قراءة موضوعية ومقترحات وطنية.
في يوم 14، 17 أكتوبر 2026 فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع، داخلياً وخارجياً بتصريحات غير مسبوقة له، وأتبعها بعدد آخر من التصريحات تمثل تأكيداً وتوضيحاً وتكملةً لما سبقها، وهو ما آثار اهتماماً كبيراً، وتفاعلاً، ونقاشاً، واسعاً، سياسياً، ومجتمعياً، أظهر تباين في وجهات النظر، تستدعي إلقاء الضوء، ودراستها، والتعليق عليها.
ولأهمية ما صرح به الرئيس، ولأثره على حاضر، ومستقبل وطننا الغالي مصر، سنستعين بالله تعالى- أن يوفقنا لما فيه خير ديننا، ووطننا، وسوف نتناول هذه التصريحات بقراءة موضوعية، ومقترحات وطنية، في هيئة أسئلة وإجابات، على النحو التالي:
السؤال الأول:
ماهي التصريحات الصادرة من رئيس الجمهورية وما المقصود بوصفها مبشرة ومؤثرة؟؟
الإجابة باختصار:
**أولاً: تصريحات الرئيس:
يمكن حصر تصريحات الرئيس للتقريب في مجموعتين على النحو الآتي:
**المجموعة الأولى: صرح فيها:
-أن مصر لها دستور، وشدد على عدم المساس به، ورفض تعديله، وأكد بشكل حاسم، وقاطع، وغير قابل للنقاش، أن نهاية حكمه في 2030 بانتهاء ولايته الرئاسية.
– وكذب ورفض فكرة التوريث للسلطة، وعدم تجهيز أحد أقاربه لتولي رئاسة الجمهورية، وقال أن مصر أكبر من أن تورث.
-كما صرح أن هدفه الأساسي، هو الحفاظ على استقرار الدولة، وقدراتها، وتسليم رايتها خفاقة للقيادة القادمة.
** المجموعة الثانية: صرح فيها:
-أننا لن نسمح أن يتولى حكم مصر، مغرض، أو مجرم، أو خائن.
– اعتزامه تكليف الأكاديمية العسكرية، بإعداد برنامج تأهيلي مكثف، لمدة 30 شهراً، يستهدف من 200: 1000 شخص من حملة الماجستير، والدكتوراة، تتراوح أعمارهم ما بين 40: 50 سنة لتولي مناصب القيادة، وإدارة الدولة، ورئاسة الجمهورية، بحلول سنة 2030، كما أوصى بصياغة قانون يضع ضوابط، ومعايير عادلة، لاختيار المرشحين وتأهيلهم.
(هذه هي التصريحات)
ثانياً: المقصود بوصف التصريحات بأنها مبشرة وأنها مؤثرة:
١- نعم هذه التصريحات مبشرة:
(التصريحات التي تؤكد عدم تعديل الدستور، وانتهاء حكم الرئيس الحالي بانتهاء فترته الرئاسية، ورفضه التوريث، مبشرة، وحكيمة، ومؤثرة ايجابياً “إن تحققت” لأنها تضعنا على أعتاب التغيير، وتبشر بمسار جديد، يمكن أن يحقق فيه، ومن خلاله آمال الشعب المصري، في وطن مستقر، ومتقدم وعادل و….)
٢- التصريحات التي تحصر حق الترشح على المؤهلين في الأكاديمية العسكرية، والعاملين في دولاب الدولة لمدة ٦سنوات فقط، دون غيرهم ممن توافرت فيهم شروط الترشح الدستورية، والقانونية، والمدنية، والسياسية، يمكن أن يكون لها تأثيرها السلبي، إذا لم يتم التعامل معها بطريقة حكيمة (كما سنعرض من مقترحات)
السؤال الثاني:
ماهي ردود الأفعال على تصريحات الرئيس التي أعلن فيها، تسليم السلطة عند انتهاء فترة رئاسته، وأنه لن يعدل الدستور ورفضه التوريث؟
الإجابة باختصار:
يمكن حصر ردود الأفعال في اتجاهات أربعة على النحو التالي:
الاتجاه الأول:
(وهم جزء من مؤيدي الرئيس ومحبيه).
وهؤلاء يرون تعديل الدستور، واستمرار الحكم الحالي مادام الرئيس قادر على أداء مهامه.
