أقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، ذو الأغلبية الليبرالية، يوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بفرض غرامات باهظة على وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية لنشرها “معلومات كاذبة أو ملفقة”، متجاهلاً المخاوف من أن يؤدي هذا التشريع إلى مزيد من الرقابة.
وحثّت منظمات صحفية ومدافعون عن الحريات المدنية الرئيس لي جاي ميونغ على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي دفعه حزبه الديمقراطي. ويقولون إن صياغة القانون غامضة بشأن المعلومات التي سيتم حظرها، وتفتقر إلى حماية كافية للصحافة، مما قد يثني عن نشر تقارير نقدية حول المسؤولين الحكوميين والسياسيين والشركات الكبرى.
ويقول الديمقراطيون، الذين فشلوا في تمرير تشريعات مماثلة في ظل الحكومات السابقة، إن القانون ضروري لمواجهة التهديد المتزايد للأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي يرون أنها تقوّض الديمقراطية من خلال تأجيج الانقسامات وخطاب الكراهية.
ويسمح مشروع القانون للمحاكم بمنح تعويضات تصل إلى خمسة أضعاف الخسائر المُثبتة ضد المؤسسات الإخبارية وقنوات يوتيوب الكبيرة التي تنشر “معلومات غير قانونية أو معلومات كاذبة أو ملفقة” بهدف إلحاق الضرر أو تحقيق الربح.
كما يسمح مشروع القانون بتعويضات تصل إلى 50 مليون وون (34,200 دولار أمريكي) عن الخسائر التي يصعب تحديد قيمتها في المحكمة. ويمنح هيئة تنظيم الإعلام في البلاد صلاحية تغريم وسائل الإعلام ما يصل إلى مليار وون (684,000 دولار أمريكي) لنشرها معلومات تثبت المحكمة زيفها أو تلاعبها بأكثر من مرتين.
وقد أقرّ البرلمان مشروع القانون بأغلبية 170 صوتًا مقابل 3 أصوات مع امتناع أربعة نواب عن التصويت، وذلك بعد مقاطعة العديد من نواب حزب “قوة الشعب”، حزب المعارضة الرئيسي المحافظ، للتصويت. وتأجل التصويت بعد تعطيل دام 24 ساعة من قبل حزب “قوة الشعب”، ناقش خلالها نواب من كلا الحزبين مشروع القانون.
وخلال التعطيل، صرّحت النائبة تشوي سو جين، من حزب “قوة الشعب”، بأن مشروع القانون لا يُحدد درجة عدم الدقة التي تُبرر حظر المعلومات، محذرةً من إمكانية تطبيقه على نطاق واسع على المحتوى الذي يحتوي على أخطاء طفيفة أو ادعاءات عامة، واستخدامه كأداة لإسكات المنتقدين بالتهديد برفع دعاوى قضائية.
يُجادل الديمقراطيون بأن التعويضات العقابية لن تُطبق إلا في حال ثبوت نشر معلومات كاذبة عمدًا لأغراض ضارة أو ربحية، وتسببها في ضرر فعلي، بينما لن تُعاقب الادعاءات أو المطالبات الروتينية.
ويشيرون إلى أن القانون يحظر رفع دعاوى التعويض بهدف “عرقلة النقد أو الرقابة العادلة التي تُجرى للمصلحة العامة”، على الرغم من أن خبراء قانونيين وجماعات صحفية انتقدوا هذا البند ووصفوه بالغامض وغير الواقعي.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، بارك سو هيون: “لا يستهدف القانون النقد (المشروع) بل النشر الخبيث والمتعمد للمعلومات الكاذبة. (يستند مشروع القانون) إلى شرط النية، كما يستثني السخرية والمحاكاة الساخرة، مما يُميز بوضوح بين (ما يجب احترامه) كحرية تعبير”.
حثّ الاتحاد الوطني للعاملين في وسائل الإعلام حكومة لي والديمقراطيين على معالجة المخاوف من أن تنظيم المعلومات الكاذبة أو المُضللة بموجب القانون قد ينتهك حرية التعبير ويعرض شركات الإعلام لدعاوى قضائية تعسفية، مما يُضعف الرقابة على السلطة.
وقال الاتحاد في بيان: “نحثّهم على التأكيد بوضوح على أن القانون سيستهدف فقط جزءًا ضئيلاً من المحتوى الذي يُعتبر “معلومات كاذبة أو مُلفّقة”، وعلى مراجعة مشروع القانون بدقة لإزالة أي انتهاك محتمل لحرية الصحافة والتعبير”. وأضاف: “ندعوهم إلى تحديد نطاق القانون بدقة عند صياغة لائحة تنفيذه”.
