قال مركز الأبحاث البريطاني تشام هاوس “في انتصار ساحق، انتُخِب الرئيس السابق دونالد ترامب ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. كانت هذه الانتخابات محملة بالتوقعات بأن التعادل سيؤدي إلى التأخير والتحدي القانوني والتطرف والعنف المحتمل. بدلاً من ذلك، مرت بسرعة وحسم وسلمية. أظهر أكثر من 67 مليون أمريكي صوتوا لكامالا هاريس ضبط النفس وقبلوا النتيجة. وبهذا المقياس، سادت الديمقراطية في الولايات المتحدة”.
في جميع أنحاء آسيا وأميركا اللاتينية، كان القادة يستعدون لولاية ثانية لترامب. إنهم عمليون وحازمون في اعتقادهم بأنهم قادرون على العمل مع الرئيس الأميركي السابق والمستقبلي. في أوروبا، كان القادة أقل يقينًا. لقد تذبذبوا بين نهجين. الأول، “حماية ترامب” – غريزة إن لم تكن استراتيجية تبني على السعي إلى الاستقلال الاستراتيجي، الذي تبناه رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. إن السبب الثاني هو حسابات البعض، ولا سيما رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بأنهم قادرون على تقديم أنفسهم كشركاء من الدرجة الأولى للولايات المتحدة في نهج جديد للأمن عبر الأطلسي.
إن ترمبية ليست شاذة
على مدى ثماني سنوات، كان زعماء العالم وخبراء السياسة الخارجية يناقشون ما إذا كان الرئيس ترمب سبباً في تغيير جذري في الولايات المتحدة، أو مجرد عَرَض لاتجاهات قوية في الجسم السياسي الأميركي: تزايد التفاوت، وفقدان الوظائف في قطاع التصنيع ــ وهي فئة ديموغرافية يحددها الناخبون الذكور البيض غير الحاصلين على تعليم جامعي والذين يشعرون بأنهم متخلفون عن الركب ــ ومعاداة النخبوية الراسخة، والمجتمع في احتياج ماس إلى نوع جديد من الزعامة السياسية.
في فترة ولاية ترمب الأولى، تصرف العديد من القادة على أساس أنه كان شاذاً، وليس عَرَضاً. وهذا يعني أن القادة الأجانب افترضوا أن سياساته قد تختفي مع هزيمته الانتخابية في المستقبل، وأن الاستراتيجيات القصيرة الأجل المصممة “للالتفاف” حول ترمب كانت رهاناً جيداً.
الواقع أن الرئيس الأميركي القادم سوف يعود إلى أجندة مألوفة (التجارة الحرة، والوصول إلى الأسواق، والتحالفات القوية، والالتزام بالعمل المناخي، والردع النووي الموسع، وتعميق العلاقات عبر الأطلسي)، وبالتالي فإن أصدقاء أميركا يستطيعون الانتظار حتى تنتهي هذه الأزمة. والواقع أن موظفي الخدمة المدنية أشاروا في كثير من الأحيان إلى قوة العلاقات الثنائية، على الرغم من الأسلوب السياسي رفيع المستوى المزعج في كثير من الأحيان.
وبدا أن التزام الرئيس جو بايدن بالتعددية، والشراكة عبر الأطلسي وأوكرانيا يؤكد الرأي القائل بأن سياسات ترامب كانت شاذة وأن أميركا عادت إلى وضعها الطبيعي. ولكن تدريجيا، بدأت سياسات بايدن في تقويض هذا الافتراض. فقد واصل فرض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، ونفذ خروجا متهوراً وأحادي الجانب من أفغانستان مع القليل من التشاور، ودفع بمشروع قانون استثمار مناخي تحويلي ولكنه أيضا حمائي في قانون خفض التضخم.
ولننتقل الآن إلى نتيجة هذه الانتخابات. إن الفوز المذهل ــ الذي قد يقول كثيرون إنه صادم ــ لابد وأن يضع حدا لأي افتراض بأن ترامب شاذ. ربما بدأ الأمر على هذا النحو، ولكن يبدو اليوم أنه لا عودة إلى الوراء. الآن يواجه العالم رئيسا كان لديه الوقت لشحذ وصقل غرائزه، وإعطاء الأولوية للولاء في تعيين دائرة قريبة من المستشارين، ووضع الأساس لنائبه جيه دي فانس لمواصلة رؤيته بمجرد انتهاء ولايته الثانية.