ولهم مبرراتهم وأسبابهم وتخوفاتهم أهمها:
– الحفاظ على استقرار الدولة، والانجازات التي تحققت من وجهة نظرهم.
– قدرة الرئيس الحالي على السيطرة السياسية والأمنية.
– الفترات القادمة من حكم الرئيس ستكون أفضل مما مضى منها.
– لا يعرفون ولا يثقون في القادم، ويخشون من الانشقاقات والانتقامات، في حال تولى الرئاسة من يختلفون معهم سياسياً.
– يخشون الفوضى، وعدم الاستقرار، ومن تجدد الأحداث الماضية.
الاتجاه الثاني:
(وهم جزء من مؤيدي الرئيس السابقين، وجزء كبير من المعارضين لحكم وسياسات الرئيس).
وهؤلاء يرون أن هذا التصريح لن يتم الالتزام به من قبل الرئيس، ويشككون في تنفيذه، ويستدعون من الذاكرة واقعتين:
– الأولى:
إعلان الرئيس قبل الترشح للرئاسة، عدم وجود رغبة ولا إرادة لديه للحكم مصر، وبعدها ترشح وحكم.
– الثانية:
واقعة تعديل الدستور في 2019 مما ترتب عليه تمديد رئاسته وزيادة مدة الفترة الرئاسية من 4: 6 سنوات.
فهؤلاء:
“يقللون من أهمية هذه التصريحات ويعزونها لأسباب وضغوط داخلية أو خارجية، أو لتسكين الرأي العام”.
ويرى هؤلاء:
“أن المدة الباقية طويلة تقارب 4 سنوات فيسهل صناعة حدث، أو إيجاد مبررات لتعديل الدستور وترشح الرئيس واستمرار حكمه مدى الحياة”
#الاتجاه الثالث:
“وهو الذي أؤيده وأذهب إليه”:
( وهم جزء كبير من أبناء الشعب المصري سواء من المؤيدين أو من المعارضين لحكم أو سياسات الرئيس)
وهؤلاء:
” يرون أن هذا التصريح – إن تحقق- يمثل بارقة أمل، وشعلة في الظلام الدامس، وطاقة أمل في حائط صخري صلب، ووعد مقدور عليه يجب تنفيذه، وعهد مستطاع يجب الوفاء به، خاصة بعد كل هذا التأكيد والقطع، وأنه خطوة في الاتجاه الصحيح يجب المسير فيه، بتسليم السلطة في نهاية الفترة الرئاسية”
** كما يرد هؤلاء على أصحاب الاتجاه الأول قائلين:
( أن مصر أكبر من أي مواطن فيها سواء رئيس أو مرؤوس، حاكم أو محكوم، فلا يمكن قبول أن مصر يمكن أن تدمر وتدخل في الفوضى، بسبب غياب مواطن، فهناك مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على الدولة المصرية، وعلى استقرارها)
** كما يرد هؤلاء على أصحاب الاتجاه الثاني قائلين:
( القول بأن الوعد لن ينفذ، فهذا محتمل الحدوث وعدم الحدوث، والترجيح هنا بلا مرجح)
(وإن كان الترجيح لديكم باستدعاء الذاكرة، فالترجيح لدينا بوجود المؤسسات الوطنية التي لا ولن ترغب لا في التوريث ولا في التأبيد)
( كما أن الترجيح وارد بإرادة الرئيس نفسه وتأكيده بحسم وقطع على تسليم السلطة سلمياً وبارادة حرة في موعدها)
(ولأن عدم الوفاء بهذه الوعود سوف يؤثر على صورته وعلى فرص فوزه في الانتخابات التي يمكن أن تقام، ولن يتحمل تأثيرات هذا القرار السلبي الذي خالف فيه وعده الذي قطعه بإرادة حرة أمام شعبه )
** كما يرد هؤلاء على أصحاب الاتجاه الرابع قائلين:
إن تعبيرنا اليوم عن تأييدنا لهذه التصريحات يعني:
( أننا ندعمها وندعم الرئيس والمؤسسات والشعب في التمسك بها، واعتبارها استحقاقاً، ووعداً، وعهداً، يجب الوفاء به، وتذكير الناس، والرئيس، والمؤسسات به، حتى يتم الالتزام به، والانتظار لا خير فيه، والتأييد لا ضرر فيه بل فيه من الخير ما فيه)
#الاتجاه الرابع:
( وهم جزء كبير من الشعب المصري).
