قال تركي الحكير، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، اليوم السبت، إن مصر والسعودية تستعدان لتوقيع اتفاقيات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال منتدى الأعمال المصري السعودي القادم المقرر عقده في القاهرة يوم الاثنين 20 نوفمبر.
وأضاف الحكير أن وفداً من المجلس سيحضر المنتدى لتسهيل تبادل الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين، كما أشاد بجهود الحكومة المصرية في التغلب على التحديات التي يواجهها المستثمرون السعوديون، مشيدًا بالإنجازات الملحوظة التي حققتها مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وسلط الحكير الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأكد على الطبيعة التكاملية لاقتصاداتهما وقطاعاتهما الاستثمارية، وأوضح في تصريحات صحفية أن التعاون المتبادل يعزز فرص الاستثمار لكلا البلدين.
وتتوافق هذه التطورات الأخيرة مع هدف مصر الأوسع المتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج ، لتعزيز احتياطياتها المتضائلة من الدولار الأمريكي، ولتحقيق هذا الهدف، تقدم مصر الأصول المملوكة للدولة من خلال برنامج الاكتتاب العام، حيث تقدم للمستثمرين الاستراتيجيين حصصًا في 35 شركة مملوكة للدولة.
حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية
على مر السنين، حافظت مصر والمملكة العربية السعودية على علاقات دافئة في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والأمن، لقد قاما بالتنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية، مما أدى إلى تعميق علاقاتهما.
وفي يوليو، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تنمية الصادرات غير النفطية. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم أخرى لتعزيز نمو صناعة السيارات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية شهد ارتفاعا بنسبة 13.5% عام 2022، ليصل إلى 10.3 مليار دولار، مقابل 9.1 مليار دولار عام 2021.
وبلغت صادرات مصر إلى السعودية ما يقرب من 2.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 11.2% عن العام السابق 2.2 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، بلغت واردات مصر من السعودية 7.9 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة 14.3% مقارنة بـ 6.9 مليار دولار عام 2021.
كما شهدت الاستثمارات السعودية في مصر نموا كبيرا، حيث ارتفعت من 325.3 مليون دولار في العام المالي 2020/21 إلى 491.6 مليون دولار في العام المالي 2021/22، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 51.5 في المائة.
\الأهرام أون لاين\
