شهدت مدينة العقبة الأردنية حراكا سياسيا ودبلوماسيا لمسؤولين عرب ودوليين وإقليميين، بدعوة من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ناقشوا تطورات الأحداث المتسارعة في الأراضي السورية بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في صباح 8 ديسمبر الجاري، لقطع الطريق أمام أي محاولة لتقسيم الأراضي السورية، وبحث المخاوف الأمنية والسياسية التي تحيط بالمرحلة الانتقالية لدمشق.
ونشطت حالة من الجدي بين السوريين على مواقع التواصل، تجاه بيان اجتماع العقبة، معتبرين هذا الاجتماع نواة لإفشال جهاد الشعب السوري في تحرير أرضه من سجون بشار، ونظامه، والعمل على عودة النظام في ثوب جديد تحت مظلة الحكومة التشاركية.
وبالتزامن مع إصدار وزراء خارجية الدول الأعضاء في “لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا” بيانهم الختامي بعد انتهاء اجتماعاتهم في مدينة العقبة، دعا مراقبون الدول العربية لسرعة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلال الاستقرار وتحقيق التنمية وعدم انزلاق سوريا للفوضى، فضلًا عن أهمية دعوة المجتمع الدولي إلى دعم المشروع الوطني السوري.
وتناولت اجتماعات العقبة عدة محاور رئيسية من أبرزها:
ضمان استقرار الأوضاع الأمنية في كافة الأراضي السورية.
تمهيد الطريق نحو انتخابات ديمقراطية تمثل جميع مكونات الشعب السوري.
ضمان الاستقلالية السياسية، من خلال الحد من التدخلات الإقليمية والدولية.
رفض التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق.
وأكد البيان الختامي لاجتماعات العقبة التي شاركت فيها كل من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والإمارات، والبحرين، وقطر، وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية، على الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم الدعم والعون له في هذه المرحلة، بالإضافة لضرورة أن تكون عملية الانتقال إلى السلطة الجديدة والدستور الجديد تحت رعاية أممية، ووفق قرار مجلس الأمن 2254.
وهو ما اعتبره نشطاء سوريون دعوة لعودة رؤوس النظام السوري المخلوع للحكم مرة أخرى.
وشدد البيان على ضرورة “الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية”، إضافة إلى “احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين”.
وأدان البيان توغل الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبره “احتلالا غاشما، وخرقا للقانون الدولي، ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974”.
كما طالب البيان بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة غاراتها على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، والتأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
