إن وضع جامو وكشمير باعتباره نزاعًا دوليًا هو حقيقة ثابتة، بغض النظر عن تأكيدات الهند بأن الأمر مسألة داخلية.وبحسب وكالة كشمير للأنباء، فإن الخبراء في المنطقة يؤكدون أن قضية كشمير تظل بندًا بالغ الأهمية على أجندة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مدعومة بالاتفاقيات والمعاهدات التاريخية.
منذ عام 1948، ظل النزاع حول كشمير بين باكستان والهند يظهر باستمرار على جدول أعمال مجلس الأمن. وتؤكد قرارات مجلس الأمن على الطبيعة الدولية لهذا الصراع وتؤكد أن كشمير ليست مجرد قضية ثنائية بل قضية تتطلب اهتماما عالميا.
ويسلط وجود مراقبين عسكريين تابعين للأمم المتحدة في جامو وكشمير الضوء بشكل أكبر على الأبعاد الدولية لهذا النزاع ويزعم المنتقدون أن الهند لا تستطيع أن تزيل قضية كشمير من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي من جانب واحد دون معالجة القضية بما يتفق مع تطلعات الشعب الكشميري.
ويؤكدون أن الحكومة الهندية قوضت بشكل منهجي حقوق الكشميريين في تقرير مستقبلهم، كما نصت على ذلك قرارات الأمم المتحدة المختلفة.ويقول الخبراء إن تصرفات نظام مودي، وخاصة بعد إلغاء المادة 370 في 5 أغسطس 2019، تعتبر انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويُنظر إلى الخطط الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية لجامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني على أنها جهود لترسيخ السيطرة على المنطقة، مما يعرض احتمالات السلام الدائم للخطر بالإضافة إلى ذلك، وُصفت الانتخابات الجارية في جامو وكشمير بأنها انتخابات صورية، تفتقر إلى شرعية عملية تقرير المصير الحقيقية التي يستحقها الشعب الكشميري.
ويُنظر إلى إنكار حق تقرير المصير على أنه عامل أساسي في إدامة الصراع في كشمير. ويؤكد الخبراء أن أي حوار بشأن مستقبل جامو وكشمير يجب أن يعطي الأولوية لتطلعات شعبها، كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.
ويؤكدون أن الدعوة إلى الاستفتاء، كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، تظل مطلبًا مشروعًا لم يتم التعامل معه بعد مشيرين إلى أن عناد الهند أصبح عقبة كبيرة في هذا الصدد. ويرى البعض أن صمت المجتمع الدولي يشجع طموحات الهند في الهيمنة على جنوب آسيا وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة. ويزعم المدافعون عن السلام الدائم في جنوب آسيا أن التوصل إلى حل عادل ومنصف لنزاع كشمير، وفقاً للمعايير والمبادئ الدولية.
