أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، فهد اليوسف، توجيهات لضمان الحقوق القانونية والمميزات للزوجات الأجنبيات للكويتيين الذين سُحبت جنسياتهم، مع التركيز على توفير المعاشات التقاعدية والملكية التجارية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قصر السيف بحضور قياديين ومسؤولين من الجهات الحكومية المعنية، حيث تمت مناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الفئة وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.
وأكد اليوسف أن التوجيهات السامية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لضمان حياة كريمة للزوجات اللواتي فقدن جنسياتهن، مشددًا على أن دعم الأسرة الكويتية يعد أولوية وطنية. وأضاف: “أي زوجة أو أم لكويتي، مستمرة في إقامتها بالبلاد، تحظى برعاية الدولة، وسنعمل على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها”.
من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف، سلامة بن سلامة، عن إعادة صرف المعاشات التقاعدية والمخصصات المالية لتلك الفئة بأثر رجعي اعتبارًا من 9 يناير الجاري. وأكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الدولة في ضمان حقوق هذه الفئة.
وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، أن صرف المواد التموينية للزوجات الأجنبيات سيستمر دون انقطاع، وأن التراخيص التجارية وملكيات الشركات ستظل كما هي دون أي تعديل.
تعكس هذه الإجراءات التزام الكويت بحماية حقوق الزوجات الأجنبيات وضمان استقرارهن المعيشي، في إطار الحفاظ على تماسك الأسرة الكويتية وتعزيز القيم الإنسانية، وهو ما يعد جزءًا من الدور الرائد للكويت في دعم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
