رفض مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية آلية المراقبة المستقلة للعقوبات المفروضة على إيران، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار كان يهدف إلى الإبقاء على آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ العقوبات ورصد الانتهاكات المحتملة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضواً في مجلس الأمن، بينما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت، في حين عارضته روسيا والصين. ويأتي التصويت في وقت يتصاعد فيه الخلاف الدولي حول الأساس القانوني للعقوبات المفروضة على طهران ومستقبل الاتفاق النووي.
وبحسب وكالة رويترز، فإن المجلس يعمل منذ العام الماضي من دون لجنة خبراء مستقلة خاصة بإيران، بعدما فشل أعضاؤه في الاتفاق على تعيين فريق جديد، وهو ما جعل عملية المراقبة الأممية تواجه صعوبات كبيرة.
خلاف على شرعية العقوبات
تعود جذور الأزمة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، والذي وضع قيوداً على برنامجها النووي مقابل رفع مجموعة من العقوبات الدولية.
لكن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتهمت طهران لاحقاً بانتهاك التزاماتها، واستخدمت آلية إعادة العقوبات المعروفة باسم «سناب باك»، ما أدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة العام الماضي.
وترفض إيران هذه الخطوة، وتنفي سعيها إلى امتلاك سلاح نووي، مؤكدة أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.
في المقابل، ترى روسيا والصين أن إعادة العقوبات لم تتم بصورة قانونية، وتعتبران أن الإطار الزمني للقرار الأممي المرتبط بالاتفاق النووي انتهى، وبالتالي لا يمكن للدول الغربية الاستناد إليه لإعادة فرض العقوبات.
واشنطن تحذر من غياب الرقابة
دافعت الولايات المتحدة عن مشروع القرار، معتبرة أن استمرار آلية المراقبة ضروري لتوفير معلومات مستقلة بشأن تنفيذ العقوبات.
وقالت نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جينيفر لوكسيتا إن غياب لجنة الخبراء يحرم مجلس الأمن من مصدر رئيسي للتقارير المحايدة والقائمة على الأدلة بشأن انتهاكات العقوبات.
ونقلت رويترز عن المسؤولة الأميركية أن غياب هذه الآلية يخلق فجوة في الرقابة يمكن أن يستفيد منها من يحاولون الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
وتعتبر واشنطن أن التقارير المستقلة تساعد في توثيق عمليات نقل التكنولوجيا والمعدات والمواد التي تخضع للقيود، إضافة إلى تحديد الأساليب المستخدمة للالتفاف على الإجراءات الدولية.
موسكو تدعو إلى الحل الدبلوماسي
في المقابل، دافعت روسيا عن استخدام الفيتو، ورفضت ما تعتبره محاولة غربية لإبقاء نظام العقوبات والرقابة على إيران من دون أساس قانوني واضح.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده تحث الدول الغربية على وقف الإجراءات التي وصفها بالخطيرة بشأن إيران، محذراً من أن استمرار التصعيد يمكن أن يزيد تعقيدات الأزمة في منطقة الخليج.
وأكد نيبينزيا أن الطريق لمعالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن يمر عبر الجهود السياسية والدبلوماسية.
وبحسب وكالة الأناضول، شددت موسكو خلال جلسة مجلس الأمن على رفضها استخدام العقوبات كوسيلة للضغط السياسي، ودعت إلى العودة إلى الحوار بشأن الملف النووي.
الصين تتبنى الموقف الروسي
جاء التصويت الصيني متوافقاً مع الموقف الروسي، إذ رفضت بكين تمديد آلية المراقبة، رغم حصول مشروع القرار على أغلبية واضحة من أعضاء المجلس.
وترى الصين أن استمرار العقوبات في ظل انتهاء الإطار الزمني للاتفاق النووي يحتاج إلى معالجة قانونية وسياسية جديدة، بينما تتمسك الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأن العقوبات عادت إلى حيز التنفيذ بصورة قانونية.
ووفقاً لما أوردته صحيفة ذا ناشيونال، فإن الخلاف بين الجانبين لا يقتصر على لجنة الخبراء، وإنما يتعلق بصورة أساسية بتفسير القرارات الأممية المرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني وما إذا كانت العقوبات لا تزال سارية.