فهؤلاء:
( يرون الصمت ومتابعة المشهد لأن المدة من الآن حتى نهاية الفترة الرئاسية قد يحدث فيها مستجدات، فالصواب عدم استباق الأحداث)
#الخلاصة:
( أن هناك اتجاهات أربعة لكل منها رأيه وأسبابه ومبرراته، وأنا مع ترجبح الاتجاه الثالث منهم المؤيد لتصريحات الرئيس الخاصة بعدم الترشح وعدم تعديل الدستور ورفض التوريث)
#السؤال الثالث:
ماهي ردود الأفعال على مقترح الرئيس أو عزمه تكليف الأكاديمية العسكرية بتأهيل المشرحين لرئاسة الجمهورية وحصر ذلك فيهم هم ومن تولوا العمل في دولاب الدولة لمدة ٦سنوات؟؟
#الإجابة باختصار:
هناك ثلاث اتجاهات:
#الاتجاه الأول:
يدعم ويؤيد اقتراح الرئيس لكي يتفادى سلبيات التغيير، والآثار التي يمكن أن تترتب على وصول من يُخشى وصوله لرئاسة الجمهورية، وحتى لا تتكرر سيناريوهات الماضي القريب الأليم، والتأكد من تعاطيه مع العديد من الملفات المهمة، والشائكة، على وجه يتفق مع السياسات الحالية، بحيث يكون امتداداً لنفس السياسات في هذه الملفات، وهذا يحفظ للدولة استقرارها.
“كل ذلك من وجهة نظرهم”
#الانجاه الثاني:
يرى:
– أن هذا المقترح مخالف للدستور في المادة 140,141,142,143,144.
– أن هذا المقترح يخالف الدستور والقانون الذي ترشح عليه الرئيس الحالي.
– أن هذا المقترح يمثل مصادرة على حق الشعب، بكل مكوناته السياسية والاجتماعية،وحرمانه من استحقاقاته الدستورية والقانونية والطبيعة.
– أن هذا المقترح يجعل من الاكاديمية وبعض المؤسسات حكماً ومتحكماً في الشعب، ويجعلها كجماعة أو كأسرة تحتكر السلطة والحكم.
– إن التأهيل السياسي إن كان للأكاديمية حق فيه، فهو حق ليس حصري لها، ولا وقف عليها، فهناك كليات، ومعاهد، وأحزاب تسهم في الإعداد، والتأهيل السياسي.
– هناك أحزاب سياسية تمارس العمل داخل حدود الوطن مؤيدة أو معارضة لها الحق الدستوري في الترشح والترشيح.
( ويرى هذا الاتجاه أنه تم استبدال حكم جماعة الإخوان والتي تريد أخونة الدولة بجماعة الأكاديمية التي تريد الاستحواذ والانفراد بالدولة دون باقي المؤسسات الوطنية وباقي مكونات الشعب)
#الاتجاه الثالث:
( وهو رأي الشخصي ومقترحي الجديد )
(والذي لم يطرح من قبل في وسيلة من وسائل الإعلام).
والذي أقترح فيه تصورين:
#الأول:
بديل لمقترح الأكاديمية، ويحقق الهدف من إنفراد الأكاديمية بالتأهيل والترشيح.
#الثاني:
مقترح مساعد يقلل من الآثار السلبية لانفراد الأكاديمية بالتأهيل والترشيح.
( وسأفرد له هنا سؤالاً وأجيب عليه ).
#السؤال الرابع:
هل توجد معلومات موثقة عن الأسباب التي دفعت الرئيس لهذه التصريحات رغم عدم اقتراب نهاية حكمه ؟؟
الإجابة باختصار:
أولاً:
لا توجد معلومات موثقة، بل أؤكد أن كل ما يتم تداوله غير موثق، سواء أعلن من شخصيات معارضة، أو وسائل إعلام دولية، لأن الجميع لايوثق المعلومة.
ثانياً:
أن أُجيب حسب قراءتي وتحليلي للواقع والمتصور والمستجدات، وبحسب المعلومات المتوفرة لدي وهي كالتالي:
١- ظهرت في الشهور والأسابيع الأخيرة، حملة واسعة تنادي بتعديل الدستور لاستمرار حكم الرئيس.
