منحت الحكومة البريطانية موظفي السجون الأجانب إعفاء مؤقت من شروط التأشيرات المشددة، بهدف احتواء أزمة نقص الكوادر داخل السجون.
وجاء القرار عقب رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة للحصول على تأشيرة «العامل الماهر» إلى 41,700 باوند، ضمن سياسة حكومية لخفض أعداد الهجرة، وهو سقف يتجاوز في معظم الحالات الرواتب الابتدائية لضباط السجون، خصوصًا خارج لندن، ما وضع آلاف الموظفين الأجانب أمام خطر فقدان وظائفهم وإقاماتهم.
وأكدت رابطة ضباط السجون (POA) أن تطبيق القواعد الجديدة دون استثناء كان سيؤدي إلى خسارة أكثر من 2,500 موظفي السجون الأجانب جرى تجنيدهم من غرب أفريقيا، محذرة من «تأثير كارثي» على استقرار السجون.
ويشمل الإعفاء فقط المتقدمين الموجودين بالفعل داخل بريطانيا، ويستمر حتى نهاية عام 2026، مع اعتماد حد أدنى مخفّض للراتب يبلغ 33,400 باوند حتى 31 ديسمبر 2027، في محاولة لمنح السلطات «هامشًا زمنيًا» لمعالجة أزمة التوظيف.
وبحسب بيانات حكومية، جرى توظيف أكثر من 700 نيجيري في السجون البريطانية خلال العام الماضي، ما جعلهم الجنسية الأكثر حضورًا بعد البريطانيين في هذا القطاع، تليهم غانا بنحو 140 عرض عمل.
وتشير رابطة حكّام السجون إلى أن هذا الارتفاع في الطلبات من غرب أفريقيا تغذّى على التوصيات الشخصية والترويج للوظائف عبر الإنترنت من قبل الجاليات المقيمة في الخارج.
