رفع المنظمون الأمريكيون دعوى قضائية ضد أمازون، زاعمين أن عملاق الإنترنت يحتفظ بشكل غير قانوني بالسلطة الاحتكارية.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إن أمازون تستخدم “مجموعة من الاستراتيجيات المتشابكة المانعة للمنافسة وغير العادلة” لرفع الأسعار وخنق المنافسة.
وأكدت أمازون إن الدعوى القضائية “خاطئة من حيث الحقائق والقانون، ونحن نتطلع إلى رفع هذه القضية في المحكمة”.
غير إنها أحدث شركة تكنولوجية عملاقة يتم مقاضاتها من قبل المنظمين الأمريكيين وكانت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، قد وضعت أمازون في مرمى نيرانها لسنوات.
في عام 2017، نشرت خان، التي كانت تبلغ من العمر 29 عامًا فقط، مقالًا أكاديميًا كبيرًا جادلت فيه بأن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قد أفلتت من التدقيق المناهض للمنافسة.
وقالت في ذلك الوقت: “بفضل حماستها التبشيرية تجاه المستهلكين، سارت أمازون نحو الاحتكار”.
منذ تعيينها المفاجئ كرئيسة للجنة التجارة الفيدرالية في عام 2021، كانت هذه القضية متوقعة على نطاق واسع ويُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لقيادتها.
دفعت هيمنة عدد قليل من شركات التكنولوجيا القوية بعض السياسيين الأمريكيين إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز المزيد من المنافسة في البحث عبر الإنترنت وتجارة التجزئة ووسائل التواصل الاجتماعي.
مع ذلك، لم يكن لدى لجنة التجارة الفيدرالية تحت قيادة خان الكثير لإظهار خطابها القوي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى وفي فبراير، خسرت محاولتها لمنع Meta من شراء شركة VR Inside.
وفي يوليو خسرت محاولة لمنع مايكروسوفت من إتمام صفقتها لشراء الشركة المصنعة للعبة Call of Duty.
هناك ضغوط على خان لتقديم شكوى واحدة رفيعة المستوى على الأقل وفي لجنة التجارة الفيدرالية لديهم آمال كبيرة في هذه القضية.
وتزعم الوكالة، إلى جانب 17 محاميًا حكوميًا، أن أمازون هي شركة “احتكارية” تمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار.
وزعمت الهيئة التنظيمية أيضًا أن تصرفات عملاق الإنترنت “تؤدي إلى تدهور الجودة بالنسبة للمتسوقين، وتفرض رسومًا زائدة على البائعين، وتخنق الابتكار، وتمنع المنافسين من التنافس العادل ضد أمازون”.
ومع ذلك، تقول أمازون إنه إذا نجحت الدعوى القضائية “المضللة” التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، فإن ذلك يعني عددًا أقل من المنتجات للاختيار من بينها، وارتفاع الأسعار، وبطء عمليات التسليم للمستهلكين.
الجزء الرئيسي من القضية ينطوي على خسارة المستهلكين للأموال الحصول على صفقات أسوأ بسبب الاحتكار المزعوم.
إن التشريعات الأمريكية المناهضة للمنافسة معقدة، ولكن بشكل عام، يتعين على المدعين أن يثبتوا أن الشركات تصرفت بطريقة تضر المستهلكين ماليا.
ليس من السهل دائمًا إثبات ذلك عندما يتعلق الأمر بشركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أن العديد من خدماتها مجانية – مثل محرك بحث Google أو Instagram التابع لـ Meta.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت معركة قضائية بين جوجل والحكومة الأمريكية ، التي اتهمتها باحتكار تكنولوجيا الإعلان بحسب بي بي سي.