٢- تزامن معها كثرة الحديث عن أحد أبناء الرئيس وأنه يتم تجهيزه لتسليمه السلطة،خاصة في وسائل الإعلام المعارضة.
٣- بالتأكيد هذا وذاك ترصده أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية.
٤- هذا بالتأكيد سيثير وأثار نقاشاً داخل دولاب الحكم ودوائر صنع القرار.
٥- على إثر ذلك خرج الرئيس يصرح بشكل واضح وصريح يتناول نقاط محددة وهي:
– عدم تعديل الدستور
– رفض التوريث.
– رفض الرئيس تسليم السلطة لأشخاص معينة -من وجهة نظره-” المغرض، والمجرم، والخاين” وهو يشير بذلك لتيارات وشخصيات سياسية معينة.
– تقديم تصور لانتقال السلطة بشكل آمن ” من وجهة نظر الرئيس”.
*** وما تقدم يعني لي ما يلي:
( أن هناك نقاشاً داخل الدوائر القريبة من الرئيس، سواء مستشارون أو متخصصون في المؤسسات المعنية التي تسهم في صناعة القرار، وعرض السيناريوهات، والبدائل، وتقدم للرئيس حلولاً وتصورات وتوصيات، يختار من بينها سواء رجحت له أم لم ترجح ).
** كما يعني لي:
أن هناك عدداً من الأسئلة تم ويتم طرحها ومناقشتها ومحاولة الإجابة عليها بالتأكيد داخل تلك الدوائر.
مثال:
* ما هي السيناريوهات والبدائل المتاحة ؟
* هل سيتم تسليم الحكم في موعده ؟
* هل الأفضل والآمن للدولة تعديل ام عدم تعديل الدستور ؟
* هل الأفضل استطلاع رأي وردود أفعال الشعب والقوى السياسية الداخلية المؤيدة والمعارضة والقوى الإقليمية والدولية، أم لا ؟
* ما الذي يحدث عندما يتم الإعلان على عدم تعديل الدستور من القوى المؤيدة والمعارضة والإقليمية والدولية ؟
* لمن سيتم تسليم الحكم والسلطة ؟
*كيف سيتم تعامل من سيتولى الحكم مع الملفات الهامة والشائكة ؟
* ماهي الضمانات التي تحقق عدم دخول الدولة في دوامة ما حدث منذ 2011 وما بعدها، حتى لا تتكرر أخطاء الماضي ؟
* وغير ذلك من الأسئلة ذات الصلة….؟؟؟؟
( هذا ما أتصوره لأن إدارة الدولة أعقد مما يتصور البعض والقرارات ليست بالصورة البسيطة أو العشوائية التي يتصورها البعض)
ومن خلال ما تقدم، وما صرح به الرئيس، أتصور، أن هناك اتجاهات ثلاثة قدمت توصياتها للرئيس علي النحو التالي:
#الاتجاه الأول:
يدعم ويوصي بتعديل الدستور ( للأسباب التي ذكرنا من قبل عند الحديث عن الاتجاه الذي يؤيد تعديل الدستور واستمرار حكم الرئيس).
#الاتجاه الثاني:
يدعم ويوصي الالتزام بالدستور والقانون وبتسليم السلطة في نهاية الفترة وعدم تعديل الدستور ( للأسباب التي ذكرتها عند الحديث عن الاتجاه الذي يؤيد تصريحات الرئيس).
#الاتجاه الثالث:
وهو الذي يوصي باتخاذ إجراءات احترازية ووقائية وتحضيرية في حال اتخاذ الرئيس قراراً سواء بالانحياز لأصحاب الاتجاه الأول أو أصحاب الاتجاه الثاني.
#مثال: إذا أخذ الرئيس برأي الاتجاه الأول:
إذا أرد الرئيس أن يقوم بتعديل الدستور والاستمرار في الحكم ( فلابد وأن يكون مؤيداً تأييداً شعبياً حقيقياً جارفاً داخل مصر يشبه التفويض، ويشبه الإجماع على ذلك من كل القوى الشعبية، والسياسية، المؤيدة والمعارضة في الداخل المصري ).
