قال مصدر مطلع لصحيفة اليوم السابع إن مصر لا تزال تدرس إمكانية الانضمام إلى تحالف بحري متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية طرق الشحن والتجارة العالمية، وذلك في انتظار مراجعة المتطلبات القانونية والدستورية ذات الصلة.
وقال المصدر إن السلطات المختصة تعمل على استكمال الإجراءات اللازمة ودراسة جميع الجوانب القانونية والدستورية قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأضاف المصدر أن أي مشاركة مصرية ستتطلب موافقة مجلس النواب، ويجب أن تتوافق مع الدستور والقوانين الوطنية، وأن تحمي مصالح البلاد، وأن تفي بالمتطلبات المؤسسية ذات الصلة.
ويأتي هذا الاستعراض في أعقاب اجتماع استضافته السعودية يوم الأربعاء الماضي، حضره مسؤولون عسكريون من 43 دولة ووفد من الاتحاد الأوروبي.
أصدرت أربع عشرة دولة، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والأردن وباكستان وتركيا، بياناً مشتركاً يدعم التحالف البحري المقترح، والذي سيغطي البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
ومع ذلك، كان من المتوقع أن تستكمل الدول المشاركة إجراءات الموافقة المحلية الخاصة بها قبل توقيع ميثاق التحالف والانضمام إليه رسمياً.
لذلك، لا ينبغي تفسير تأييد مصر للبيان المشترك على أنه موافقة نهائية على المشاركة.
وبحسب المصدر، لا تزال المراجعة القانونية والدستورية للقاهرة جارية بينما يجري وضع اللمسات الأخيرة على ميثاق التحالف وهيكله القيادي وآليات تشغيله.
يأتي التحالف المقترح وسط تصاعد التهديدات التي تواجه الشحن الإقليمي.
أعلن الحوثيون في اليمن فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية، وزعموا وقوع هجمات على ناقلات نفط سعودية وبنية تحتية نفطية ، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد أن أدى القتال بالفعل إلى تعطيل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.
أدانت مصر مؤخراً الهجوم على ناقلة نفط سعودية، وأكدت مجدداً على ضرورة حماية حرية الملاحة وسلاسل التوريد العالمية وفقاً للقانون الدولي.
