منحت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC»، الخطوط الجوية العراقية إذنًا مؤقتًا ومحدودًا لتسيير رحلات بين العراق وإيران، على أن تقتصر الرحلات على مطار النجف الدولي ونقل المواطنين الإيرانيين الذين يزورون العراق لأغراض دينية. وينتهي هذا الترخيص في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ولا يمثل رفعًا عامًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران أو قطاع الطيران فيها.
وبموجب الترخيص، يُسمح للخطوط الجوية العراقية ومقدمي الخدمات والموظفين الأمريكيين المرتبطين بها بتنفيذ الرحلات، لكن ضمن شروط محددة، أبرزها أن تنطلق الرحلات من مطار النجف الدولي إلى إيران وأن تعود إليه، مع حظر نقل كميات كبيرة من الأموال النقدية، ونقل الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية أو المرتبطين بالحكومة الإيرانية والجماعات المسلحة التابعة لها.
كما يحظر الترخيص نقل أي مواد ذات طابع عسكري أو استخباراتي أو أمني، باستثناء الأمتعة الشخصية للمسافرين والمستلزمات الضرورية لسلامة الرحلات. ويلزم الخطوط الجوية العراقية بالاحتفاظ بجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالرحلات والمعاملات المالية المرتبطة بها لمدة عشر سنوات.
وتتضمن الشروط أيضًا تقديم تقرير إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خلال عشرة أيام عمل من انتهاء الترخيص، يتضمن إجمالي عدد الركاب الذين جرى نقلهم، وأسماءهم الكاملة وأرقام جوازات سفرهم، إضافة إلى إجمالي المبالغ التي أنفقتها الخطوط الجوية العراقية في إيران على الوقود والصيانة والخدمات الأخرى في المطارات.
ويمنح الترخيص واشنطن حق إلغائه في أي وقت، ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك عدم التزام العراق بتعهداته المتعلقة بالحد من دخول الطائرات الإيرانية إلى مجاله الجوي أو عبورها عبره. وشددت وزارة الخزانة الأمريكية على أن الترخيص إجراء مؤقت ومحدود، ولا يشكل بأي حال من الأحوال رفعًا عامًا للعقوبات المفروضة على إيران أو السماح بإجراء تعاملات غير مشمولة صراحةً بالترخيص.
شروط الرحلات
حددت الوثيقة عددًا من الشروط المتعلقة بالرحلات، من بينها:
- تقتصر الرحلات على الانطلاق من مطار النجف الدولي إلى إيران، على أن تكون رحلات العودة إلى المطار نفسه.
- يُسمح فقط بنقل المواطنين الإيرانيين الذين زاروا العراق بوصفهم «زوارًا دينيين».
- يُحظر بشكل كامل نقل كميات كبيرة من الأموال النقدية، بغض النظر عن العملة.
- لا يُسمح بنقل الأشخاص الخاضعين للعقوبات الأمريكية، وكذلك الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الإيرانية أو الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران.
- يُسمح فقط بنقل الأمتعة الشخصية للمسافرين والمواد اللازمة لسلامة الرحلات، فيما يحظر نقل أي مواد ذات أغراض عسكرية أو استخباراتية أو أمنية.
