبير الصحفي، حيث تتطلب دعاوى التشهير إثبات أن المعلومات كانت كاذبة عمداً وبنية ضارة.
ومع ذلك، قام الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد وسائل الإعلام، وقد توصل بعضها إلى تسويات بدلاً من المخاطرة بتداعيات من إدارته.
