صرح وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب بأن باكستان تحول تركيزها من المساعدات إلى التجارة والاستثمار من أجل تحقيق نمو مستدام وشراكات ذات منفعة متبادلة، لا سيما مع دول الخليج.
وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن بيزنس أرابيا، أكد أن هذا التحول الاستراتيجي، الذي أوضحه رئيس الوزراء بشكل جليّ، يعكس ثقة باكستان الاقتصادية المتجددة وزخم الإصلاح.
أقر محمد أورنجزيب بالدعم الطويل الأمد الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر،
مشيراً إلى دورها الحاسم في دعم باكستان من خلال التمويل والتعاون في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
وقال إن هذه العلاقة تتطور الآن نحو مرحلة جديدة تتمحور حول توسيع التجارة وتدفقات الاستثمار. ولا تزال التحويلات المالية تلعب دوراً حيوياً في دعم الحساب الجاري.
حيث بلغت التدفقات الواردة نحو 38 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 41-42 مليار دولار هذا العام، ويأتي أكثر من نصفها من دول مجلس التعاون الخليجي.
أكد وزير المالية أن باكستان تعمل بنشاط مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والنفط والغاز والمعادن والتعدين والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والصناعات الدوائية والزراعة.
كما أعرب عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة.
أكد محمد أورنجزيب، مُعيداً التأكيد على التوجه الاستراتيجي للحكومة، أن مستقبل باكستان يكمن في تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
وشدد على أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الإنتاجية من شأنه أن يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق فرص عمل، ويحقق منافع اقتصادية مشتركة لباكستان وشركائها.
وأضاف أن الحكومة على أتم الاستعداد لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