الخطوات الأولى
ماذا سيفعل ترامب أولا؟ هناك عدة أشياء في انتظارنا: من المرجح أن تكون سياسة الهجرة الحادة بما في ذلك الترحيل على رأس أجندة فريق ترامب في أول 100 يوم له. قد يثبت هذا أنه تضخمي – ترحيل الملايين من المهاجرين غير المسجلين من شأنه أن يقلص من العرض من العمالة – ولكن من غير المرجح أن يكبح جماح ترامب في الأمد القريب. قد يكون هناك أيضًا نسخة 2.0 من ما يسمى “حظر المسلمين”. وسيستمر المهاجرون في تلقي الضربة الخطابية، ووصفهم بالغرباء والمجرمين.
وقد تكون العقوبة على عدم الامتثال قاسية أيضًا. إن لم تظهر المكسيك استعدادها للتعاون، فقد تتخذ الإجراءات الانتقامية شكل التعريفات الجمركية، أو مراجعة صارمة أو حتى إعادة التفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) في عام 2026.
إن العودة إلى التعريفات الجمركية باعتبارها الخط الأمامي لسياسة التجارة أمر مؤكد تقريبًا. وقد أعلن ترامب عن ذلك لعدة أشهر. ويمكن للصين أن تتوقع تعريفات جمركية أكثر صرامة. والأمر الأكثر صعوبة هو ما إذا كانت هذه التعريفات الجمركية ستكون أداة مساومة مرفقة بشروط، أو تصعيد نحو مستوى جديد من الحماية.
في آسيا، هناك حالة من عدم اليقين الشديد. لا أحد يستطيع أن يجزم بما ستكون عليه استراتيجية ترامب تجاه تايوان. وقد يتراجع الاستثمار في شبكة الشراكات المتبادلة التعزيز في جميع أنحاء المنطقة. ولكن كيف سيتعامل ترامب مع التهديد النووي لكوريا الشمالية غير واضح. وكذلك الأمر فيما يتعلق بما إذا كان الردع النووي الأميركي سيستمر في توفير ضمانات كافية لمنع كوريا الجنوبية واليابان من تطوير أسلحتهما النووية.
ولكن من المرجح أن تواجه أوروبا أشد تداعيات فترة ولاية ترامب الثانية. ومن المرجح أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية سعيا إلى الوصول المتبادل إلى الأسواق وتقليص العجز التجاري الأميركي مع أوروبا. ولكن التحول الوجودي والدائم في التزام أميركا بأوروبا وأمنها هو الذي سيتضرر بشدة.
لقد صرح ترامب مرارا وتكرارا بأنه لا يعتقد أن أوروبا دفعت نصيبها العادل من العبء الذي يفرضه عليها تحالفها مع الولايات المتحدة. وهو لا يعتقد أنه ينبغي السماح باستمرار الحرب في أوكرانيا، وبالتأكيد ليس على حساب دافعي الضرائب الأميركيين، ويبدو أنه يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وسوف تكتسب الجماعات اليمينية المتطرفة في أوروبا الجرأة بفضل خطاب ترامب وسياساته.
الواقع أن زعماء أوروبا يدركون هذا، ولكنهم غير مستعدين للعواقب. ونظراً للانقسامات التي تعيشها أوروبا في هذه المسائل، فهناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى الخوف من أن يؤدي فوز ترامب إلى تقسيم القارة إلى حد أكبر، كما أن هناك الكثير من الأمل في أن يوحدها.
إن كل تصرفات ترامب المحتملة تكمن وراء فهم مختلف جذريا لدور أميركا في النظام الدولي ورفض الرأي القائل بأن فوائد التحالفات والتعددية تفوق تكاليفها. بل إن الأمر يتلخص في الاعتقاد بأن بقية العالم تطور على حساب أميركا، وأنها الآن قادرة على دفع نصيبها العادل.
وإذا لم يكن شركاء أميركا وحلفاؤها مستعدين للوقوف والقيام بذلك، فمن المرجح أن تكون الاستجابة قاسية. وسوف تكون هناك أيضا عواقب تتجاوز حلفاء أميركا التقليديين، حيث سيكافح الجنوب العالمي للحصول على الإصلاحات والاستثمارات التي يسعى إليها.
هذا هو المستقبل. ربما كان ذات يوم شاذاً. ولكن أي أمل كان في تهدئة النمط الأميركي الجديد من العولمة قد مضى الآن. إن أوروبا وبقية العالم ليس أمامها خيار سوى التعامل المباشر مع هذا الواقع. ولن تكون الحلول البديلة كافية على الإطلاق للتعامل مع الولايات المتحدة أو التكيف مع النظام الدولي الجديد.