#ومثال: إذا أخذ الرئيس برأي الاتجاه الثاني:
إذا أراد الرئيس تسليم السلطة، فلابد من أخذ إجراءات احترازية، ووقائية، وتحضيرية لتلافي السيناريوهات التي يمكن أن تضر بالدولة أو تدخلها في فوضى عارمة ( مثال ما اقترحه الرئيس في موضوع الأكاديمية العسكرية)
#السؤال الخامس:
ما رأيك في التصريحات المبكرة للرئيس ؟؟
الإجابة باختصار:
أولاً: التصريح المبكر -من وجهة نظري – بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه فهو:
١- تصريح حكيم:
( لأنه يرد على مؤيديه الذين بدأوا حملة مبكرة لتعديل الدستور، وينزع الغطاء عنهم ويتبرأ منهم )
لأن هذه الحملة تضر بالرئيس سواء أراد ترك السلطة أو تعديل الدستور.
( كما يرد على المعارضين له في ترويجهم للتوريث ويكذبهم )
٢- هو تصريح صحيح وفي وقته:
( لأنه يهديء الشعب، ويطمئنه، ويبشره بأنه سيترك السلطة في نهاية الفترة الرئاسية، قبل أن يتم التلاعب به وتحريضه)
٣- هو تصريح ذكي:
( لأنه استطلاع مبكر لرأي الشعب والقوى السياسية الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية)
( يعطي لنفسه ولمؤسساته الفرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للخيارات التي يذهب إليها الرئيس في نهاية فترة)
#السؤال السادس:
ما رأيك في التصريحات بعدم تعديل الدستور وتسليم السلطة في نهاية الفترة الرئاسية ورفضه التوريث ؟؟
الإجابة باختصار:
بداية: ذكرت جزءًا من رأي الشخصي في ذلك عند الإجابة على السؤال الثاني، وذكر الاتجاه الثالث الذي أؤيده.
ثانياً: وأضيف هنا باقي الرأي:
١-أنها مبشرة، وحكيمة، ومستحقة، ويجب تثمينها، واستثمارها، لكي يتم تنفيذها في سلاسة، وتلافي معوقاتها، وتلافي كل ما يمكن أن يترتب عليها من تأثيرات سلبية على حاضر ومستقبل وطننا الغالي مصر.
٢- أن يتم إظهارها على أنها مطلب شعبي، ومؤيدة، ومدعومة شعبياً.
٣- يجب أن يقدم الشعب والقوى السياسية المصرية كل التطمينات، التي تدفع الرئيس، والمؤسسات، إلى تقديم وتحقيق هذا الاستحقاق، دون أي تخوفات أو محاذير.
٤- أن ما يقال ويذكر من تخوفات الرجوع عنها وعدم تنفيذها، هو استباق للأحداث.
٥- إن كان هناك مواقف تاريخية للرئيس تبرر هذه التخوفات، لكن مع ذلك لا يجب استباق الأحداث، بل يجب تعزيز وتأكيد السير في تسليم السلطة بآليات سلمية ودستورية وقانونية.
٦-إن التغيير وتسليم السلطة بشكل سلمي وآمن وعبر صناديق الانتخابات وتداول السلطة عبر الإرادة الشعبية الحرة هو مطلب شعبي واستحقاق وطني وهدف استراتيجي لعقلاء وشرفاء هذا الوطن لكي تحيا الأجيال في وطن يسع جميع مكوناته بحقوق وواجبات متساوية.
#السؤال السابع:
ما رأيك في مقترح حصر التأهيل والترشيح في العدد الذي ييتم ترشيحه من خلالها وفي من عمل 6 سنوات في دولاب الدولة ؟؟
الإجابة باختصار:
١- أن هذا المقترح على هذا النحو لن يحقق هدفه بل يجب تعديله أو استبداله.
٢- هذا المقترح على النحو السابق غير دستوري ولو تم صياغة قانون ينظمه يمكن بسهولة الطعن عليه بعدم الدستورية.
٣- هذا المقترح على هذا النحو يصادر حق الشعب حاضراً ومستقبلاً في الترشيح والترشح واختيار المرشح.
٤- هذا المقترح يحصر حكم الدولة المصرية وإدارتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في جهة واحدة دون مسوغ دستوري أو قانوني أو طبيعي.
٥- هذا المقترح على هذا النحو سيكون له آثار السلبية على الحياة السياسية وعلى المرشحين قبل وأثناء وبعد فوز المرشح.
٦- هذا المقترح على هذا النحو يحتاج بديل أو تعديل.