ويكشف الموقف الصيني أيضاً عن استمرار التنسيق بين بكين وموسكو في القضايا المرتبطة بإيران، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برفض المبادرات الغربية داخل مجلس الأمن.
أوروبا تتمسك بآلية العقوبات
تتمسك بريطانيا وفرنسا وألمانيا من جانبها بأن العقوبات الدولية أعيد فرضها بصورة قانونية، وأن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها.
وترى الدول الأوروبية الثلاث أن المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني لم تتم معالجتها، وأن استمرار الرقابة الدولية يمثل ضرورة للتأكد من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية.
وكانت الدول الأوروبية قد أكدت في مواقف سابقة ضرورة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن الشفافية الكاملة بشأن الأنشطة النووية تشكل أساساً لأي تسوية مستقبلية.
الوكالة الذرية تزيد الضغوط على طهران
ويتزامن الخلاف داخل مجلس الأمن مع تصاعد التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يضيف بعداً جديداً إلى الأزمة.
وكان مجلس محافظي الوكالة قد اتخذ خطوة ضد إيران على خلفية خلافات تتعلق بمستوى تعاونها مع المفتشين الدوليين وملفات مرتبطة بوجود آثار لمواد نووية في مواقع إيرانية.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، عارضت روسيا والصين القرار المتعلق بإيران، بينما أيدته غالبية أعضاء مجلس محافظي الوكالة.
وترفض طهران الاتهامات الغربية، وتؤكد أن أنشطتها النووية لا تهدف إلى تطوير سلاح نووي، وتعتبر الإجراءات الدولية ضدها مسيسة.
خبراء: الأزمة تتجاوز لجنة الخبراء
ويرى ريتشارد غوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، أن الخلاف حول لجنة الخبراء يعكس انقساماً أوسع داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل النظام الدولي للعقوبات.
ويشير غوان إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بوجود لجنة أو انتهائها، وإنما بالاختلاف بين القوى الكبرى حول تفسير القرارات الأممية الخاصة بإيران.
ومن وجهة نظر محللين، فإن غياب آلية أممية مستقلة قد يدفع الدول الغربية إلى الاعتماد بدرجة أكبر على المعلومات التي تجمعها أجهزتها الوطنية، وهو ما قد يزيد الخلاف حول الأدلة المستخدمة لتبرير العقوبات.
وفي المقابل، ترى روسيا والصين أن استمرار الضغط الدولي على طهران من دون مسار تفاوضي واضح قد يؤدي إلى زيادة التوتر بدلاً من معالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي.
باكستان تختار موقفاً وسطياً
كان امتناع باكستان عن التصويت من أبرز المواقف خلال الجلسة، خصوصاً في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط إسلام آباد بكل من الصين والدول الغربية.
وبحسب صحيفة داون الباكستانية، امتنعت باكستان عن التصويت على مشروع القرار الأميركي، بينما صوتت غالبية أعضاء المجلس لصالحه واستخدمت روسيا والصين حق النقض.
ويعكس الموقف الباكستاني رغبة في تجنب الانخراط المباشر في المواجهة السياسية بين القوى الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، مع استمرار إسلام آباد في الدعوة إلى الحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية.
مرحلة جديدة من الخلاف الدولي
ويشير التصويت الأخير إلى أن الملف الإيراني يدخل مرحلة أكثر تعقيداً داخل المؤسسات الدولية، بعدما أصبح الخلاف لا يتعلق فقط بالبرنامج النووي، وإنما أيضاً بالأساس القانوني للعقوبات وآليات مراقبتها.
فواشنطن والعواصم الأوروبية تتمسك باستمرار العقوبات والرقابة الدولية، بينما ترى موسكو وبكين أن المسار الغربي تجاوز الإطار القانوني للاتفاق النووي، وتدعوان إلى العودة إلى المفاوضات.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الانقسام سيجعل أي تحرك جديد داخل مجلس الأمن أكثر صعوبة، خصوصاً مع امتلاك روسيا والصين حق النقض.
وبذلك، فإن انتهاء ولاية آلية المراقبة لا يغلق ملف العقوبات على إيران، بل يفتح مواجهة جديدة حول مستقبل النظام الدولي للتعامل مع طهران، في وقت تتشابك فيه الأزمة النووية مع التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
