الأمة| أعلن مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس، يوم الاثنين، أن القاضي اللبناني طارق بيطار قد أنهى تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وهي قضية استمرت لسنوات وتضمنت اتهامات محتملة ضد عشرات الأشخاص.
ومنذ عام 2023، كان التحقيق في الانفجار الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصًا في 4 أغسطس/آب 2020، مهددًا بالتوقف بعد أن قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحية بيطار، الذي واجه لاحقًا عشرات الدعاوى القضائية لعزله من القضية.
واستأنف بيطار تحقيقه العام الماضي مع تغير موازين القوى في لبنان عقب حرب 2023-2024 بين إسرائيل وحزب الله، والتي أضعفت الجماعة المسلحة المدعومة من إيران.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: “قرر قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، إنهاء تحقيقاته في القضية وأحال الملف بأكمله إلى المدعي العام جمال حجار”. وأضاف المسؤول أن
عدد المتهمين في القضية بلغ نحو 70 شخصًا، من بينهم سياسيون ومسؤولون أمنيون وعسكريون وموظفون حكوميون.
سيدرس المدعي العام الملف ويقدم رأيه، ثم يحيله إلى بيطار الذي سيصدر لائحة الاتهام ويحدد مسؤولية كل متهم.
وقال مسؤول إن بيطار سيُصدر قرارًا بشأن نحو 20 متهمًا مثلوا أمامه منذ بداية عام 2025، بشأن ما إذا كان سيحتجزهم أو يطلق سراحهم أو يفرج عنهم بشروط. وأضاف المسؤول أن
بيطار قد اتخذ قراره بالفعل بشأن الخمسين المتبقين، بمن فيهم سياسيون وقضاة رفضوا المثول أمامه للاستجواب.
ولا يوجد حاليًا أي شخص محتجز على خلفية انفجار المرفأ.
وتقول السلطات اللبنانية إن الانفجار نجم عن حريق في مستودع كانت تُخزن فيه أطنان من سماد نترات الأمونيوم بشكل عشوائي لسنوات، رغم التحذيرات المتكررة لكبار المسؤولين.