#السؤال الثامن:
ماهي المقترحات البديلة أو المعدلة لمقترح حصر التأهيل والترشح في الأكاديمية العسكرية والعاملين في دولاب الدولة لمدة ٦سنوات ؟؟
الإجابة باختصار وبكل صراحة نجيبها في النقاط التالية:
أولاً: مقترح الأكاديمية يهدف إلى منع تيارات أو شخصيات معينة من الوصول لإدارة الدولة ورئاسة الجمهورية ( لأسباب عديدة سواء كانت محل اتفاق أو اختلاف ).
ثانياً: إذا تحقق ذلك بدون حصر وقصر الترشح على مؤسسة ما فلا داعي المخالفة الدستورية أو مصادرة حق الشعب المصري ومؤسساته المدنية في الترشيح والترشح واختيار أفضل المرشحين، لأجيال قادمة.
ثالثاً: المقترح هذا أقترحه كأخف الضررين وأقل المفسدين وكمخرج أقل ضرراً وأقل ظلماً وله صورتان:
#الصورة الأولى:
” أن تقوم مؤسسات الدولة الوطنية ((بالتنبيه)) على القوى أو التيارات أو الشخصيات التي لا تريد ترشحها بعدم الترشيح حتى لا تتضرر عملية الانتقال السلمي والسلس للسلطة”
وأنا متأكد أن كل القوى والشخصيات السياسية المصرية، سوف توافق على ذلك تقديماً لمصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية.
( وبذلك لا نضطر لترسيخ مبادئ وقوانين تضر بمصلحة الشعب والوطن العليا)
#الصورة الثانية:
” أن تقوم الأكاديمية بالتأهيل والإعداد للمرشحين، مع عدم حصر حق الترشح على المعتمدين من قبلها، بل يترك حق الترشح لكل مواطن مصري له حق الترشح وتحققت فيه الشروط الدستورية والقانونية والمدنية مع تنبه المؤسسات الوطنية على القوى والشخصيات التي لا تريد ترشحها بعدم الترشح ”
( وبذلك نكون عالجنا سلبيات المقترح )
#ملاحظة مهمة:
[ أنا شخصياً أؤيد ألا يترشح في هذه المرحلة، أي مرشح يمكن أن يسبب ترشحه فوضى أو اضطرابات أو انقلابات مرة أخرى حتى تستقر العملية السياسية وتتم المصالحة المجتمعية وتزول التخوفات وتنعدم لغة الانتقام، والتخوين، والكراهية، ولكي يبدأ الوطن مرحلة جديدة حتى ولو لم نحياها نحن، بل يكفي أن تنعم بها الأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن ]
#السؤال التاسع:
ماهي المقترحات التي يجب أن تقدم للرئيس لإنهاء فترة حكمه، وقد ترك آثاراً جميلة، لا تنسى له، بحيث يدعوا له رجال وآباء وأمهات كثيرون وكثيرات من أبناء هذا الوطن، خاصة بعد أخذه وإلتزامه بهذا القرار المبشر والحكيم بتسليم السلطة في نهاية فترة الرئاسية ؟؟
الإجابة باختصار:
أقدم له هذه المقترحات، كمواطن مصري يحب الخير لوطنه أن يختم حكمه بقرارات حكيمة، ورشيدة، وتاريخية، تحسب له في تاريخه وميزان حسناته، مع حسنة تسليم السلطة سلمياً، عبر الإرادة الشعبية وهي:
١- اتخاذ إجراءات تخدم الشباب والفقراء ومنها ( تفعيل مقترحه ببناء 200 ألف وحدة سكنية يقوم ببناءها رجل الأعمال “طلعت هشام مصطفى” ويقوم الرئيس بتسليمها للفقراء والشباب المقبلين على الزواج.
٢-تكليف رجال أعمال ورجال ومال آخرين ببناء عدد من المدارس، والمستشفيات، والمصانع، واستصلاح مئات الآلاف بل الملايين من الفدادين، ومساعدة الشباب والفقراء، في إنشاء آلاف المشروعات، في كل القرى، والمحافظات، ويتم ذلك تحت رعايتك، وفي ظل حكمك، وتسلمها بنفسك.
٣- رفع الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات، وإدخال عدد أكبر في مظلة المعاشات والتكافل، والمساعدات.
