كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن تكبد بلاده خسائر اقتصادية فادحة قُدرت بنحو 60 مليار دولار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، متأثرةً بالتراجع الحاد في الإيرادات النفطية واضطراب حركة الملاحة والتصدير عبر مضيق هرمز.
تراجع الصادرات واختناق منافذ التصدير
أدت الضغوط العسكرية والتوترات الملاحية في مضيق هرمز إلى وقف الإنتاج في معظم الحقول النفطية العراقية عقب امتلاء الخزانات، مما أجبر بغداد على تقليص صادراتها من 3.5 ملايين برميل يومياً قبل الأزمة إلى مستويات محدودة والاعتماد على منافذ بديلة عبر الشاحنات إلى سوريا والأنابيب الممتدة نحو تركيا، قبل أن ترتفع تدريجياً لتبلغ 2.6 مليون برميل يومياً في الفترة الأخيرة.
تآكل الاحتياطي وتعديل سعر الصرف
وانعكس شلل الصادرات النفطية-التي تؤمن نحو 90% من موارد الموازنة العامة- على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي هبطت بنحو 20 مليار دولار؛ وهو ما دفع البنك المركزي العراقي إلى رفع السعر الرسمي لبيع الدولار إلى 1520 ديناراً لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام احترازياً، الأمر الذي وسع الفجوة مع السوق الموازية وأثار مخاوف من موجة تضخمية تمس السلع الاستهلاكية ومستويات المعيشة.
خطط الاحتواء وتنويع الموارد
وأمام انكماش التدفقات المالية وتهديد قدرة الموازنة على تغطية الرواتب والإنفاق التشغيلي، لجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي وتفعيل إجراءات احترازية لحماية الاستقرار المالي؛ بالتوازي مع المساعي الرسمية لرفع مشاركة القطاعات غير النفطية في الإيرادات العامة من 10% إلى 45% بحلول عام 2037 لتقليل الارتباط المباشر بالتقلبات الجيوسياسية ومخاطر الممرات المائية.
وأكدت وكالات انباء دولية نقلاً عن بيان الخارجية العراقية هبوط احتياطيات النقد الأجنبي بواقع 20 مليار دولار وتكبد خزينة الدولة خسائر بنحو 60 مليار دولار جراء أزمة الشحن والتصدير الإقليمية.
وأبرزت التغطيات التحليلية للجزيرة نت تحذيرات مستشاري الحكومة والخبراء الاقتصاديين من التبعات التضخمية الناتجة عن اتساع الفارق بين السعر الرسمي للدولار والمكتسب في الأسواق الموازية ببغداد.
اختناقات الممرات البحرية والموازنة
تظهر الخسائر المباشرة التي أعلنها العراق عمق تحكم الإستقرار الملاحي والأمن فى الاقتصادات النفطية عن طريق المعابر البحرية الحيوية كمضيق هرمز.
إن اضطرار الدولة إلى خفض سعر الدينار وسحب مليار دولار تلو الآخر من الاحتياطي النقدي يضع السلطات أمام اختبار حقيقي لإدارة الأزمة المعيشية والحد من الضغوط التضخمية التي تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
وتظل قدرة بغداد على تجاوز هذه الأزمة مرتبطة بتهدئة الصراع الإقليمي وتسريع خطوات تنويع مصادر الدخل القومي، لضمان صمود الهيكل الاقتصادي أمام الصدمات المفاجئة في سوق الطاقة الشامل.
