أصدر رئيس آزاد جامو وكشمير سلطان محمود تشودري تعليمات للحكومة أمس السبت بسحب المرسوم الرئاسي المثير للجدل الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة.
في رسالة إلى رئيس وزراء آزاد كشمير تشودري أنور الحق، وجه الرئيس الحكومة بالإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين بموجب “قانون التجمع السلمي والنظام العام لعام 2024”. وبحسب بيان، بادرت حكومة آزاد كشمير باتخاذ إجراءات فورية للامتثال لتعليماته.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أطلقت لجنة العمل المشتركة لعوامي (JAAC) مسيرات طويلة نحو نقاط الدخول إلى إقليم آزاد كشمير، احتجاجًا على المرسوم الرئاسي المثير للجدل.
وفي أمس السبت، وصلت قوافل من راولاكوت وباغ ودير كوت إلى نقطة الدخول إلى كوهالا. ونظم المشاركون اعتصاما على الجسر الذي يربط باكستان بآزاد كشمير. وتجمع آلاف المحتجين، متحدين البرد القارس، عند نقطة الدخول.
وفي مظفر آباد، وصلت مسيرة طويلة للجنة العمل العام إلى باراكوت. وتجمع عدد كبير من المحتجين عند النقطة التي تربط بين خيبر بختونخوا وآزاد كشمير، ونظموا اعتصاماً.
احتج تحالف من نشطاء المجتمع المدني المدافعين عن الحقوق الإقليمية على القرار. وقد أوقفت المحكمة العليا في إقليم آزاد كشمير تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ومع ذلك، قال شوكت نواز مير، عضو اللجنة الأساسية في تحالف العمل السياسي الباكستاني، إن الإضراب سيستمر ما لم تلغ الحكومة الأمر رسميًا وتطلق سراح الناشطين المعتقلين. وذكر مير أيضا أن مفاوضات أخرى ستجرى اليوم الأحد وأن اللجنة ستدعو إلى “حصار” الجمعية التشريعية الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، زعم وزير الإعلام في إقليم آزاد كشمير بير مظهر سعيد أن الحكومة أطلقت سراح جميع المعتقلين. كما أصر على أن المفاوضات بشأن الأمر التنفيذي لم تفشل.
المصدر: صوت باكستان