٣- النظر بجدية وعطف لملف السجناء السياسيين واتخاذ القرار السريع بتصفية هذا الملف في عهدك وتحت مظلتك مع اتخاذ التدابير التي تحقق للمؤسسات الاطمئنان، ويتم البدء بالسيدات والعجائز والمرضى، ثم حسب الأولوية حتى ينتهي الملف قبل انتهاء فترة حكمك.
( وأنا متأكد أن هناك الكثيرين من أبناء هذا الوطن الذين ينتمون للتيار الإسلامي مستعدين لمساعدة المؤسسات الوطنية في توعية وتوجيه من هم بداخل السجون والمعتقلات بأهمية الحفاظ على استقرار الدولة وقدراتها ومقدراته وأهمية الاندماج الوطنى والتعايش المشترك، والابتعاد عن العنف والتكفير، وأهمية التعاون والسلم الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد)
٤- تحقيق المصالحة المجتمعية بين كل من يقبل ذلك من أبناء الوطن حتى يعمل الجميع على نهضة الوطن واستقراره وحماية من الأخطار والتهديدات التي تواجهه.
وأخيراً:
هذه المقترحات أقدمها بنية صافية، وقلب خالص، وحب جارف، لهذا الوطن، وهي في صالح الوطن، وفي صالح شخص الرئيس، وكما قال هو:
(حتى يسلم راية هذا الوطن خفاقة عالية للقيادة القادمة)
#السؤال العاشر:
ماهي المقترحات التي تقدمها للمؤسسات الوطنية ؟؟
الإجابة باختصار:
أعلم أن هذه المؤسسات بها من الشرفاء الذين يعشقون تراب الوطن الكثير والكثير، ويعلمون أكثر مني ما يجب لذلك فقط أقترح عليهم مايلي:
( أن يطلبوا مقترحات مكتوبة من كل القوى والشخصيات المصرية العاقلة والمهتمة بالشأن العام سواء مؤيدة أو معارضة بخصوص تصورهم ومقترحاتهم في ما صرح به الرئيس لعلهم يجدون رأياً سديداً أو مقترحاً جديداً ويطلبوا منهم مايمكن تقديمه لإنجاح المرحلة الحالية والقادمة دون مقابل سياسي لهم )
#السؤال الحادي عشر:
ماهي المقترحات التي يجب أن تقدمها للقوى والشخصيات السياسية والوطنية خارج دولاب السلطة؟؟
الإجابة باختصار:
أقول:
– أن هذه مرحلة فاصلة في عمر الوطن فلا مجال للمزايدات أو محاولات الكسب الوقتي، فهذه المرحلة والمرحلة القادمة إذا نجحت نجح الوطن، وإذا سقطت سقط الوطن، وسقوط الوطن يعني ضياعه وضياع الأجيال القادمة.
– يجب على الجميع المبادرة بتقديم المقترحات النافعة والموضوعية والواقعية لإنجاح الانتقال السلمي والسلس للسلطة.
– المقترحات المقدمة يجب أن تراعي الواقع الحالي للدولة المصرية والتخوفات الحقيقة التي تعالجها وتراعيها المؤسسات الوطنية والبعد كل البعد عن محاولات المزايدة أو الاستفادة على حساب مصلحة الوطن.
وفي #الختام:
ألخص هذه الدراسة -من وجهة نظري – في السطور التالية:
[أرى أن التصريحات التي تؤكد عدم تعديل الدستور ورفض التوريث، وتؤكد تسليم السلطة، أنها حكيمة، وجدية، وهي خطوة للأمام ويمكن استثمارها لتأكيدها وتنفيذها]
[ أما بالنسبة لمقترح الأكاديمية فقد طرحت مقترحات وأفكار بديلة ومساعدة، يمكن أن تجنب الوطن سلبيات المقترح]
[ كما تقدمت بمقترحات للرئيس تعزز الخطوة الراشدة التي اتخذها بعدم تعديل الدستور، وتسهم في تعظيم الخير بتسليم السلطة بخطوات خير كثيرة، كما قدمت]
[ كما تقدمت بمقترحات للمؤسسات الوطنية والقوى والشخصيات الوطنية تعزز خطوة الرئيس الحكيمة والرشيدة]
وفي الختام لابد من الدعاء:
اللهم: وفق حكام مصر لما فيه خير مصر وشعبها وكل أبناءها.
اللهم: وفق القوى والشخصيات السياسية المصرية مؤيدين ومعارضين لما فيه خير مصر وشعبها وكل أبناءها.
