أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، التزامه بتنمية نظام بيئي مزدهر للاستثمار الرقمي حيث أصبحت باكستان أول دولة تنفذ مبادرة عالمية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي.
تم إطلاق مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي، وهي تعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الرقمي، في عام 2022 لتعزيز الاستثمار الرقمي عبر الحدود، وخاصة في الأسواق الناشئة.
كانت باكستان أول دولة تتطوع لتنفيذ المبادرة، مما يمثل بداية مشروع تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي في عام 2022.
يتمحور المشروع حول أربعة ركائز:
البنية التحتية الرقمية، والتبني الرقمي، والأنشطة الرقمية الجديدة، وصادرات الخدمات الرقمية.
في تقريره الصادر يوم الجمعة، حدد المنتدى الاقتصادي العالمي الإجراءات المستهدفة التي اتخذها فريق مشروع تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي في المجالات الحرجة للنمو، والتي تم تصميمها بعناية لتتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية في باكستان والإطار التنظيمي والمشهد الرقمي المتطور.
وقال شريف في برنامج إكس:
من توسيع الإيرادات إلى زيادة القوى العاملة والصادرات العالمية، تتسلق باكستان آفاقًا جديدة في خطوتها نحو التحول الرقمي،
مضيفًا أنه «فخور» برؤية باكستان كأول دولة تنفذ المبادرة.
نؤكد التزامنا الثابت بزراعة نظام بيئي مزدهر للاستثمار الرقمي، مما يمهد الطريق لـ#DigitalProsperity4All.
في تقريره، أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن عملية التشاور وجمع البيانات حددت 55 خيارًا سياسيًا كتوصيات محتملة لمعالجة الفجوات في النظام البيئي الرقمي في باكستان وجذب المزيد من الاستثمار المباشر الأجنبي الرقمي.
تم توحيد هذه الأفكار في مذكرة النتائج التي راجعها شركاء الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيون في الصناعة وتم تقديمها للمشاركين في ورشة عمل استشارية.
وفقًا للتقرير، تم تحديد أولويات خيارات السياسة بشكل جماعي لتحديد الإجراءات ذات الأولوية.
طوال المشروع، تم إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في كل فئة بنشاط من خلال سلسلة من المشاورات واجتماعات المتابعة وورشة عمل مخصصة لأصحاب المصلحة.
وقد قدم هذا الانخراط الشامل رؤى لا تقدر بثمن في المشهد الرقمي الباكستاني ونظام الاستثمار البيئي لإبلاغ اتجاه المشروع ونتائجه.
وجاء في التقرير: تسعى باكستان إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي في البلاد من خلال الترويج لمناخ استثماري «صديق للرقمنة».
لجنة رقمية وطنية
وفي العام الماضي، قالت وزيرة الدولة الباكستانية لتكنولوجيا المعلومات شذى فاطمة خواجة إن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تخطط لإنشاء لجنة رقمية وطنية لضمان رقمنة اقتصادها وحوكمتها.
ووفقًا لخواجة، فإن اللجنة لن تعمل على تحسين الحوكمة وكفاءة تحصيل الضرائب فحسب، بل ستجعل أيضًا التنسيق بين الوزارات سلسًا.
باكستان، التي واجهت الانهيار الاقتصادي في السنوات الأخيرة، بذلت جهودًا صارمة لإدخال إصلاحات هيكلية لإحياء اقتصادها البالغ 350 مليار دولار.
وقال خواجة إن الحوكمة غير الورقية «حيوية» لتسريع عمليات الحكومة وستساعد اللجنة في إزالة الاختناقات الإجرائية.
باكستان جزء من 16 عضوًا في DCO، وهي أول منظمة حكومية دولية مستقلة في العالم، تركز على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام.
تشمل الأعضاء الآخرون في المنظمة المتعددة الأطراف، التي تأسست في نوفمبر 2020، البحرين وبنغلاديش وقبرص وجيبوتي وغامبيا وغانا والجمهورية اليونانية (اليونان) والأردن والكويت والمغرب ونيجيريا وعمان وباكستان وقطر ورواندا والسعودية،
والتي تمثل مجتمعة ما يقرب من 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي وسوق يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 800 مليون شخص، أكثر من 70 في المائة منهم تحت سن 35 عامًا.
