يتواصل الجدل في البرازيل حول تداعيات مشروع سد بيلو مونتي الكهرومائي، أحد أكبر مشروعات الطاقة في أمريكا اللاتينية، وسط تصاعد شكاوى المجتمعات الأصلية والسكان المحليين من الآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة بتشغيل السد في ولاية بارا شمالي البلاد.
ويقع المشروع على نهر شينغو، أحد الروافد الرئيسية لنهر الأمازون، حيث تقول منظمات بيئية وتقارير حقوقية إن التغيرات في تدفق المياه أثرت بشكل مباشر على مصايد الأسماك وسبل المعيشة التقليدية لآلاف الأسر التي تعتمد على النهر كمصدر رئيسي للغذاء والتنقل والعمل.
وبحسب تقارير صادرة عن المؤسسة الوطنية لشؤون السكان الأصليين في البرازيل (FUNAI)، فإن فترات الجفاف وانخفاض منسوب المياه في بعض المناطق القريبة من السد تسببت في صعوبات متزايدة للمجتمعات النهرية، بما في ذلك تعطل طرق الملاحة التقليدية وارتفاع تكاليف الحصول على الغذاء والمياه.
وفي هذا السياق، قال الدكتور ريكاردو كاسترو، المتخصص في الحقوق البيئية بجامعة ساو باولو، إن مشروع بيلو مونتي يعكس التحدي القائم بين احتياجات التنمية وتوليد الطاقة من جهة، وحماية المجتمعات المحلية والموارد الطبيعية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الانتقادات تركز على محدودية دراسات الأثر الاجتماعي التي سبقت التشغيل الكامل للمشروع.
من جانبه، أكد أوراتو كايابو، أحد ممثلي المجتمعات الأصلية في منطقة شينغو، أن السكان المحليين يشعرون بأن مشاركتهم في القرارات المتعلقة بالمشروع كانت محدودة، لافتاً إلى استمرار المطالب بتحسين برامج التعويض والخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة.
كما أوضحت الناشطة الحقوقية إيليانا فيريرا أن النساء والأطفال يتحملون جانباً كبيراً من الأعباء اليومية الناتجة عن تغير الظروف البيئية، خاصة مع اضطرار بعض القرى إلى قطع مسافات أطول للحصول على المياه أو الخدمات الصحية والتعليمية.
وفي المقابل، تؤكد السلطات البرازيلية أن سد بيلو مونتي يمثل مشروعاً استراتيجياً لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، مشيرة إلى استمرار مراجعة شروط التشغيل البيئي بالتعاون مع الهيئات الرقابية.
ويرى مراقبون أن الأزمة المحيطة بالسد تعكس تحدياً أوسع تواجهه دول أمريكا اللاتينية في تحقيق التوازن بين التوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة، والحفاظ على حقوق المجتمعات الأصلية والبيئة الطبيعية في مناطق الأمازون الحساسة.
